الوقت- أصدر الرئيس المصری "عبد الفتاح السيسي" یوم امس السبت القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 م، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد. وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه. ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
وحول هذا السياق، قال الدكتور "محمد صلاح عبدالبديع"، أستاذ القانون الدستوري، إن "إعلان حالة الطوارئ يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها بنصوص القانون، حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها". وأضاف إن "محاكم أمن الدولة العليا والتي لا تنشأ إلا في ظل حالة الطوارئ وينظم القانون عملها، وتكون معنية بنظر عدد من القضايا وفقا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة إلغاء فرض حالة الطوارئ تتوقف المحاكم تمامًا"، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وعقب إعلان حالة الطوارئ تساءل الكثيرون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، بإعلان حالة الطوارئ في مصر نتيجة الظروف الصحية والأمنية السيئة التي تعيشها البلاد. وكانت السلطات الأمريكية أصدرت قبل أيام تحذيرا من الدرجة الرابعة حثت بموجبه الرعايا الأمريكيين على تجنب السفر إلى مصر. وأرجعت السلطات الأمريكية الأمر إلى تفشي فيروس "كورونا" من جهة، إضافة إلى التأهب الأمني ومخاوف من حدوث هجمات، وكذا قدرة السفارة المحدودة على مساعدة المواطنين الأمريكيين والمصريين مزدوجي الجنسية إذا تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز.
وعلى صعيد متصل، قال "محمد سالم المحامي" المستشار بالنقض والدستورية العليا، إن "القانون ألزم الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وأن هناك حتمية لوجود فترة من الوقت تفصل بين تلك المدة - الـ6 أشهر - وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك". وأوضحت مصادر، أنه من المقرر التصويت على قرار رئيس الجمهورية بتجديد حالة الطوارئ 3 أشهر، وذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. ومن جانبه، قال الدكتور "صلاح فزي"، إن "إعلان حالة الطوارئ في مصر دستوري تماما، حيث يستند القرار إلى المادة 154 من الدستور"، مضيفا إنه وفقا للدستور واللائحة الداخلية يعرض القرار على البرلمان خلال الأيام السبعة التالية لصدوره؛ ليقرر ما يراه بشأنه ويتطلب إقراره موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان أي نصف عدد أعضائه زائد واحد وهو ما يعني 299 نائبا، مشيرا إلى أن أسباب إعلان حالة الطوارئ هي الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد بحسب نص القرار، وبهدف تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين.
ومن جهته، أوضح رئيس الوزراء المصري، المهندس "مصطفى مدبولي"، اليوم الأحد، أسباب إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر. وأوضح "مدبولي" في بيان ألقاه أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، أنه "في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (555 ) لسنة 2019"، مؤكدا على أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
وقال "مدبولي"، موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب: "أتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالا لحكم المادة 154 من الدستور، للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، وإننا لنرجو العلي القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلا عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر". وأكد "مدبولي" خلال كلمته أن "هذه الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة في مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر العظيم، وقال "لقد قطعنا شوطاً كبيراً ونجحنا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية".
