الوقت_ استمراراً للنهج الإسرائيليّ العنصريّ بحق الشعب الفلسطينيّ، تواصل قوات العدو اعتداءات هدم ومصادرة منازل السكان في حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة، حيث طردت شرطة العدو الإسرائيليّ مؤخراً أسرة فلسطينيّة من منزلها وهدمت المنزل في حادثة خطيرة لفتت انتباه المجتمع الدوليّ وأثارت حفيظته، نتيجة لعودة "إسرائيل" إلى أساليبها التصعيديّة التي يمكن أن تقلب الأمور رأساً على عقب في أي لحظة، وخاصة عقب أشهر من المواجهات مع الفصائل الفلسطينيّة لنفس السبب، لتعاود الحملة الإسرائيليّة مجدداً لطرد الفلسطينيين من منازلهم شرق العاصمة الفلسطينيّة القدس.
ممارسات عدوانيّة
تحاول تل أبيب عبر كل الوسائل وبالأخص هدم بعض المنازل طرد الفلسطينيين بشتى ألوانهم من عاصمة بلادهم، تحت مُسميات زائفة وواهية وممارسة الإجرام ضد كلّ ما هو غير يهوديّ في فلسطين وبالأخص في مدينة القدس، ضمن سياسات الاحتلال المتبعة بحق المقدسيين إلى جانب الظروف الاقتصاديّة والمعيشيّة الصعبة التي يعاني منها الأهالي نتيجة لسياسات الاحتلال العدوانيّة، لتهجيرهم عن مدينتهم المقدسة، في وقت يُجمِع فيه الفلسطينيون بمختلف أطيافهم على أنّ العدو الغاشم يسعى بكل الطرق والأساليب العدوانيّة لطمس هويتهم وصبغها صبغة يهوديّة.
وفي الوقت الذي يؤكّد أبناء فلسطين وفصائل المقاومة أن ممارسات العدو هي استهداف علنيّ للهوية الفلسطينيّة المقدسيّة وللوجود الفلسطينيّ في المدينة المحتلة، وأنّها سلوك عدوانيّ عنصريّ خطير وجريمة جديدة تضاف إلى سجله الأسود بحق أهالي القدس، لم تأبه تل أبيب لتهديد أرواح عائلة صاحب المنزل الذي هدد بأنّه سوف يحرق منزله بما فيه نتيجة الألم الكبير الذي تسببت به قرارات بلدية العدو الهدامة، لكن ضباط العدو المسلحين عادوا في اليوم التالي وأجلوا الجميع عن الموقع ومنعوه من ذلك واعتقلو 25 شخصاً عند العقار بمزاعم “انتهاكهم لحكم قضائيّ والتحصن بالعنف وتكدير السلم العام"، وهدم حفار آلي العقار تاركاُ خلفه أكواماً من الحطام المختلطة بالأثاث المحطم ومقتنيات الأسرة والصور العائلية ولعب الأطفال.
هذا هو الحل الإسرائيليّ الوحيد بعد أن فشلت مساومات الصهاينة لمدة استمرت 25 عاماً، وإنّ أكثر ما يشعج تل أبيب على إجرامها هو غياب المواقف الحاسمة والمسؤولة للسلطة الفلسطينيّة تجاه هذا العدوان الصهيوني بالإضافة إلى جريمة التطبيع العربيّ، التي شكلت غطاء رسميّاً لاستمرار الجرائم والانتهاكات الصهيونيّة، حيث نفذت بلدية القدس التابعة للمحتل أمر المصادرة لبناء مدرسة في أرض خاصة ضمن منطقة تحتلها العصابات الصهيونيّة إلى جانب بقية القدس الشرقية منذ حرب عام 1967، والتي ضمتها في وقت لاحق.
وإنّ "إسرائيل" تزعم أنّ القدس العربيّة - الفلسطينيّة بشطريها الشرقيّ والغربيّ عاصمة لها، لذلك لا تكف الممارسات الصهيونيّة المتصاعدة للتضييق وتشديد الخناق على أبناء هذا الشعب على حد سواء وتعكير صفو حياتهم، ويستمر الاعتداء الصهيونيّ على المقدسات كافة وبالأخص المسجد الأقصى، كما أنّ الصهاينة يستغلون هذه الفترة العصيبة على فلسطين من أجل تنفيذ مخططاتهم وجرائمهم في مدينة القدس المحتلة التي حولتها "إسرائيل" إلى مدينة أشباح بعد أن كانت تنبض بالحياة، حيث يحاول الاحتلال جعل واقع مدينة القدس أكثر مأساويّة وصعوبة، من أجل محاولة فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة.
أيضاً إنّ الحملة الإسرائيليّة لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية ليست أمراً جديداً، بل إن السياسة العدوانيّة للعدو وإرهابه الذي يمارسه بحق الفلسطينيين تأتي ضمن منهج تل أبيب من أجل محاولة وسم هوية مدينة القدس كعاصمة يهوديّة لكيان الاحتلال القاتل واغتيال أيّ مساعٍ فلسطينيّة أو دوليّة لإقامة دولة فلسطينيّة في الأراضي المحتلة عام 1967 من جهة أخرى، والليل هو المخططات الاستيطانيّة الصهيونيّة في الضفة الغربيّة المحتلة والقدس خاصة في السنتين الأخيرتين.
