الوقت_ يسرائيل فنكلشتاين، عالم الآثار الإسرائيلي الشهير من جامعة تل أبيب، يثير ضجة كبيرة من جديد، بنفيه وجود أيّ صلة لليهود بالقدس، في الوقت الذي تزعم فيه الحركة الصهيونية التي تأسست أواخر القرن التاسع عشر وسط تزايد العداء للسامية في أوروبا، ولاقت دعماً كبيراً من قبل الحكومات الأوروبيّة الغربيّة، وخاصة بعد أن وافق الصهاينة على إنشاء وطنهم اليهودي على أرض فلسطين العربيّة تاريخيّاً، أنّ فلسطين هي “أرض الميعاد” وأنّ اليهود هم “شعب الله المختار”، وأنّ القدس هي “مركز تلك الأرض”، وأنّها “مدينة وعاصمة الآباء والأجداد”، و”مدينة يهوديّة بالكامل”، بهدف الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الفلسطينيين بأقل عدد ممكن منهم، وقد شجعت تلك الحركة بشكل كبير جداً، هجرة يهود أوروبا الجماعيّة إلى أرض فلسطين خلال النصف الأول من القرن العشرين.
تاريخ زائف
بالرغم من جهودهم الحثيثة والعداء المتزايد للسامية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانيّة، إلا أن أعداد العرب أواخر الأربعينيات فاقت أعداد اليهود في فلسطين، ويقر المؤرخ الصهيونيّ، آلان بابيه، بأنّ القادة الصهاينة في القرن العشرين كانوا على دراية كاملة بأنّ تطبيق المشروع الصهيونيّ سيؤدي حتماً إلى عملية تطهير عرقيّ وتهجير قسريّ للسكان الأصليين أي الفلسطينيين.
وإنّ الحركة الصهيونيّة دأبت على مزاعمها وانطلت بدعة القدس على العالم الغربيّ، الأمر الذي قاد في نهاية المطاف الرئيس الأمريكيّ السابِق، دونالد ترامب إلى الادعاء بأنّ القدس هي عاصمةٍ أبديّة للشعب اليهوديّ، وأمر بنقل سفارة واشنطن في الكيان إلى القدس المُحتلّة، دعماً للمنهج الإسرائيليّ المتطاول على حقوق الشعب الفلسطينيّ ومقدساته وثرواته، ناهيك عن سرقة وتخريب الآثار الفلسطينيّة، باعتبارها تشكل جزءاً من الهوية الثقافيّة والحضاريّة لفلسطين، والتي تُعتبر من الدول الغنيّة جداً من الناحية الأثريّة، حيث تتنافس مع مصر على المرتبة الأولى من حيث الاستحواذ على الآثار في الوطن العربيّ، وقد اهتمت الحكومات الصهيونيّة المتعاقبة منذ يوم 14 مايو/ أيار عام 1948، عندما صُنع هذا الكيان وحصل على اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيّ بعد دقائق من إعلانه، وحتى اليوم، لم تتغير سياسة قادته قيد أُنملة، بل زادت ظلماً وعدواناً حتى وصلت إلى قمة الإجرام والإرهاب على كل المستويات، بعد أن فرضه المستعمرون على العالم وعلى المنطقة.
وفي هذا السياق، كشف عالم الآثار الإسرائيليّ، في تقريرٍ نشرته مجلة "جيروزاليم ريبورت" العبريّة، أنّ علماء الآثار اليهود لم يعثروا على شواهد تاريخيّةٍ أوْ أثريّةٍ تدعم بعض القصص الواردة في "التوراة" بما في ذلك قصص الخروج، والتيه في سيناء، وانتصار يوشع بن نون على كنعان”، في ظل التعدي الصهيونيّ على الحاضر والمستقبل بل على التاريخ والتراث والحضارة والماضي، من خلال استهداف الآثار الفلسطينية الدالة على عروبة فلسطين وهويتها الحقيقيّة.
