الوقت- يستخدم الاحتلال الإسرائيلي إجراءت الاعتقال الإداري على نحوٍ جارف بشكل روتينيّ، حيث اعتقل على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة، سالباً منهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم أمام المزاعم السريًة الموجهة ضدهم.
في سنوات الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية احتجزت إسرائيل مئات الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وفي جزء من سنة 2003 (خلال الانتفاضة الثانية) تجاوز عددهم الألف. ولكنّ لجوء إسرائيل الموسّع إلى الاعتقال الإداري لا يقتصر على هذه السنوات ومنذ شهر آذار 2002 لم يمرّ شهر اعتقلت فيه إسرائيل أقلّ من مئة فلسطينيّ إداريًا، الكيان الصهيوني يستغل الاعتقال الإداري أيضًا لاعتقال فلسطينيين فقط جرّاء آرائهم السياسية ونشاطهم السياسي غير العُنفيّ.
من الجدير بالذكر أنه خلال الاعتقالات الإدارية التي يقوم بها الكيان الصهيوني فإن مدّة الاعتقال الإداري لا معنى لها لأنّه يمكن تمديد الاعتقال مرّات ومرّات إلى ما لانهاية. وتمديد الاعتقالات الإدارية ليس أمرًا نادرًا أو استثنائيًّا. على سبيل المثال في نهاية شهر أيّار 2017 كانت سلطة السجون تتحفّظ على 475 فلسطينيًّا رهن الاعتقال الإداري في مختلف مرافق سجونها منهم 128 قضوا في المعتقل ما بين نصف سنة وسنة (أي إنّ اعتقالهم قد جرى تمديده مرّة واحدة على الأقل) و121 قضوا أكثر من سنة (أي إنّ اعتقالهم قد جرى تمديده مرّتين على الأقلّ).
مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي
كرد على الرفض المطلق لمحاكم الاحتلال العسكرية الجائرة يواصل المعتقلون الإداريون الفلسطينيون مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية بدرجاتها كافة، وذلك لأكثر من 100 يوم على التواليّ، والذي دخلوه اليوم الأحد الماضي، تأتي المقاطعة من قبل الأسرى الإداريين في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة بحقّهم، إذ أعلنوا مقاطعتهم منذ مطلع العام الجاري تحت شعار "#قرارنا_حرّيّة". وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
إلى جانب موقف مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي كان هنالك ايضاً مواقف داعمة للخطوة التي قام بها الأسرى، حيث أكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، أنّ استمرارية هذه الخطوة تشكّل إحدى أهم الخطوات التي من شأنها أن تُسقط فعليا أي غطاء يمكن أن يضفي "شرعية" على محاكم الاحتلال، وعلى مدار هذه الفترة شكّل التزام المعتقلين بهذه الخطوة أحد أهم أعمدة أيّ معركة يمكن أن يُبنى لاحقاً عليها من جهة أخرى أشار نادي الأسير، إلى أنّ أهمية هذه الخطوة تتصاعد مع توسيع الاحتلال دائرة الاعتقال الإداريّ، التي طالت المئات منذ مطلع العام الجاريّ، واستهدفت الفاعلين من أبنائنا، ولا سيما مع تصاعد المواجهة الراهنّة، وجملة التحولات التي تتم قراءتها على واقع عمليات الاعتقال اليومية المستمرة.
وشدد نادي الأسير، على أنّ خطوه المقاطعة هي جزء من الخطة النضالية الخاصة بالمعتقلين الإداريين، وبعد عيد الفطر سيتم تعزيز قرار المقاطعة، من خلال تنفيذ خطوات أخرى، قد تصل إلى قرار الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام.
الاعتقال الإداري يهدف للسيطرة على السكان الفلسطينيين
يشكل استخدام السلطات الإسرائيلية واسع النطاق والممنهج للاعتقال التعسفي والاحتجاز الإداري والتعذيب ضد الفلسطينيين جزءًا من سياسة الكيان الغاصب للهيمنة والسيطرة على السكان الفلسطينيين، وترقى هذه الأفعال إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والسجن والتعذيب.