وعلى هذا الأساس، لا يكف جنود الاحتلال المجرم عن استهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم، للهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانيّة لصالح الإسرائيليين اليهود، حتى الصهاينة أنفسهم لا ينكرون ذلك، لأنّهم أسّسوا كيانهم الإرهابيّ وفق منهج "القبضة الحديديّة" وهم يؤكّدون ذلك بكل فخر في أيّ مكان ومع كل مناسبة، فمنذ يوم 14 مايو/ أيار عام 1948، عندما صُنع هذا الكيان وحصل على اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيّ بعد دقائق من إعلانه، وحتى اليوم، لم تتغير سياسة قادته قيد أُنملة، بل زادت ظلماً وعدواناً حتى وصلت إلى قمة الإجرام والإرهاب، بعد أن فرضه المستعمرون على العالم وعلى المنطقة، والتاريخ أكبر شاهد على الوحشيّة الصهيونيّة في فلسطين والمنطقة العربيّة.
ومن الجدير بالذكر أنّ ما يسمى "جهاز التخطيط" الذي أنشأه الكيان الصهيونيّ للضفة الغربيّة ضمن الإدارة المدنيّة ولشرقيّ القدس عبر بلديّة القدس يكبح أيّ إمكانيّة للتطوير والبناء الفلسطينيّ، ويمنع الفلسطينيّين من بناء منازل لهم، ويُعد "الهدم" هو المهمّة الأساسيّة لهذا الجهاز عوضاً عن تخطيط البناء بما يلبّي احتياجات السكّان الحاليّة ويُعدّ لاحتياجاتهم المستقبليّة، حيث هدمت سلطات العدو هدمت مئات المباني الفلسطينيّة والمرافق ومنشآت الإنسانيّة الحيويّة خلال العامين الأخيرين، بحجة البناء غير المرخص، كما شردت سلطات الكيان الوحشيّ بفعل سياساتها آلاف الفلسطينيين، بذريعة "إنفاذ القانون" لتبرير حملات الهدم الخطيرة وغير القانونيّة.
تنديد ورفض كبيرين
حتى قبل تنفيذ عمليّة الكر، اعتبرت القنصلية البريطانيّة في القدس الشرقيّة والتي تقع قبالة المنزل عبر تويتر، عمليات الإخلاء في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدوليّ الإنسانيّ في جميع الظروف، كما حثت حكومة العدو على وقف مثل هذه الممارسات التي لا تؤدي إلا إلى لزيادة التوترات على الأرض.
كذلك، انتقدت عضو مجلس بلدية القدس لورا وارتون، التي كانت في موقع الطرد بهدف لقاء العائلة الفلسطينية، تصرف البلدية الذي يُهدد 15 شخصا من العائلة بينهم أطفال ونساء مهددين بالإخلاء لصالح بناء المدرسة، قائلة: "كان بإمكانهم بناء المدارس على نفس الأرض دون طرد العائلات، هناك مساحات واسعة، مضيفة أنّه من المحزن أن البلدية نفسها هي من تقوم بذلك وليس بعض المستوطنين المتشددين".
بالمقابل، أعربت 3 دول أوروبيّة، عن قلقها إزاء عمليات الإخلاء والهدم التي نفذها العدو في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، محذرة من أنها تقوض آفاق السلام وتهدد بتزايد العنف، وذلك ضمن بيان مشترك أصدرته فرنسا وأيرلندا العضويتين بمجلس الأمن، وانضمت إليهما إستونيا، على هامش جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول الحالة بالشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
كما أعلنت وزارة الخارجيّة المصرية رفضها قيام سلطات العدو بعملية الهدم والطرد، مؤكدة أن المحاولات الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم تمثل انتهاكًا صارخاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانسانيّ، واستمرارًا لسياسة التهجير القسريّ للفلسطينيين، فضلًا عما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعكير أيّ مناخ منشود من أجل إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.
أما لجنة الشؤون الخارجية النيابية في الأردن، أدانت هدم قوات الاحتلال الغاصب، منزلين في حي الشيخ جراح، وأكّدت عمان على رفضها المطلق لممارسات الاحتلال التي ترمي إلى تغيير الوضع االحالي في القدس، والتهجير القسريّ لأبناء المدينة، وتشريد الفلسطينيين من منازلهم خاصة في هذا الحي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتتعارض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدوليّة.
إضافة إلى ذلك طالبت كلاً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تل أبيب بوقف بناء وحدات استيطانية جديدة، بينما يواصل الاحتلال سياسة التهجير القسري وبناء مستوطنات بهدف فصل القدس وجنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث وافقت سلطات الاحتلال على خطط لبناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، وأكدت العواصم الأوروبيّة أنّ استمرار بناء المستوطنات يعد انتهاكاً دولياً صارخاً للقانون الدولي، معربةً عن قلقها من عمليات الطرد لقسري في حي الشيخ جراح.
في الختام، تتناسى العصابات الصهيونيّة التداعيات الخطيرة لحماقاتها التي من شأنها المساس بأهالي القدس وبالأخص الشيخ جراح، وقد حملت المقاومة الفلسطينيّة العدو مسؤوليّة وتداعيات كل هذه السياسات العنصريّة المتطرفة والأعمال الاستفزازيّة التي يقوم بها بحق المقدسيين، مع تصاعد مخططات الاستيطان والضم التي لا تتوقف عن قضم ونهب أراضي الفلسطينيين وبالأخص في العاصمة الفلسطينيّة التي تعد أكبر مدن فلسطين التاريخيّة المحتلّة، من حيث المساحةً وعدد السكان وأكثرها أهميّة دينيّاً واقتصاديّاً، فكل الفلسطينيين مستهدفون ويراد لهم التحول إلى عابري سبيل في وطنهم وأرضهم، لكنهم ليسوا كذلك وليسوا ضيوفاً عند أحد، فالقدس والمقدسات لهم، ولأنّهم أصحاب الأرض، مُصرّون على الدفاع عن هويتها العربيّة والإسلاميّة.
