الوقت- تقدمت حكومة الانقاذ الوطنية اليمنية قبل عدة أيام بمبادرة جديدة للإفراج عن أسرى من قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقة الرئيس اليمني المستقيل "عبد ربه منصور هادي" والقوات السودانية الناشطة في تحالف العدوان مقابل إخلاء سبيل محتجزين من أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية لدى المملكة والإمارات. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى، "عبد القادر المرتضى"، إن "الطرف السعودي هو من يتحكم بمفاوضات تبادل الأسرى"، مشيرا إلى أن ضباطا بالاستخبارات السعوديين كانوا حاضرين في جلسات التفاوض في عمان ويتحكمون بمجراها، وهم من يمسكون بملف الأسرى بشكل كامل لدى الطرف الآخر. وأضاف مرتضى إن "غرفة عمليات العدو السعودي أصدرت تعليماتها كذلك بإيقاف أي صفقات تبادل محلية للأسرى مع العملاء وخاصة إذا كانت الأعداد كبيرة".
وذكر بأن الصفقات المحلية مكنت من تحرير أكثر من 9 آلاف أسير من الطرفين. وكشف "المرتضى" أيضا أن رئيس وفد الطرف الآخر لم يعر أي اهتمام للإفراج عن "ناصر منصور هادي"، شقيق الرئيس اليمني المستقيل، "عبد ربه منصور هادي"، في الجولة الأخيرة بعمان بل كان تركيزه على بعض القيادات السعودية متناسيا جميع الاسرى من المرتزقة السودانيين واليمنيين. وذكر أن الضباط السعوديين يشترطون في أي صفقة أن يكون لأسراهم النصيب الأوفر في مقابل الاحتفاظ بأكبر عدد من أسرى حكومة صنعاء، وأكد "المرتضى" أن قادة تحالف العدوان يتعاملون بمناطقية عند انتقاء أسراهم. وكشف أن صنعاء أبلغت الأمم المتحدة استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى في مقابل الإفراج عن جميع أسرى حكومة صنعاء لدى الطرفين السعودي والإماراتي "لكن دون تجاوب". وأعرب "المرتضى" عن أمله في استمرار الأمم المتحدة بتقديم المقترحات والعمل على مقاربة الملف بناء على ما قد تم التوافق عليه، مردفا: "يفترض بالطرف الآخر التجاوب لمبادرة الكل مقابل الكل المطروحة من قبل صنعاء إن كانوا حريصين على أسراهم وعلى إقفال هذا الملف الإنساني".
وعلى صعيد متصل، أكد "أبو حمزة" مسؤول الدائرة القانونية بلجنة الأسرى في صنعاء استعداد "أنصار الله" لتنفيذ اتفاق تبادل لجميع الأسرى "الكل مقابل الكل"، مضيفا: "لم نعرقل المساعي في هذا الاتجاه، لكن تحالف العدوان وحكومة الفنادق هم من يعرقلون تنفيذ هذا الملف الإنساني". وقال يوم السبت الماضي: "نحن جاهزون في أي لحظة لتنفيذ عملية تبادل "الكل مقابل الكل" كما قال رئيس لجنة الأسرى، لكن الطرف المعرقل هو تحالف العدوان الذي تقوده السعودية"، مضيفا: "الغريب أنهم سعوا من أجل منع الوساطات المحلية التي ساهمت في تبادل مئات الأسرى منذ بدء العدوان على اليمن". وأضاف "أبو حمرة": "ربما يكون سبب تأخر عملية التبادل، أن الطرف الآخر لا يملك قرارا منفردا، لأن هناك مجموعات متعددة، وكل منهما ينظر إلى ملف الأسرى التابعين له، أما نحن فجاهزون للتبادل الشامل بمن فيهم قيادات تابعة لهم".
وأوضح مسؤول الدائرة القانونية أن "بعض الأطراف تتجاوب مع دعوتنا المتعلقة بملف الأسرى، في حين ترفض أطراف أخرى، بل تعرقل تحقيق تقدم فيه وعلى رأسهم حزب الإصلاح". وتابع: "كما أن السعودية لها اليد الطولى في منع تنفيذ الاتفاق، والأدهى، أنها حاولت منع الوساطات المحلية والقبلية، وربطت ذلك بغرفة العمليات المشتركة"، مضيفا: "لولا تدخل الرياض وحزب الإصلاح لكان هناك الكثير من صفقات التبادل عبر الوساطات المحلية". وأشار "أبو حمرة" إلى أن "لجنة أسرى صنعاء، قدمت العديد من المبادرات إلى الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق شامل لتبادل الأسرى، إلا أن الطرف الأخر يعرقل تلك تلك المساعي، ولذلك نسعى عبر الوساطات القبلية والمحلية لتنفيذ صفقات تبادل محدودة خصوصا في الساحل الغربي".
وعلى هذا المنوال نفسه، أعلن رئيس الوفد المفاوض في حكومة صنعاء، "محمد عبد السلام"، يوم الثلاثاء الماضي، أنه تمت مناقشة إنجاز صفقة تبادل شاملة للأسرى، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بيتر مورير". وقال "عبد السلام"، عبر "تويتر"، عقب لقائه في العاصمة العُمانية مسقط، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "ناقشنا سُبل التقدم في إتمام عمليات التبادل للأسرى، مؤكدين استعدادنا للتقدم في هذا الملف الإنساني، وإتمام عملية تبادل شاملة، وجهوزيتنا لتنفيذ ذلك". وأضاف "عبد السلام"، "طالبنا بالكشف عن مصير المفقودين وإعطاء هذا الجانب اهتماما أكبر".