ويشكك فنكلشتاين في قصة داوود الشخصية التوراتيّة الأكثر ارتباطًا بالقدس حسب معتقدات اليهود، ويؤكّد أنّه لا يوجد أساس أو شاهد إثبات تاريخيّ على وجود هذا الملك المحارب الذي اتخذ القدس عاصمة له، والذي سيأتي أحد من صلبه للإشراف على بناء "الهيكل الثالث”، وأنّ شخصية داوود كزعيم يحظى بتكريم كبير لأنه وحد مملكتي "يهودا وإسرائيل"، هو مجرد وهم وخيال لم يكن لها وجود حقيقيّ، رغم أنّ الاحتلال الوحشيّ يعتقد أنّه يسيطر على بقعة واسعة من الأراضي الفلسطينيّة وله اليد الطّولى للقيام بأيّ شيء فيها، ويحاول بشكل جديّ ومتصاعد حسم المعركة التاريخيّة لمصلحته عبر تدمير وتشويه كل الآثار التاريخيّة الفلسطينيّة، لطمس الهوية الثقافيّة والحضاريّة الفلسطينية وإخفاء معالمها بشكل كامل.
وفي الوقت الذي لا يكف فيه الاحتلال المجرم عن استهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم، في مساع حثيثة من قبل قوات العدو في فلسطين للهيمنة على مقدرات البلاد بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانيّة لمصلحة الإسرائيليين اليهود، يضيف العالم الإسرائيليّ أنّ وجود باني الهيكل وهو سليمان بن داوود مشكوك فيه، حيث تقول التوراة إنّه حكم إمبراطوريّة تمتد من مصر حتى نهر الفرات رغم عدم وجود أيّ شاهد أثريّ على أن هذه المملكة المتحدة المترامية الأطراف قد وجدت بالفعل في يوم من الأيام.
"إن كان لهذه الممالك وجود فعلي فقد كانت مجرد قبائل وكانت معاركها مجرد حروب قبليّة صغيرة، وبالتالي فإنّ قدس داوود لم تكن أكثر من قرية فقيرة وبائسة"، أما فيما يتعلّق بهيكل سليمان المزعوم، فأكّد العالم يسرائيل غياب أيّ شاهد أثريّ يدل على أنّه كان موجوداً بالفعل، في صفعة للكيان الصهيونيّ الذي يسرق الآثار الفلسطينية، لتشويه التاريخ عبر تزوير تلك الآثار وإعطائها صبغة يهوديّة، لخدمة الرواية الصهيونيّة المخادعة حول احتلال فلسطين، وبالتالي تحقيق المشروع الصهيونيّ في إنشاء الدولة العبريّة المزعومة على تراب فلسطين عبر عمليات تطهير عرقيّ كاملة وتهجير قسريّ جماعيّ للسكان الأصليين، مثل تلك التي رافقت إنشاء وطنهم اليهوديّ على أرض فلسطين.
تزويرٌ ممنهج
باعتبار أنّ كيان الاحتلال اللقيط منذ ولادته بني على مبدأ التطهير العرقيّ والتاريخيّ من خلال المجازر التي ارتكبتها عصابات الصهاينة ضد أصحاب الأرض ومقدساتهم إضافة إلى عمليات بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة كأدلة ثابتة وواضحة على ممارسات الصهيونيّة الاستعماريّة، لم تسلم الأوابد التاريخيّة في المدن الفلسطينية الرئيسيّة مثل: عكا ويافا والقدس وطبريا من العدوان الإسرائيليّ من ناحية تهويدها عبر تزوير الكتابات على جدران تلك الأوابد، بل حاولت تل أبيب من خلال مؤسساتها المختلفة تهويد الأزياء الفلسطينيّة سواء تلك المتعلقة بلباس المرأة أو الرجل على حد سواء من خلال عمليات سرقة وتزوير ممنهجة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث إن قوات الاحتلال الباغي تستهدف بالدرجة الأولى مواقع التراث الثقافيّ وتدمر سنة بعد أخرى الكثير من المواقع الأثريّة في مختلف المدن والقرى والبلدات القديمة والمباني التاريخيّة والدينيّة إلى جانب البيوت السكنيّة، لمحاولة محو الإرث الفلسطينيّ الذي يعود تاريخه لآلاف السنين، عبر سرقة التحف الأثريّة من قبل الاحتلال وعصابات بيع الآثار والتراث والتاريخ الذي لا يثمن بمال أبداً، في وقت فشلت فيه السلطة الفلسطينيّة بشكل ذريع في حماية الإرث والتاريخ والحضارة.
