الوقت-ابتكر علي الغتيت، الخبير القانوني المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، "قاعدة قانونية جديدة" لإيجاد تبرير قانوني سلمي يحل مشكلة السد لصالح مصر من دون الحرب العسكرية.
وفي التفاصيل، تساءل الغتيت: "لماذا علينا أن نطرح الخيار العسكري وهناك فرصة لتفعيل القانون الدولي الذي يحمي دول الأطراف وخصوصاً المعتدى عليهم وتقوية موقفهم التفاوضي في اتخاذ إجراءات الاعتراض القانونية في المراكز التي أوضحها القانون الدولي؟".
ويدعو الخبير إلى "اتخاذ إجراءات فورية وإعداد دراسات مصرية في شأن الاتفاقية الدولية لرسم الحدود بين دولتي وادي النيل أي السودان ومصر، تنطلق من إدراك أن وحدة الخطر الذي يتهدد مصر والسودان هو خطر وجودي، قبل اللجوء إلى مجلس الأمن الذي بطبيعته مؤسسة تهتم بالعمل السياسي فيحدد الإجراءات المطلوبة عبر البند السابع الذي يحدد إجراءات حفظ السلم".
وإذّ يعتبر أن الملفات الخاصة بالمعاهدات الدولية وخصوصاً المعاهدات "هي التي تحدد وتحصّن حقوق السودان ومصر في الاتفاقيات في الحدود، يذكّر أن هناك معاهدات مثل معاهدة 1902 مبرمة فهي تلزم إثيوبيا التي كان يمثلّها الملك ملنك الثاني الذي كان ملك على دولة مستقلة هي إثيوبيا. فاتفاقية الأنهار الدولية تلزم أي دولة تقيم بناءً أو أفرعاً لأنهار تصب في وادي النيل، موافقة سابقة من مصر والسودان".
ويتابع: "كانت هناك حروب مشتعلة من عام 1891 إلى 1902 بين انكلترا وإثيوبيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. وكلها متصّلة باقتسام الدول الاستعمارية للقرن الأفريقي. فكان النزاع حول من يأخذ أي جزء وأي حدود. وبالتالي يومها إثيوبيا رحبت بأنها تلتزم التزاماً تاماً بعدم التعرض بمنع تدفق المياه المتجه إلى دولتي حوض وادي النيل، السودان ومصر".
الغتيت يضيف أنه كان "يُفترض التمسك باتفاقية 1902 إلا أن الحقيقة هي أنه لم يتمسك أحد تمسكاً حقيقياً بهذه الاتفاقية قبل إبرام بيان المبادئ الذي وقّع في 23 آذار/مارس 2015".
ويأسف لأنه لم يرد، في هذا البيان، إلا "المسائل التي تلزم أثيوبيا بتصحيح الأخطار الناجمة عن سوء التصميم والعمل التنفيذي للسد، علماً أن هناك تقريراً للجنة الخبراء الدوليين الذي صدر في سنة 2013 يفيد أن الأخطار سببها عيوب في تصميم السد من شأنه أن يهدد السودان ومصر إما بالغرق أو العطش".
وبشأن الفريق المصري الذي يدير ملف النيل و"سد النهضة" وقدرته على الحسم، يقول: "أنا لا أعرف المسؤولين عن إدارة ملف نهر النيل. أما الحديث عن الحزم فسلطة الدولة هي التي تقدّر كيفية إدارة الملف".
