الوقت- في ظل تضامن مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية، قامت حملة منسقة لإغلاق المنظمات الأميركية الداعمة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. حيث تقدمت عضو الكونغرس عن مدينة ميشيغان رشيدة طليب وعدد من النواب التقدميون بمذكرة قانونية لوزارة الخزانة الأمريكية كشفت فيها أن المنظمات الأمريكية التي تمول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحصل على إعفاء ضريبي و دعت من خلال المذكرة التوقف عن السماح للمنظمات التي تمول المستوطنات الاسرائيلية بالحصول على الاعفاء الضريبي في الولايات المتحدة.
وقالت طليب في مذكرتها التي أعدها محامون متخصصون ان الاعفاءات الضريبية التي تحصل عليها هذه المؤسسات الداعمة للاستيطان هي انتهاك واضح للقانون الدولي ولقانون الضرائب الفيدرالي الأميركي وقالت انه يجب على وزارة الخزانة التحرك فورا لفرض القانون الأميركي، وإغلاق هذه المؤسسات ومحاكمة القائمين عليها. وأعرب النواب في الرسالة عن قلقهم البالغ من أن الجمعيات الخيرية الأمريكية تمول وتقدم الدعم المباشر للمنظمات الإسرائيلية، التي تعمل على توسيع وإدامة مشروع الاستيطان الإسرائيل غير القانوني في انتهاك للقانون للدولي، بما في ذلك دعم نزع الملكية والتهجير القسري للفلسطينيين من القدس الشرقية. ويقوم المستوطنون الإسرائيليون بشكل مستمر في إحراق الحقول الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء على منازل الفلسطينيين، بما في ذلك المنازل الكائنة في حي الشيخ جراح في القدس العربية المحتلة. واستشهدت رسالة طليب، وهي من أصل فلسطيني، على وجه التحديد بالصندوق المركزي لإسرائيل، وهو مسجل كمنظمة غير ربحية في نيويورك.
وتزامنت تصريحات عضو الكونغرس طليب وهي فلسطينية الأصل مع تظاهرة تنظم في مدينة نيويورك للمطالبة بإغلاق المنظمات الاميركية الداعمة للاستيطان. وينظم تحالف لمؤسسات أنصار الحق الفلسطيني هذه التظاهرة أمام مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك لاتيتا جونز، لمطالبتها باتخاذ اجراءات قانونية لإغلاق مكاتب المنظمات الأميركية الاستيطانية والتي يقع مقرها في نيويورك، وبضمنها منظمتان تمولان وتجمعان التبرعات لحركة "عطيرات كوهانيم" التي تمول الاستيلاء على عقارات في القدس المحتلة ومنظمة اخرى تمول البؤرة الاستيطانية في الخليل. والهدف من هذه التظاهرة هو الضغط على المدعية العامة السيدة جونز لاتخاذ اجراءات بإغلاق ومحاكمة القائمين على أربع منظمات استيطانية تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، وهي منظمات: الموازنة المركزية لإسرائيل، وأصدقاء "عطيرات كوهانيم"، ومنظمة تمويل البؤرة الاستيطانية في الخليل، ومنظمة اصدقاء ديفيد.
وفي السياق، أشار الناشط الفلسطيني سنان شقيدح إلى أن نقابة المحامين التقدميين الأميركيين تقدمت بمطالعة قانونية تؤكد أن عمليات جمع التبرعات وتمويل المستوطنات التي تقوم بها هذه المؤسسات الممولة للاستيطان مخالفة للقانون الأميركي. وتوقع شقيدح أن أي قرار بالتحقيق في عمل هذه المؤسسات سيقود لإغلاقها ومحاكمة القائمين عليها، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود ضمن حملة منسقة لإغلاق هذه المنظمات، التي توفر تمويلا لجرائم يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان من بينها جريمة إحراق عائلة دوابشة.
و قد وجد تحقيق صحفي في عام 2015 يتحدث عن قيام جمعيات خيرية أمريكية بإنفاق 220 مليون دولار لتمويل المستوطنات الإسرائيلية بين عامي 2009 و2013.
