الوقت-علّق الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي، على بعض التقارير الاعلامية التي تحدثت عن علاقة قوات اليونيفيل بانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 آب/أغسطس 2021، وأوضح في تصريح خاص إلى "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ "بعض التقارير الإعلامية الأخيرة التي تكهّنت عن أنشطة قوة اليونيفيل البحرية، في سياق الانفجار المأساوي، تضمنت مزاعم لا أساس لها من الصحة، متجاهلة تفويض اليونيفيل والطريقة التي تعمل بها قوة اليونيفيل البحرية".
وأكد تيننتي أنه "تمّ نشر قوة اليونيفيل البحرية بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، للقيام بمهام محددة للغاية لدعم السلطات اللبنانية، وأنه كان يتم تحديد طبيعة هذه المساعدة بوضوح من قبل السلطات اللبنانية التي تحتفظ بالحق السيادي والمسؤولية ذات الصلة لتأمين حدودها البحرية".
وأشار إلى أنه "بناءً على طلب الحكومة، فإن دور اليونيفيل البحرية يتمثّل في مناداة السفن التي تقترب من لبنان، وإحالة أي سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية، وهي الجهة المسؤولة عن تفتيش هذه السفن بشكلٍ مستقل، واليونفيل لا تستطيع الصعود على متن أي سفينة وإجراء تفتيش مادي لها في المياه الإقليمية اللبنانية، ما لم تطلب السلطات اللبنانية ذلك على وجه التحديد".
الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" شدد على أنها " ليست مسؤولة أيضاً عن التصريح بالدخول إلى المرافئ اللبنانية"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر، هو حق سيادي للسلطات اللبنانية، وبعد إحالة السفينة إلى السلطات اللبنانية، لا تتدخل اليونيفيل إلا إذا طلبت السلطات اللبنانية أي مساعدة إضافية في نطاق ولاية اليونيفيل".
وفي ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، أكد تيننتي أنه "بسبب التحقيق القضائي الجاري، لن يكون من المناسب لليونيفيل التعليق على هذه الحال بالذات. ومع ذلك، تتعاون اليونيفيل بشكل كامل مع السلطات القضائية اللبنانية، وهي قدمت لها كل المساعدة المطلوبة في نطاق ولايتها، وفي هذا السياق، فإن بعض الاتهامات الموجهة لليونيفل في وسائل الإعلام تحرّف الطريقة التي تعمل بها القوة البحرية".
الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" دعا جميع الأطراف المعنية إلى "التوقف عن التكهّنات"، التي وصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة، ومضللة حول هذه المسألة الخطيرة والمأساوية".
يذكر أنّ انفجار مرفأ بيروت الذي وقع نتيجة انفجار في العنبر رقم (12) من المرفأ، أدّى إلى سقوط أكثر من 210 جرحى، ونحو 6 آلاف جريح، إضافة إلى خسائر مادية فادحة في الممتلكات الخاصة والعامة، على مساحة كبيرة من العاصمة بيروت.