ومن جهته، قال عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله "عبد الملك العجري" أننا "حتى الاَن لم نلمس أي جدية لدى تحالف العدوان السعودي خصوصاً ما يتعلق بالملف الإنساني كملف له أولية ملحة وباعتباره حقاً للشعب اليمني لا يجوز أن يكون مشروطاً بأي شروط عسكرية وسياسية وفقاً لكل الأعراف الدولية والقانون الإنساني الدولي". وأضاف "العجري"، "ومع ذلك لا زالت جهود السلام مستمرة خاصة الأشقاء في سلطة عُمان في محاولة تجاوز هذا الانسداد". وعن موضوع مبادرة الأسرى التي طرحتها حكومة صنعاء مؤخرا، قال "العجري": "هناك جهود حثيثة نبذلها لكي نتوصل إلى أي حلول ممكنة، وقد أسفرت فيما سبق عن إطلاق دفعات من الأسرى بمبادرات محلية وأممية. لكن منذ آخر تبادل للأسف، فإن دور الأمم المتحدة الان شبه متوقف سواء في ملف الأسرى أو الملفات الأخرى مع انتهاء فترة المبعوث السابق وانتظار تعيين مبعوث جديد.
وفي السياق نفسه، كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن حكومة صنعاء اتهمت يوم الأحد الماضي، السعودية التي تقود عمليات تحالف العدوان في اليمن، بإيقاف عمليات تبادل للأسرى بين الجماعة والقوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. ويأتي اتهام حكومة صنعاء للسعودية بإعاقة صفقات تبادل الأسرى، بعد شهر من دعوات متبادلة بين حكومة صنعاء ودول تحالف العدوان، لتنفيذ تبادل شامل للأسرى. وعلى هذا المنوال نفسه، عّلق عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء "محمد البخيتي" على ما اعتبره إفشال التحالف لمفاوضات تبادل الأسرى. وقال "البخيتي" في تغريدة على تويتر، مساء يوم السبت الماضي، إن "افشال العدوان إنجاز التبادل مقابل التبادل في ملف الأسرى الانساني يبعث رسالة بعدم الجدية في الحلول". وأضاف، إن ذلك "يؤكد أن دعوات السلام التي تطلق لم يترافق معها برامج عملية ولا حلول واقعية ودليل عدم الجدية لإيقاف المأساة اليمنية لإيقاف العدوان وآثاره". وفي تشرين الأول 2020، أنجزت أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن، برعاية الأمم المتحدة وتيسير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد مفاوضات بين الجانبين استمرت لأكثر من سنتين، آخرها الجولة التي احتضنتها مدينة مونترو السويسرية في 27 أيلول الماضي. وشملت العملية إطلاق 1081 محتجزا وأسيرا، بينهم 15 عسكريا سعوديا وأربعة عسكريين سودانيين، ضمن قوات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية.
وعلى صعيد متصل، يرى الصحفي والكاتب اليمني "حميد رزق" أن حكومة "منصور هادي" المستقيلة لا يملكون جديداً ليقدموه غير التصعيد العسكري والتعنت في أي بادرة لعودة الحل السياسي، مشيراً إلى أن فشل مفاوضات الأردن ضمن سياق تفكير حكومة الفنادق التي تقابل جهود المجتمع الدولي دائماً بالتصعيد ومحاولات فرض أمر واقع جديد. ولفت "رزق" إلى ما يقوم به تحالف العدوان السعودي من الزج بمرتزقته في محاولات لمنع سقوط مأرب، موضحاً أن بقية القضايا، ومنها ملف المفاوضات حول الأسرى والمعتقلين، يعتبرها تحالف العدوان السعودي مجرد أوراق للضغط. ويعتقد "رزق" أن ما يحدث "يقود اليمنيين إلى مراحل أخرى من التصعيد العسكري، وخاصة على جبهة مأرب، وسط دعوات لتحرك بقية الجبهات"، مشيراً إلى أن الرأي السديد كما يراه كثير من اليمنيين هو توحد صفوفهم لمواجهة هذه التحالف الغاشم الذي لن يرضخ لمنطق السياسة إلا بكسره عسكرياً إلى حد بعيد.
وفي الختام يمكن القول، إن حكومة الانقاذ الوطنية اليمنية وحركة "أنصار الله" لطالما مدوا أيديهم للسلام ولتبادل الاسرى خلال الفترة الماضية ولكن تحالف العدوان السعودي قابل هذه اليد الممدودة بالتعنت والرفض وذلك لأن هذا التحالف الغاشم لا يبدي أي اهتمام بالاسرى السودانيين والمرتزقة اليمنيين وعلى رأسهم أخو الرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" وهمهم الاول والاخير هو الافراج فقط عن الاسرى السعوديين وهذا الأمر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الرياض لا تمتلك أي قيم انسانية ولا حقوقية وأنها داست بقدمها خلال الفترة الماضية على جميع المواثيق الحقوقية والانسانية.
