الوقت- عجت المواقع الإخباريّة بنبأ مشاركة الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، في أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجيّ في دورتها الـ41 المزمع عقدها في الرياض يوم 5 كانون ثاني/ يناير 2021 تلبية لدعوة من الملك السعوديّ، سلمان بن عبد العزيز، في ظل المفاوضات لإنهاء الأزمة الخليجيّة المستمرة منذ بضعة سنوات، فيما تتمسك مصر ومعها الإمارات بشرط قطع العلاقات الوثيقة بين النظام القطريّ و جماعة الإخوان المسلمين.
وفق مواقع إخباريّة، فإنّ مشاركة الرئيس المصريّ مؤشر على أن القمة ستعلن اتفاق الأطراف المعنية على حل الأزمة الخليجيّة وإنهاء الأسباب التي أدت إلى حدوثها، لكن سياسة مصر تجاه الأزمة مرتبطة بشكل وثيق بموقف الإمارات الرافضة للمصالحة مع الدوحة من الأصل، لهذا حتى وإن حضر السيسي في القمة لا يعني أنّ المشكلة قد انتهت، لكن وجوده يؤكّد على تأثير القاهرة التي لا ترغب بعلاقة جيدة مع النظام الإخوانيّ في الدوحة، فيما تسعى الرياض للمصالحة مهما كلف الأمر.
وبما أنّ مصر كانت ضمن التحالف العربيّ الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين، برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بسبب إعلامها المضلل واتهامات بدعمها للإرهاب إضافة إلى علاقتها مع طهران، فهناك ضرورة لوجودها على "طاولة المصالحة"، رغم شبه اليقين بغياب الرغبة المصريّة في تغير شكل علاقاتها مع قطر، فقرار الحصار كان هدفه تغيير السياسة الخارجية لقطر، والدوحة تمادت بسياساتها أكثر مما تتخيل القاهرة، لذلك فإنّ حضور مصر في تلك المفاوضات لن يكون في مصلحة إنهاء الأزمة الذي ربما يكون إعلاميّاً فقط هذا في حال تم أصلاً.
ومن خلال متابعة الإعلام القطريّ، ترى الدوحة أن النظام المصريّ تابع في هذا الملف لدول الخليج المعادية لها، لذلك فالموقف المصريّ مرتبط بمدى الحلحلة التي يمكن إحداثها في ملف المصالحة، بيد أنّ الموقف المصريّ كان متحفظاً على التحركات الخاصة بالمصالحة مع قطر بشكل كبير، قبل اتصال الرئيس الأمريكي الخاسر دونالد ترامب، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يبدو أنه حمل ما يدفع القاهرة إلى تغيير موقفها، في الوقت الذي أبدت فيه القاهرة موافقة حذرة، وقد تحدثت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام آل ثاني، أنّ مطالب القاهرة وملاحظاتها الأخيرة التي سبقت تعديل موقفها تمثلت في وقف الهجوم على النظام المصريّ من جانب المؤسسات الإعلاميّة الممولة من قطر.
وبناء على ذلك، تبقى تصريحات وزير الخارجيّة القطريّ، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حول عدم وجود أيّ معوقات على المستوى السياسيّ أمام حل الأزمة الخليجية، لا تعدو عن كونها "دعاية إعلاميّة"، خاصة من ناحية أنّ مناقشات المصالحة الأخيرة مع السعودية كانت تمثل بقية أطراف الأزمة وهذا أبعد ما يكون عن الصحة، فيما ستشهد القمة حضور قادة الدول الخليجيّة ومن ضمنهم تميم بن حمد آل ثاني.
ولابد من الإشارة إلى أنّ الحلف الإماراتيّ الذي يضم البحرين ومصر، لا يرغب في ردم الهوة مع قطر، رغم أنّ نظام آل سعود صعد من جهوده في الفترة الأخيرة لحل الأزمة المستمرة مع نظام آل ثاني منذ أكثر من ثلاث سنوات من خلال تراجع الرياض عن مواقفها السابقة، بالتزامن مع خسارة ترامب الذي كان يعرف بمدى تقاربه مع آل سعود، وترغب السعودية في إنهاء القطيعة مع الدوحة في محاولة من ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، لكسب ود الإدارة القادمة للرئيس الجديد جو بايدن من جهة، وتقديم "ذكرى الوداع" إلى ترامب الذي حول المملكة إلى "بقرة حلوب" لواشنطن في عهده، من جهة أخرى، إضافة إلى زيادة الضغط على إيران من خلال تعزيز الجبهة المعاديّة لها.
ويأتي إعلان المشاركة المصرية في أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجيّ، بعد يومين على مشاركة الدوحة في اجتماع المجلس الوزاريّ التحضيريّ للدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون الخليجيّ بالتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيسه، عبر تقنية الفيديو، وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأنّه تم خلال الاجتماع مناقشة كل البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجيّ المشترك في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة، فيما ترجح أوساط سياسيّة عربيّة ودوليّة أن تشهد القمة توقيعاً بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطريّة مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها.
