الوقت - أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، السبت، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 54 قتيلا منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت اللجنة (غير حكومية)، في بيان، إن عبد الله عباس (23 عاما) توفى، السبت، متأثرا بإصابته برصاصة خلال مشاركته في مظاهرات 30 ديسمبر في أم درمان، وهي إحدى المدن الثلاث التي تشكل العاصمة الخرطوم.
وأضافت إنه بذلك يرتفع عدد المتظاهرين الذين لقوا حتفهم في مظاهرات 30 ديسمبر إلى 6 و54 منذ بدء الاحتجاجات على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر.
وكان قد أعلن عن مقتل 5 متظاهرين، وإصابة نحو 300، إضافة إلى عشرات من قوات الأمن السودانية خلال احتجاجات الخميس.
ووصف تجمع المهنيين السودانيين ما حدث بالمجزرة وتعهّد بمواصلة التحركات الاحتجاجية، وتمسكه بنقل السلطة إلى من سمّاها قوى الثورة، وفتح الطريق أمام سودان مدني ديمقراطي، وفق تعبيره.
وقال شهود لرويترز إن قوات الأمن أطلقت الغاز المدمع وقنابل الصوت مع توجه المحتجين في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين باتجاه القصر الرئاسي.
كما خرج مواطنون سودانيون في مسيرة عقب صلاة الجمعة في مدينة أم درمان -معقل أنصار حزب الأمة السوداني- للتنديد بمقتل متظاهرين في احتجاجات الخميس.
وطالب المتظاهرون بمحاسبة المتورطين في الأحداث، وإبعاد العسكريين من سدّة الحكم.
وقالت مصادر سودانية إن قوات الأمن مددت إغلاقها للجسور في العاصمة باستثناء جسري الحلفايا وسوبا.
ووفقا لتلك المصادر، فإن تمديد هذا الإغلاق يعود إلى هواجس لدى سلطات الأمن من اندلاع أعمال عنف، وتنظيم مظاهرات جديدة تزامنا مع نهاية العام.
وفي السياق، أدان مجلس السيادة السوداني السبت ما وصفها بالانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث التي وقعت الشهر الماضي، وسلوك بعض الجهات “التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني”.
وقال المجلس في بيان إنه أقر ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف. ونقل البيان عن عضو المجلس سلمى عبد الجبار أن الاجتماع بحث “الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر”.
وتابع “شدد المجلس بمعالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي”.
وأكد المجلس في بيانه “المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية و الأمنية”
وقال مجلس السيادة السوداني في وقت سابق إن مجلس الأمن والدفاع اجتمع بالقصر الجمهوري في جلسة طارئة السبت للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وذكر البيان أن المجلس أبدى “أسفه على الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان لأرواح عزيزة على الوطن”.
وأضاف البيان إن مجلس الأمن والدفاع وجّه بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وجدد ثقته في القوات النظامية.
في السياق ذاته، تقدّم وكيل وزارة الصحة السودانية “هيثم محمد إبراهيم” باستقالته احتجاجا على اقتحام المستشفيات وإطلاق الغاز المدمع عليها “وضرب الكوادر الطبية من قبل القوات الأمنية خلال المظاهرات”.
وقال وكيل وزارة الصحة المستقيل، في بيانٍ له، إنه يجد نفسه مضطرا لتقديم استقالته بعد تعيينه من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مطلع كانون الأول.
وقال المسؤول السوداني إن ازدياد التوتر السياسي أثر على الوزارة وشركائها وأدى إلى توقف تمويل البرامج دون وجود بارقة أمل للحل، حسب تعبيره.
وأشار إلى تأخر تشكيل مجلس الوزراء الذي تسبب في غياب الدعم لقضايا وزارة الصحة. ويعتبر منصب الوكيل الأرفع في الوزارة بعد تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.
من جانبه، اتهم حاكم إقليم دارفور غربي السودان، مني أركو مناوي الجمعة حكومات لم يسمها بتأجيج الوضع وتحفيز الاحتقان في السودان.
وقال مناوي في تغريدة على تويتر “يبدو أن هناك حكومات وأيادي لها مصلحة في تأجيج الوضع وتحفيز الاحتقان، أدين بأشد العبارات العنف المفرط في مواجهة المواكب السلمية، الرحمة والخلود لكل الأرواح والشفاء للجرحى”.
كما أدان “الاستهداف الواضح للصحافة والإعلام ومداهمة مكاتب القنوات”.
على المستوى الدولي، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة سقوط قتلى من المتظاهرين على أيدي القوات الأمنية في مظاهرات الخميس.
وقال الاتحاد، في بيان له، إن استمرار الحملة على وسائل الإعلام والهجمات على المستشفيات أمر غير مقبول.
وأشار إلى أنه بعد أكثر من شهر على توقيع الإعلان السياسي بين البرهان وحمدوك لم تجر تحقيقات ذات مصداقية في حالات الوفيات التي وقعت.
أما رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتيس فعبّر عن انزعاجه بشأن مقتل المتظاهرين والاعتداء على حرية الصحافة.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد عبّر عن استيائه إزاء التقارير التي وصلته عن استخدام قوات الأمن السودانية القوة المميتة ضد المتظاهرين، وحجبها الإنترنت، ومحاولة إغلاق وسائل الإعلام.
وأضاف بلينكن -في تغريدة على تويتر- إن الولايات المتحدة تقف بجانب الشعب السوداني في مطالبته بالحرية والسلام والعدالة.
ومنذ 25 تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها انقلاب عسكري.
وفي 21 تشرين الثاني الماضي، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبّرت عن رفضها الاتفاق باعتباره محاولة لشرعنة ما تصفه بالانقلاب، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
