الوقت- اعتدت سلطات سجن جو المركزي جنوبي شرق البحرين، على السجناء السياسيين بالضرب المبرح، وقمعتهم بشدة، فقط لأنهم احتجوا ضد أوضاعهم المتردية بالمعتقل. واكدت جمعية "الوفاق الوطني" المعارضة، أن اعتداءات وقعت بالفعل ضد سجناء في "جو"، وذلك بعد احتجاجهم ضد أوضاعهم السيئة بالسجن. وطالبت "الوفاق"، بالسماح لجهة مستقلة ومحايدة أممية بالتحقيق فيما حدث في السجن. وأيدت "الوفاق" أن السجناء تعرضوا لضرب مبرح بالهراوات، خلفت إصابات دامية، فضلا عن نقل 33 سجينا تعرضوا للضرب لجهة غير معلومة. ولم تكن الاحتجاجات التي تم قمعها أمس السبت في المبنيين 12 و13 وليدة اللحظة، بل كانت نتاج تراكمات تحكي تردي أوضاع السجن منذ أكثر من شهر، إثر انتشار الوباء بين السجناء، وعدم وجود وجبات تكفي لسد جوعهم، وصولاً إلى شهادة أحدهم بسبب الإهمال الطبي. وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية أن القوات الأمنية البحرينية هاجمت يوم السبت الماضي 17 أبريل 2021 المعتقلين في مبنى 12 و13 بسجن "جو"، ولفتت تلك التقارير عن وجود أنباء مقلقة إضافية تحكي عن العنف المفرط والقسوة في تعامل الشرطة مع السجناء، وهو ما أدى إلى اعتصام بعض الأهالي عند مبنى السجن مطالبين بالحديث مع المسؤولين لطمأنتهم بشأن أبنائهم. لكن كما كان متوقعاً فإن إدارة السجن بدلاً من طمأنة السجناء ومحاولة احتواء الموقف، استخدمت الطريقة الأسهل، وقامت بقمع السجناء بصورة قاسية، مذكّرةً بالهجوم الواسع الذي تعرض له معتقلي جو قبل 6 أعوام.
وفقاً لشاهد عيان، بدأ الهجوم بعد أن أقام سجناء من الزنزانتين 3 و8 من عنبر 2 من المبنى اعتصاماً في أروقة السجن، رافضين العودة إلى زنزاناتهم. قيل أن الهجوم قاده كبار ضباط الشرطة النقيب "أحمد العمادي" والنقيب "محمد عبد الحميد" والتقطتها كاميرات المراقبة والتسجيلات التي أعدتها شرطة مكافحة الشغب. إضافةً إلى تعرضهم للضرب، أُفيد بأن عدداً من السجناء طُرحوا أرضاً على وجوههم مراراً وتكراراً. فقد أحد السجناء الوعي بعد أن أصيب بجرح عميق في الرأس، وقيل أنه نزف بشدة. وشوهد محتجز آخر وهو يُنقل من قبل الشرطة. إن الحالة الراهنة لهؤلاء الأفراد ومكانهم مجهولين حالياً، فلم يتمكن أفراد عائلاتهم من الاتصال بهم وقد رفضت سلطات السجن الكشف عن أي معلومات عنهم أو عن أماكن وجودهم. وبعد وقت قصير من الهجوم، أصدرت وزارة داخلية البحرين بياناً أعلنت فيه أنه "تم اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية ضد السجناء، حيث تورطوا بأعمال الفوضى والعنف ضد أفراد الشرطة". وفي 18 أبريل الماضي، نفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة رقابة شبه حكومية، جميع الادعاءات بأن السجناء يتعرضون لسوء المعاملة وأشارت الى أن ما يثار بشأن تعرض السجناء للضرب ونقلهم إلى مكان مجهول غير صحيح.
وحضر السجن أكثر من اثني عشر فرداً من أسر السجناء السياسيين، الذين أصيب بعضهم في الهجوم، في محاولة لتحديد مكان أقاربهم المسجونين. وعلى الرغم من الوعد بأن يُسمح لهم الاتصال في غضون يومين، أفاد الأهالي بأن أبناءهم لم يُسمح لهم بعد بإجراء مكالمات هاتفية. ولقد احتجّ السجناء نتيجة ظروف السجن السيئة واتخاذ تدابير عقابية ضدهم في المباني 12، 13 و14، بما في ذلك الحبس في زنزاناتهم 24 ساعات يومياً ووقف المكالمات الهاتفية وإن هذه المباني المكتظة، المخصصة للسجناء السياسيين فقط، يُحتجز فيها 723 سجيناً، رغم أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 576 أو 192 سجينا لكل مبنى. وتصاعدت الإحتجاجات بعد وفاة السجين السياسي "عباس مال الله" في 6 أبريل 2021، وسط ادعاءات بالإهمال الطبي من جانب سلطات السجن.