التضامن مع الفلسطينيين في أمريكا
شهدَ العقد الماضي تحولاتٍ كبيرةً في أنشطة التضامن مع فلسطين والفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية. وكثيرٌ من هذه التحولات ناجمٌ من ومساهم في تفتح الوعي المتسارع بالكفاح الفلسطيني الذي ظل يقبع لفترة طويلة على هامش المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي في الولايات المتحدة. يُعدُّ دور الطلاب والشباب في إيجاد التزامٍ أكثرِ وعيًا بإحقاق العدالة في فلسطين عنصرًا جوهريًا في هذه التحولات، ولا سيما الفلسطينيون الشباب المولودون والمترعرعون في الولايات المتحدة الذين يستخدمون مواطنتهم ورأس مالهم الاجتماعي – وهو ما افتقر إليه آباؤهم المهاجرون أو اللاجئون – في الحث على إدراج فلسطين في أجندات العدالة الاجتماعية واليسار ومؤسساتهما وبرامجهما السياسية. وقد باتت عامةُ الجمهور مطلع، بفضل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ، على شدة الظلم الواقع على الفلسطينيين جراء استشراء الاحتلال وانتشار الحروب في المنطقة.
كما هناك شعور عام بأنّ التضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني أقوى من ذي قبل. منذ بداية الأحداث في أواخر شهر رمضان وحتى بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، خرج العديد من المشاهير والفنانين والمفكرين والشخصيات العامة ذات التأثير في المجتمع الغربي للتعبير عن موقفهم المساند للقضية الفلسطينية ورفضهم للعدوان الإسرائيلي والمختلف في هذه المرّة هو حجم التضامن في المجتمع الأمريكي، وهو التضامن الذي تخشاه "إسرائيل" فعليًا فالأجيال الشابة من أصول فلسطينية، من الجيل الثالث والرابع ربما، لم يتخلوا عن هويتهم الفلسطينية، بل أصبحوا من أكثر ما يقلق اللوبي الصهيوني حاليًا. بالطبع قد يقلق هذا "الكيان الصهيوني"، لكن في النهاية ما يقلقه فعلًا هو المجتمع الأمريكي نفسه وقوة خطاب اللوبي الصهيوني المؤثّر على السياسة الأمريكية، وقدرة أمريكا على استمرار دعمها اللامشروط لـ "الكيان الصهيوني" أمام قوى العالم.
تسارع وتيرة الاستيطان الصهيوني للأراضي الفلسطينية
لم يؤد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة إلى أي تأثير واضح في سياسة دولة الاحتلال، وكبح النشاطات الاستيطانية أو البناء الاستيطاني الذي يمضي بوتيرة عالية. ويقول المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن تلك النشاطات الاستيطانية تتراجع او تتسارع وفقا لدرجة انحياز الإدارات الجمهورية او الديمقراطية لسياسة إسرائيل العامة، لافتا إلى أنها تتراجع في حدود معينة في عهد الإدارات الديمقراطية، لتعود الى الارتفاع والتسارع في عهد الإدارات الجمهورية. ويؤكد أنه في كلتا الحالتين يدفع الفلسطينيون الثمن، خاصة وأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة من النشاطات الاستيطانية تطور في الاتجاه الذي يخدم سياسة ومصالح دولة الاحتلال، وكان الاستيطان في السابق مخالفا للقانون الدولي ليتحول الى عقبة في طريق التسوية السياسية.
وإذا كانت حكومة اسرائيل تواصل تحت كل الظروف النشاطات الاستيطانية بوتائر تعلو وتهبط وفقا للتطورات السياسية الداخلية في اسرائيل والتطورات الدولية كذلك ، فإن استخدام القوة ضد الفلسطينيين وهدم منازل الفلسطينيين تسير بوتائر مرتفعة ، وهي سياسة تنطوي في معانيها وأهدافها على تطهير عرقي واضح ليس فقط في المناطق المصنفة وفي الاتفاقيات مناطق ( ج ) بل وفي مركز الكثافة الحضرية . ففي تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية “أمنسيتي” (تقريرها السنوي 2020) أتهمت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة ، ما تسبب بفرض إجراءات قسرية، تسببت بنزوح مئات العائلات الفلسطينية . عمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف ضدهم ، وعمليات قتل واعتقال هو ما يميز سياسة سلطات الاحتلال التي لا تعرف الكوابح على هذا الصعيد . وقد جاء في التقرير بما يتعلق بالنقل القسري والإخلاء القسري وهدم المنازل بأن إسرائيل هدمت 848 مبنى سكنيا ً أو مستخدما بما فيها القدس الشرقية، فتسببت بنزوح 996 فلسطينيا من منازلهم . ويـُحظـّر قانون الاحتلال هذه الممارسات إلا إذا كان ضروريا للعمليات العسكرية ، وفي حالات متعددة صادرت إسرائيل مبان سكنية وقامت بعمليات الهدم العقابية كعقوبة جماعية، وهي ممنوعة بموجب القانون الدولي.
