الوقت- وصفت لجنة الإفراج التابعة لمصلحة سجون الاحتلال بشأن ملف الأسير الفتى أحمد مناصرة بـ"العمل الإرهابي"، وأكّد طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة بأنه القرار بـ "الخاطئ من الناحية القانونية والدستورية".
أفادت مصادر اعلامية، اليوم الأربعاء، بأنّ لجنة الإفراج التابعة لمصلحة سجون الاحتلال تصنف ملف الأسير الفتى أحمد مناصرة بـ"العمل الإرهابي".
وأضافت أنّ "قرار مصلحة سجون الاحتلال يمنع الإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة رغم تدهور صحته النفسية".
بدوره، علّق طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة، قائلاً: "نحن كطاقم دفاع نعدّ هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية وهو انتهاكٌ واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال والقاصرين".
وأضاف الطاقم: "يعني هذا القرار أنه لن يتم تحويل ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة إلى لجنة تخفيض ثلث مدّة العقوبة المفروضة على مناصرة وهي 12 عاماً، بتهمة طعن مستوطن خلال عملية مشتركة مع ابن عمه استشهد فيها الأخير".
وأشار الطاقم إلى أنّ محامي الأسير مناصرة وخلال زيارته الأخيرة له، الأسبوع الماضي، قال "إنني لم أتواصل مع الأسير بصرياً ولا كلامياً ولاحظت آثار جراح على ذراعه الأيسر حتى الرسغ، وكذلك على ذراعه الأيمن".
وأوضح الطاقم أنّه سيصدر بياناً، في وقتٍ لاحق، يشرح فيه حيثيات القرار وأيضاً سيعمل على استئناف على هذا القرار غير القانوني.
وأعلن طاقم الدفاع في ملف الأسير أحمد مناصرة، في وقتٍ سابق، أنّ "سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلية حوّلت الطفل مناصرة إلى مستشفى سجن الرملة بسبب تفاقم حالته الصحية النفسية".
وأبطلت محكمة الاحتلال، في نيسان/أبريل الماضي، قرار لجنة سجون الاحتلال التي كانت تقضي بعدم تخفيض مدة سجن الأسير مناصرة"، مسقطةً صفة ملف الإرهاب (بحسب وصف المحكمة) عن قضيته.
