الوقت - عشية الذكرى 11 لانتفاضة فبراير البحرينية، العلامة البارزة في تاريخ حركة العدالة البحرينية، ظلت الظروف السياسية لنظام آل خليفة في الدولة الصغيرة في الخليج الفارسي متوترة على الرغم من مرور أكثر من عقد من الزمان.
تتواصل الضغوط والقمع ضد النشطاء السياسيين وقادة الحركة الثورية، حيث يُسجن معظم النشطاء السياسيين بعد محاكمات صورية ومحاكمات عسكرية، أو يتم ترحيلهم طوعيًا أو قسريًا إلى الخارج، في غضون ذلك، وعلى الرغم من استمرار القمع والضغوط الحكومية، لم تنته الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات النظام التمييزية، وغالبًا ما تشهد المدن والقرى البحرينية مظاهرات ليلية ضد الحكومة يُنادى فيها بالشعارات الثورية لانتفاضة عام 2011.
وإلى جانب الشعب البحريني، لم يرفض معظم قادة الحركة الثورية، رغم الضغوط والمصاعب التي فرضها النظام، التراجع عن مواقفهم السابقة والاستمرار في لعب الدور القيادي للانتفاضة والحركة حتى في السجن أو المنفى.
وفي هذا الصدد، أصدر الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالبحرين، الموجود في السجن، بيانا يوم الخميس 14 يناير، أكد فيه استمرار المطالب السلمية وعدم التراجع عن المطالب المشروعة للبحرينيين. وبحسب العهد، شدد الشيخ سلمان في بيانه على أن اعتقاله كان تعسفيا ومنافٍ لقانون الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الكبرى. وتابع سلمان هذا التصريح بشكر كل من أبدى تضامنه معه قائلاً: "من حق هؤلاء الشرفاء التمتع بأبسط حقوق الإنسان وإدارة شؤونهم بعيداً عن التعيينات والوصاية والعزل". وشدد على أنه مع شعب البحرين في طريقهم إلى النصر والاستقرار والمطالب السلمية، ولن يتراجع عن هذا، وتابع: "الإصلاحات السياسية المعنية هي في مصلحة الجميع، بمن فيهم الحكام والمحكومون، وهي أساس تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين والاستقرار السياسي.
المساعدة في استمرار الانتفاضة ضد النظام
وعلى الرغم من أن صدور مثل هذه التصريحات يثير غضب النظام، ونتيجة لذلك، يزيد الضغط على الشيخ علي سلمان وتحمل التعذيب النفسي والجسدي، إلا أن التوفيق بين الدفاع عن حقوق الأمة وثورة 2011 الشعبية هو أمر صعب، ولكنه سيساعد في بقاء شعلة الحركة الثورية. والحقيقة أنه على الرغم من أن نظام آل خليفة كان قادرًا على قمع الاحتجاجات الشعبية وقمع المتظاهرين في وقت كان النظام السعودي يتدخل عسكريًا وبضوء أخضر من الغرب. لكن مواجهة قضية عدم الرضا عن التمييز ضد الشيعة وإحجام الحكومة عن اللجوء إلى أي إصلاحات، لا تزال قوية. وستؤدي هذه القضية إلى استمرار الحراك الشعبي الثوري بإصدار تصريحات لقادة الثورة من السجون أو كما حدث مؤخرًا في بيان جماعات المعارضة البحرينية في بيروت، الأمر الذي أغضب النظام.
التنوير الثوري لجيل الشباب البحريني
بينما يستخدم نظام آل خليفة الأعذار الكاذبة والعلامات الوهمية لتجريم السجناء السياسيين وتبرير الإجراءات القمعية ضد الحركة الثورية من أجل الديمقراطية والعدالة للشعب البحريني، كان لدور التصريحات المنيرة لقادة وطنيين ودينيين من السجن أثر كبير في إفشال جهود النظام لإطفاء نيران الانتفاضة ونقل رسالة الأمة البحرينية المظلومة إلى المجتمع الدولي وإلى الضمير الإنساني المستيقظ. في غضون ذلك، بعد أكثر من عقد من انتفاضة فبراير 2011، دخل جيل جديد من الشباب الذين كانوا صغارًا في ذلك الوقت (2011) الآن إلى ساحة التغييرات الاجتماعية والسياسية ويمكنهم المساعدة في الحفاظ على ديناميكية الحركة الثورية ومواصلة طريق شهداء الانتفاضة. ولتحقيق ذلك، من المؤكد أن توجيهات ورسائل قادة الثورة، وخاصة الشيخ علي سلمان، مهمة للغاية، لأن نظام آل خليفة، يحاول مرارًا وتكرارًا في مجال الدعاية الخارجية ربط المتظاهرين بدول أجنبية (مثل اتهام بعض القادة بالتجسس لصالح قطر) أو تصنيفهم بالإرهابيين، وقد أطلق أيضًا حملة دعائية واسعة النطاق في الداخل ضد الحركة الثورية لجيل الشباب من أجل تضليلهم حول حقائق الماضي. كان أحد الخطوط الرئيسية للدعاية الكاذبة والهادفة للنظام عن الحركة الثورية في عام 2011 هو التكرار المستمر باتهام الثورة بالإرهاب والتخريب والتعصب.
إن الكشف عن هذه الدعاية السلبية والكاذبة وتحييدها أمر ذكي للغاية في تصريحات الشيخ عيسى قاسم، حيث أكد في البيان الأخير على المطالب السلمية للحركة ويعلن تنفيذ إصلاحات سياسية لصالح الحكومة واستقراره البلد.
بشكل عام، طالما أن نظام آل خليفة لا يستجيب للمطالب المشروعة للحركة الاحتجاجية الشعبية فهو نهج قسري.
