الوقت- تواصل قوات الاحتلال تنفيذ سياستها الاستيطانية عبر هدم منازل الفلسطينين في القدس المحتلة، حيث أعلن نائب محافظ القدس عبد الله صيام اليوم الاثنين عن وجود 18 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في مدينة القدس المحتلة.
وقال صيام في تصريحات صحفية إن "ملفات هذه المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم في أدراج محاكم الاحتلال، فيما هناك حاجة لأكثر من 15 ألف وحدة سكنية لأبناء القدس سيما جيل الشباب".
وأكد صيام أن "سياسة الاحتلال في هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، تأتي في سياق الإجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، و"تهويد" و"أسرلة" المدينة المحتلة".
وتتعمد سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة هدم المنازل من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بصمت، والتخلص من الوجود الفلسطيني بالقدس المحتلة.
ومنذ بداية العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت المقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد.
وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب أن "هناك أكثر 6280 أمرا هدم قضائيا أو إداريا لمباني ومنازل المواطنين في القدس المحتلة، أي إن ما يعادل أكثر من 40% من المواطنين مهددون بالترحيل والتهجير".
وقال أبو دياب إن "بلدية الاحتلال تنفذ سياسة تهجير وترحيل للمواطنين في سلوان وفي أحياء كاملة بالقدس المحتلة، بادعاء البناء دون ترخيص بهدف تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين وإحلال 25 ألف مستوطن في المنطقة حتى عام 2030".
وأوضح أن "بلدية الاحتلال تمارس الضغط الاقتصادي على المواطنين وتجبرهم على دفع الغرامات المالية بزعم أن منازلهم بنيت دون ترخيص"، مشيرًا إلى أن "المواطنين في سلوان وحدها أجبروا على دفع غرامات بقيمة 13 مليون و750 ألف شيقل عام 2019 الأمر الذي يتطلب فضح هذه الممارسات".
ولفت أبو دياب إلى أن "بلدية الاحتلال لم تعطِ أية تراخيص للبناء منذ عشرات السنين رغم تقدم المقدسيين بطلبات للترخيص، في حين سمحت للمستوطنين بإقامة 2817 وحدة استيطانية في سلوان.
وهدمت آليات الاحتلال أمس الأحد، منشآت وبركسات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
