الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الاثنين، بأنّ المحكمة الاتحادية المسؤولة عن المصادقة على نتائج الانتخابات، صادقت على نتائج الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد ردّ دعوى تحالف الفتح الخاصة بالطعن بالنتائج.
وأضافت أنّ "المحكمة ردّت أيضاً دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، وذلك بعد جلسة مداولة عقدت في المحكمة"، مشيراً إلى أنّ "قرار المحكمة الاتحادية العراقية حول الطعون الانتخابية يأتي اليوم بعد تأجيله لمرتين".
كما أكّدت أنّ "المحكمة الاتحادية العليا دعت مجلس النواب المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصراً".
هذا ودعى الإطار التنسيقي إلى اجتماع لبحث قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رد دعوى الطعن بالانتخابات، في وقتٍ هنأ فيه زعيم تيار "الحكمة الوطني" في العراق عمار الحكيم الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقال الحكيم في بيان صحفي: "انطلاقاً من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبّر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية".
واسباقاً لإعلان المحكمة الاتحادية العراقية حكمها النهائي، بدأ المحتجون الرافضون للنتائج التجمّع والتظاهر أمام مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.
المتظاهرون أحرقوا الإطارات قرب بوابة المنطقة الخضراء في بغداد، وقطعوا الطرقات، وشلّت الحركة المرورية في المدينة بالكامل.
كما حاصر المحتجون مجلس القضاء الأعلى من جهة بوابته في المنطقة الخضراء، في العاصمة بغداد، كما تجمّع عدد كبير منهم بالقرب من المحكمة الاتحادية.
وكان أمين عام "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، كشف يوم أمس الأحد، عن تسريبات بأنّ "المحكمة الاتحادية ستصادق اليوم الاثنين على نتائج الانتخابات البرلمانية".
وقال الخزعلي إنّ السفير الأميركي حدد تاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري للمصادقة على نتائج الانتخابات، مضيفاً أنّ "المحكمة الاتحادية تتعرّض لضغوطات خارجية".
يذكر أنّه في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قرّرت المحكمة الاتحادية العُليا تأجيل موعد المرافعة بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أقيمت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، دافعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، عن عمل المفوضية الانتخابية، معتبرةً أنه لا توجد دلائل "على حدوث تزوير ممنهج".
