الوقت- طالب نائب وزير الخارجية السوري ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب في سورية وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الجعفري في بيان قدمه لرئاسة مجلس الأمن خلال جلسة يوم الثلاثاء حول (تهديد الأعمال الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين)، قوله: إن "عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بهذا الشأن يشجع الإرهابيين ورعاتهم على التمادي في جرائمهم".
وأشار البيان إلى أن اعتماد المجلس القرار رقم 1373 بالإجماع في الـ28 من أيلول/سبتمبر 2001 مثل علامة فارقة في صكوك مكافحة الإرهاب والجهود الجماعية الدولية الرامية لمكافحته عبر جملة من الإجراءات.
وأوضح أنه بعد 20 عاما على اعتماد القرار المذكور ومع التطورات الكبيرة التي شهدتها البشرية خلال هذه الفترة وعلى مختلف الأصعدة فلا بد من الاعتراف بأن الإرهاب أيضاً قد اتخذ أشكالا عديدة وحديثة واختلف بوسائله وطرق انتشاره عما عهدناه سابقا وخاصة مع تسخير التطور التكنولوجي في عملية نشر "خطاب الحقد والكراهية" والتأثير في عقول الشباب وجذبه نحو الكراهية والتطرف والتمييز وإلغاء الآخر وتكفيره.
وأكد الجعفري أن سوريا تقوم بمسؤولياتها لحماية شعبها وثقافتها المنفتحة وحضاراتها المتعددة والغنية من محاولات القتل والإلغاء على يد الإرهاب وبعد 10 أعوام على بدء الحملة الإرهابية ضدها تواصل حمل راية مكافحة الإرهاب بلا هوادة نيابة عن العالم أجمع وتسعى على الدوام إلى تعزيز الجهود الدولية المشتركة الرامية للقضاء على التهديد الذي يمثله الإرهاب للأمن والسلم الدوليين ولسلامة واستقرار الدول وتقدم ورفاه الشعوب.
كما أشار إلى أنه اليوم توجد في سوريا أعداد كبيرة من الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم وهم موجودون في عدد من المخيمات التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة انفصالية تابعة لقوات الاحتلال الأميركية وأهمها مخيم الهول في محافظة الحسكة حيث تستمر داخل هذه المخيمات عملية إنشاء جيل جديد من الإرهابيين والمتطرفين.
وشدد على أن بلاده لم ولن تتنصل من التزاماتها الدولية تجاه عملية ملاحقة ومحاسبة الإرهابيين وإعادة تأهيل عائلاتهم القائمة في الأساس على مسؤولية دول العالم أجمع في استعادة إرهابييها مع أفراد عائلاتهم من سوريا.
وختم نائب وزير الخارجية السوري بيانه بالتأكيد على ضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ووجوب التصدي لخطاب الكراهية والأفكار التكفيرية والمتطرفة الهدامة والتعاليم المغلوطة التي لا تمت للحضارة الإنسانية بصلة.
