الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية اليوم الأحد أن عدد من محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد انسحبوا من فريق الدفاع عنه في قضية مساءلته بمجلس الشيوخ.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن مصدر مطلع إن بوتش باورز وديبورا باربري تركا فريق ترامب.
وفي وقت لاحق، ذكرت "سي إن إن"، نقلاً عن مصادر، أن ثلاثة محامين آخرين انضموا أخيراً إلى فريق ترامب، تركوا الفريق، وهم جوشوا هوارد، وجونى جاسر وغريغ هاريس.
وبحسب الشبكة، فإن جوش هوارد، المحامي من كارولاينا الشمالية الذي تمّ إلحاقه بالفريق مؤخراً، انسحب أيضاً، وذلك إضافة إلى المحاميين جوني غاسر وغريغ هاريس.
من جهتها، أكدت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر لها أن ترامب "انفصل" فجأة عن محاميين من فريقه القانوني، هما باورز وباربييه، قبل أيام من نظر مجلس الشيوخ في مادة المساءلة التي أقرّها مجلس النواب الأميركي.
وبحسب المصادر، فقد أراد ترمب من فريق دفاعه التركيز في مرافعاته على "تزوير الانتخابات"، وأنها سرقت منه، بدلاً من التركيز على عدم شرعية محاكمة رئيس بعد تركه منصبه، بحسب مصدر مطلع.
فيما أوضح جيسون ميللر، مستشار حملة ترامب السابق، في تصريحات صحفية، أن "الفريق القانوني سيتم تشكيله قريباً". ولفت إلى أن "جهود الديمقراطيين لعزل رئيس ترك منصبه بالفعل غير دستورية تماماً وسيئة للغاية لبلدنا".
ووفق مراقبين، فإن انسحاب المحامين سيربك بلا شك قرار فريق الدفاع الخاص بترامب الذي يستعد للمحاكمة التي تبدأ في 8 من شباط/ فبراير المقبل للنظر في مادة المساءلة.
وصوّت معظم أعضاء مجلس النواب الأميركي، في 13 كانون الثاني/يناير الجاري، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس (الكابيتول) من قبل بعض أنصاره في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، إن محاكمة ترامب في إطار مساءلته الثانية في المجلس ستكون "سريعة عادلة".
واتهم ترامب بتحريض أنصاره على شنّ الهجوم الذي استهدف مقرّ الكونغرس، في الوقت الذي كان البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وبذلك أصبح ترامب، الذي ترك منصبه في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، ومع بدء ولاية خلفه، بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.
وأنهت المحكمة العليا الأميركية، قبل أسبوع دعاوى قضائية تتهم ترامب "بانتهاك بنود مكافحة الفساد في الدستور الأميركي باحتفاظه بملكيته لإمبراطورية أعماله"، ومنها فندقاً قرب البيت الأبيض أثناء توليه الرئاسة.