لهذا، فإنّ كتاب البروفيسور فينكلشتاين بعنوان “بدايات إسرائيل” الذي يُشكّك في جميع الروايات التي وردت في “التوراة” عن العلاقة بين اليهود وفلسطين، تحوّل إلى أكثر الكتب قراءة وشراءاً، ونُشِر باللغتيْن الإنجليزيّة والعبريّة، في الوقت الذي تشير فيه الدراسات إلى وجود موقع أثريّ ذي دلالة على الهوية الحقيقيّة لفلسطين في كل نصف كيلو متر من مساحة البلاد، وأكثر من 3300 موقع أثريّ في الضفة الغربيّة وحدها، فيما يشكل وقوع كثير من المناطق الأثريّة في قرى تخضع للسيطرة الصهيونيّة التامة عائقاً أمام عمل السلطة الفلسطينيّة في تلك المناطق للحفاظ على الأماكن والمقتنيات الأثريّة، إضافة إلى سلب أراض تحتوي على مواقع أثريّة وتاريخيّة مهمة.
وما ينبغي ذكره، أنّ للجدار الصهيونيّ نتائج مدمرة على مستقبل الآثار والأوابد الفلسطينيّة، حيث ستؤدي عملية الاستمرار في بناء الجدار العازل في عمق أراضي الضفة الغربيّة في نهاية المطاف إلى ضم أكثر من 50% من مساحة الضفة الفلسطينيّة، كما سيضم العدو ما يزيد على 270 موقعاً أثريّاً وتاريخيّاً رئيسيّاً، فضلاً عن 2000 معلم أثريّ وتاريخيّ إلى جانب عشرات المواقع الأثريّة والأوابد التاريخيّة التي تم تدميرها في مسار بناء جدار الفصل العنصريّ خلال العمليات السابقة.
وإنّ لدى الكيان الصهيونيّ الغاصب تاريخ قذرٌ في سرقة وتشويه الآثار والتراث الفلسطينيّ ومحاولة تهويد الحضارة هناك، حيث شاركت تل أبيب مراراً بمعارض دوليّة، وعرضت فيها أزياء ومأكولات فلسطينيّة على أنها إسرائيليّة، على الرغم من أنها جزء أصيل من هويّة الشعب الفلسطينيّ، ولم تألُ "إسرائيل" جهداً بعد احتلالها للضفة والقطاع يوم 5 حزيران/ يونيو عام 1967 عن سياساتها الرامية لسلب التاريخ من أصحابه وإقحامه في تاريخها الأسود على أرض فلسطين، حيث إنّ الصهاينة اغتصبوا أراضي الفلسطينيين ليجعلوها وطناً قوميّاً لليهود، وشجعوا منذ احتلالهم كل يهود العالم على الهجرة إلى هناك والحصول على الجنسية الإسرائيليّة.
وتؤكّد الدراسات المتخصصة بالآثار الفلسطينيّة أن الآثار في الضفة الفلسطينيّة بما فيها العاصمة الفلسطينيّة القدس، تتعرض منذ عام 1967 لمزيد من عمليات السرقة والبيع من قبل العدو المستبد، وقد تفاقمت تلك الظاهرة بعد انطلاقة "انتفاضة الأقصى" أواخر شهر أيلول/سبتمبر عام 2000، وتشير دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطينيّ التابعة للسلطة الفلسطينيّة التي يرأسها محمود عباس إلى تعرّض ما يزيد على 500 موقع أثريّ وأكثر من 1500 معلم أثريّ فرعي للسرقة والتدمير من قبل قوات العدو ولصوص الآثار إلى جانب تعرض عدد من مراكز القرى التاريخيّة لأعمال تدمير كليّ أو جزئيّ.
وفي هذا الخصوص، تشدّد الدائرة الفلسطينيّة على أنّ الآثار والتراث الفلسطينيّ يواجهان مخاطر جمة، نتيجة استفحال ظاهرة السرقة والاتجار، ما يهدد باستنزاف المعالم التاريخيّة والثقافيّة والاقتصاديّة لفلسطين، فيما تبيّن دراسات فلسطينيّة أنّ من أسباب هذه الوضعية انهيار نظام الحماية في المناطق الفلسطينيّة بفعل السيطرة الصهيونيّة عليها، وبالتالي وقوعها تحت إدارة مباشرة من العدو، ناهيك عن أعمال التدمير التي تقوم بها العصابات الصهيونيّة لمواقع التراث الثقافيّ كما جرى في القدس ونابلس والخليل وبيت لحم وغيرها من المواقع الأثرية في المدن والقرى الفلسطينية المختلفة.