وبينما أكدت وزارة الداخلية البحرينية رسمياً ثلاث حالات فقط داخل سجن "جو"، انتشر وباء كورونا بسرعة في عدة مباني في السجن منذ أواخر شهر مارس. وتحقق معهد "بيرد" من 33 حالة، بينما أخبر سجين في 18 أبريل هذا المعهد، إن ما لا يقل عن 130 سجيناً تبين أنهم تعافوا من الفيروس". وقد أثار هذا الانتشار احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد، حيث تم الإبلاغ عن مظاهرات في 28 مدينة وقرية على الأقل. ورداً على ذلك، احتجزت البحرين العشرات لخرق القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، واعتقلت أفراد أسر السجناء السياسيين البارزين ووجهت إليهم الاتهامات. وحول هذا السياق، علّق المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين" حسين عبد الله": "بعد الآمال التي زُرعت على صعيد كبح إدارة بايدن لدوافع البحرين الأكثر سلطوية، هناك خيبة أمل متزايدة مع استمرار النظام في تكثيف القمع. يجب على حلفاء البحرين الغربيين أن يدينوا دون قيد أو شرط هذا الهجوم الجبان على السجناء السياسيين ".
كما علّق مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "أحمد الوداعي": "يعد هذا الهجوم الوحشي والمنسق على السجناء السياسيين أكبر هجوم منذ مارس 2015، ومن الواضح أنه استجابة للغضب الشعبي المتزايد إزاء فشلهم في السيطرة على انتشار فيروس كورونا في سجون البحرين. تشعر أسر المصابين أثناء الهجوم بالقلق إزاء مصير أحبائهم: يجب على البحرين أن توضح على الفور أماكن وجودهم وأن تسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم". ولقد أكدت جماعات مدنية ومنظمات حقوقية أن العديد من السجناء السياسيين في سجن "جو" في البحرين لا يزالون محتجزين في الحبس الانفرادي وغير قادرين على الاتصال بعائلاتهم بعد الاعتداء عليهم نهار السبت 17 أبريل من قِبَل شرطة مكافحة الشغب، الذين دخلوا المبنى 13 وهاجموا بعنف ما لا يقل عن 35 سجيناً بسبب احتجاجهم على سوء أوضاع السجن.
ولقد خرجت تقارير حقوقية من منظمة العفو الدولية، "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمات بحرينية تحكي تفاصيل مروعة عن انتهاكات تعرض لها المعتقلون في سجن "جو"، لكن وكما كان متوقعاً فإن من كانوا يستحقون العقاب، أفلتوا مرة أخرى منه نظراً للحماية التي توفرها الدولة لهم. إن العدالة المزيفة في البحرين لم تحاكم شرطياً واحداً بسبب انتهاكات سجن "جو"، لقد اقتيد شرطي واحد فقط للمحاكمة بتهمة تهريب هواتف ذكية وتلقي رشاوى من المعتقلين، ولم يتعرض هذا الشرطي للمحاكمة إلا بعد أن خرجت صور تحكي الواقع المروع الذي عاشه السجناء أثناء القمع الوحشي الذي تعرضوا له. وكلما غابت العدالة عن مثل هذه الأحداث، تمادى المجرمون في إجرامهم، ولذلك فإن حادثة سجن "جو"، للأسف ستتكرر مرة ومرتين حتى نصل ليوم يحاسب فيه هؤلاء على انتهاكاتهم، وأن توضع قواعد حقيقية يتم اتباعها لحماية حقوق السجناء والمعتقلين أياً كانت أسباب سجنهم واحتجازهم.
وما زالت البحرين تمر هذه الأيام بأزمة سياسية وأخرى على صعيد حقوق الإنسان وتزعم الحكومة أنها ملتزمة بإجراء إصلاح حقيقي وفعلي، وهي ما انفكت تدعي قطعاً أنها قد أدخلت بالفعل تحسينات تتجاوز ما أشار إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أنه إجراءات ينبغي تنفيذها على عجل ولكن واقع الممارسة العملية يشير إلى استمرار ارتكاب انتهاكات خطيرة على نطاق واسع وما زالت مستويات الإحساس بالظلم مرتفعة بين الضحايا وعائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية. ولقد أحجم حلفاء البحرين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي حتى الساعة عن انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين علنًا، ويظهر أنهم قبلوا دون تمحيص مزاعم الحكومة حول إجراء الإصلاحات، وذلك من خلال قيامها بتقديم الدعم على صعيد بناء المؤسسات والتدريب على حقوق الإنسان بشكل عام.
