الوقت- رصد تقرير حقوقي نشر الأحد حرمان خمسة آلاف فلسطيني من قطاع غزة من الحصول على بطاقة هوية شخصية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير، أن حرمان هؤلاء من بطاقة هوية شخصية تسبب بمنعهم من ممارسة مجموعة من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل.
وأفاد التقرير بأنّ أكثر من 5 آلاف فلسطيني في قطاع غزة حُرموا من الحصول على بطاقة هوية بسبب عدم وجودهم -أو آبائهم- في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء إجراء السلطات العسكرية الإسرائيلية تعدادا للسكان عقب احتلالها القطاع عام 1967.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان “مواطنون بلا هوية” أن فاقدي الهوية في قطاع غزة كانوا دخلوا إلى القطاع إما قبل عام 2000 من خلال تصاريح الزيارة المؤقتة الممنوحة من السلطات الإسرائيلية، أو بعد عام 2000 في الفترات التي تم فيها اختراق الجدار الحدودي بين مصر وغزة، أو عبر الأنفاق الأرضية التي كانت منتشرة على جانبي الحدود قبل عام 2014.
واستعرض التقرير الصعوبات الكبيرة التي تعانيها فئة فاقدي الهويات في قطاع غزة، إذ توفي عدد منهم ممن يعانون من أمراضٍ مزمنةٍ وخطيرة بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية.
وعلى صعيد الدراسة والعمل في الخارج، يُحرم فاقدو الهوية من فرص التعليم أو العمل بسبب عدم تمكنهم من السفر والتنقل، كون أن فاقد الهوية لا يستطيع استخراج جواز سفر يُمكّنه من السفر والتنقل بحرية كما باقي المواطنين المتمتعين بالهوية.
كما لا يستطيع فاقد الهوية الالتقاء بعائلته في حال كان البعض منها يعيش في الخارج، ما يعني تشتيت الكثير من الأسر وحرمانهم مما يسمى بـ”لم الشمل” بسبب معضلة فقد الهوية.
وأشار التقرير إلى أن أزمة فاقدي الهويات في قطاع غزة تراوح مكانها منذ سنوات، في ظل استمرار العجز الرسمي تجاه حل هذه القضية الإنسانية.
وقالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية ندى نبيل إن “إسرائيل بصفتها قوة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي في جميع تعاملاتها مع السكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك إنهاء الرفض التعسفي لمنح بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء “القيود التعسفية” على حق إقامة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإنهاء تجميد طلبات جمع الشمل، وبدء معالجتها على النحو الذي يمكن المواطنين من الحصول على بطاقات الهوية.
وطالب السلطات المصرية بـ”مراجعة السياسات الخاصة بمعبر رفح، والتي تحظر سفر الفلسطينيين لعدم حيازتهم الهوية الفلسطينية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، والسماح لهذه الفئة استثناءً بالتنقل من وإلى قطاع غزة كونهم مواطنين فلسطينيين”.
كما حث السلطة الفلسطينية على وضع آلية جديدة تتمثل في استئناف وتحديث الطلبات الخاصة بفاقدي الهويات، وبذل الجهود اللازمة في سبيل معالجة هذا الملف.
