الوقت- المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة كانت دائماً جزءاً من أدوات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، إلى جانب إنشاء القواعد العسكرية حول العالم.
في غضون ذلك، أصبح الأردن أحد الوجهات الرئيسية للمساعدات العسكرية الأمريكية في السنوات الأخيرة، حيث وصلت المساعدة العسكرية الأمريكية للدولة الصغيرة الواقعة في غرب آسيا إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2020، في عام 2021، أصبحت عمان ثالث وجهة سنوية للمساعدات الأمريكية.
مؤخراً غردت وزارة الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الامريكية يوم الأحد بأنها وضعت على جدول الأعمال صفقة لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 للأردن بقيمة 4.21 مليار دولار. ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن الصفقة ممولة بالكامل من قبل الحكومة الأمريكية وتتماشى مع المساعدات العسكرية الأجنبية. تأتي هذه المساعدة العسكرية الكبيرة في وقت رفض فيه البيت الأبيض مؤخرًا ضخ مساعدة عسكرية إلى أحد حلفائه الرئيسيين في المنطقة، مصر، فخلال حملته الانتخابية، تعهد جو بايدن بتركيز سياسته الخارجية على الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارج.
وفي فبراير 2021، صرح وزير الخارجية أنطوني بلينكين أن الولايات المتحدة ستضمن "محاسبة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان". ومع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن داخل الولايات المتحدة حول سبب استثناء الأردن من قيود البيت الأبيض على المساعدات العسكرية. أشار تقرير وزارة الخارجية لعام 2020 حول الأردن إلى حالات المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة وعقوبات تعسفية واعتقال واحتجاز ناشطين وأعضاء الصحافة. أما في موضوع الديموقراطية، الوضع في الأردن ليس أفضل بكثير مما هو عليه في مصر. حيث يتمتع البرلمان بسلطة حقيقية قليلة، ويلعب الملك عبد الله دورًا مهيمنًا في الحكومة، بما في ذلك إقالة وتنصيب رؤساء الوزراء. في العام الماضي، حظر القضاء الأردني جماعة الإخوان المسلمين، أهم فصيل سياسي للمعارضة، في خطوة مثيرة للجدل.
أولويات السياسة الخارجية لبايدن فيما يتعلق بالأردن
توترت العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة في عهد ترامب بسبب خطط واشنطن بشأن فلسطين، والتخلي عن خطة السلام العربية، ومحادثات الدولتين. هذه المسألة، حسب مسؤولين أردنيين، من شأنها تقليص دور الاردن في قضية فلسطين. تركز السياسة الخارجية لإدارة بايدن الآن على إعادة بناء العلاقات مع عمان، حيث لم تنتقد إدارة بايدن علنًا الملك عبد الله أبدًا بسبب الرقابة والاعتقال الواسع النطاق للمعارضين الأردنيين، على الرغم من كل الهتافات الحقوقية. وفقًا لكارنيجي، قال مسؤول كبير في إدارة بايدن في مؤتمر صحفي في 25 أغسطس: "واشنطن ستعطي الأولوية لاستقرار علاقتها الممتدة منذ عقود مع الأردن، لأن إدارة بايدن لا يمكنها استبعاد حليف وثيق آخر". كان استيلاء طالبان على أفغانستان و"تهنئة" جماعة الإخوان المسلمين الأردنية طالبان على انتصارها و"هزيمة الاحتلال الأمريكي الوحشي" بمثابة جرس إنذار للبيت الأبيض بشأن التطورات في الأردن. لذلك، نظرًا لأن جماعة الإخوان المسلمين تقف بقوة إلى جانب طالبان، فمن المرجح أن يواجه الملك عبد الله عواقب قليلة من حكومة بايدن لمواصلة قمع التنظيم. وبالتالي، يبدو أن بايدن تراجع تمامًا عن الضغط على عبد الله من أجل التحول الديمقراطي، كما أن دعم توطيد النظام الملكي الهاشمي والدفاع عن المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الأردن يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض.
يستضيف الأردن حاليًا حوالي 3000 جندي، وعمان من أوائل الدول العربية التي طبعت العلاقات مع الكيان الصهيوني في عام 1994. في الوقت نفسه، كان الحفاظ على أمن إسرائيل دائمًا من أهم أولويات السياسة الإقليمية للولايات المتحدة. الاهتمام بالأردن يتأثر حتما بموقفه في استراتيجية تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى لتقليص وجودها العسكري وإنفاقها، لكنها تحاول الحفاظ على أمن النظام الصهيوني والوفاء بالتزاماتها الإقليمية والحفاظ على النظام المنشود في المنطقة، إضافة إلى بناء توافق في الآراء من خلال الأنظمة السياسية والأمنية، وإضعاف وكبح جماح الخصوم الإقليميين والدوليين في غرب آسيا.
وبالنظر إلى النهج السياسي للأردن وموقعه الجغرافي السياسي على طول الحدود الصهيونية والحاجز الفاصل بين الأراضي المحتلة وسوريا والعراق، أولى البيت الأبيض أهمية خاصة للسلامة في هذه الاستراتيجية الجديدة.
وعسكرياً، يمكن أن توفر القاعدة العسكرية الأردنية أيضًا تغطية جيدة للقوات الأمريكية في غرب آسيا، حيث تحميها من غارات القوات المناوئة للولايات المتحدة في المنطقة كما يسمح لهم باستخدام موقع الأردن الجيوسياسي لاتخاذ إجراءات داعمة من قبل الولايات المتحدة لحلفائها في حالة الطوارئ.
على وجه الخصوص، يمكن اعتبار وجود القوات الأمريكية في الأردن وتعزيز القواعد الأمريكية في ذلك البلد من الاستراتيجيات الأمريكية في سياساتها الإقليمية للحفاظ على أمن النظام الصهيوني.