فالسلطات الإسرائيلية تستخدم أوامر الاعتقال الإداري منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967. على الرغم من أن للمعتقلين الإداريين الحق في استئناف كل أمر اعتقال ولهم الحق في الاستعانة بمستشار قانوني من اختيارهم، لا يتم إبلاغ المحامي ولا المحتجز بتفاصيل الأدلة ضدهم. وهذا بحد ذاته جريمة في حق الإنسانية فيجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة الآن والضغط على الاحتلال الإسرائيل لإنهاء استخدامها المنهجي للاعتقال التعسفي كخطوة نحو تفكيك نظام الفصل العنصري. فالاعتقال الإداري الذي تستخدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
مغالطات إسرائيلية لتبرير الانتهاكات
في إطار المغالطات لتبرير الانتهاكات ضد الإنسانية تتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون الإسرائيلية بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة اليه، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال. وخلال فترة الاعتقال الإداري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية لا تراعي هذه السلطات أدنى حقوق الإنسان فيه، حيث إنها تضرب بالحق في الحياة، الحق بعدم التعرض للتعذيب ، القانون الانساني الدولي ،الحق بالمحاكمة العادلة عرض الحائط .
أساليب تعذيب يستخدمها الكيان الصهيوني ضد المعتقلين الإداريين
يمارس الكيان الصهيوني أبشع الجرائم في حق الأسرى الفلسطنيين بشكل عام وضد المعتقلين الإداريين بشكل خاص، حيث إن الكيان الصهيوني يتفنن في استخدام أساليب التعذيب ضد المعتقلين الإداريين، فأعمال التعذيب الروتينية التي يستخدمها الكيان تتمثل في الحرمان من النوم، تقييد اليدين بقيود بلاستيكية وشدها لدرجة تمنع انتظام الدورة الدموية، الضرب، الصفع على الوجه، الركل، العنف الجسدي والنفسي والتهديد بالقتل.
من جهة اخرى يستخدم كيان الإحتلال أيضاً وسائل خاصة ضد من يصنفهم على حسب تعبيره "قنابل موقوتة"، حيث يتم تقييد المعتقل الى كرسي صغير، الضغط على كل أطراف الجسد، الهز العنيف بشكل متواصل، الخنق وعدد آخر من الوسائل المشابهة وشد الشعر والاهانة للكرامة، يضاف إلى أنواع أساليب الكيان الصهيوني استخدامه لـ "الزنازين الصغيرة " لحرمان المعتقل من النوم، التعريض لدرجات حرارة متطرفة، التعريض المتواصل للضوء ولفترات طويلة، الحبس الانفرادي، رش الغاز داخل الزنازين، ظروف اعتقال مهينة للكرامة.
وما تجب الإشارة اليه أن أفراد أجهزة الأمن الإسرائيلية يتمتعون بالحرية المطلقة فيما يخص وسائل التعذيب التي تستخدم والظروف التي تستخدم فيها، وفي حالة وجود أي شكوى ضد أجهزة الأمن فان التحقيق يكون سرياً، ويقوم به ضابط من أجهزة الأمن بالتعاون مع مدعي عام الدولة، وحتى الآن لم تتم إدانة أي محقق منذ أن أحيلت المسؤولية عن التحقيق إلى وزارة العدل في العام 1994.كما أن قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود يستعملون العديد من وسائل التعذيب أثناء قيامهم باعتقال الفلسطينيين أو أثناء وجودهم في المعتقلات.
في الختام يتفق الجميع أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاعتقال التعسفي والذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وهنا يطرح تساؤل متى يتحرك الضمير الإنساني لوقف الانتهاكات التي يشهدها الفلسطينيون في محاكم الاحتلال دون تحقيق محاكمة عادلة؟ إن مواصلة الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي يأتي ضمن السعي لوقف سياسة الاعتقال الإداري وما يترافق معها من خروق للقانون الإنساني الدوليّ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
