الوقت- مرّ أكثر من 6 أسابيع على استشهاد الشاب الفلسطيني "إياد الحلاق" (32 عاما) والذي سقط شهيداً على أرض القدس بعد أن وجه شرطيين أسلحتهما نحوه وأطلقوا 8 رصاصات نحوه لتخترق جسده وينال شرف الشهادة دون أن يعلم ماذا فعل حتى قام الصهاينة بما قاموا به، والأنكى من هذا السلطات الاسرائيلية منذ ان وقعت الحادثة وحتى الآن وهي تحاول اخفاء تفاصيل الجريمة خوفاً من أي غضب شعبي فلسطيني وخوفا من ملاحقة القتلة في المحاكم الدولية، وبالفعل هذا ما فعلته في تقرير قسم "ماحش" ، المتخصص بالتحقيق مع عناصر شرطة الاحتلال.
قسم "ماحش" زعم عدم وجود تسجيل فيديو يُوثق لحظة قتل الشهيد إياد الحلاق في القدس، في محاولة لتمهيد الطريق أمام تبرئة القاتل، وفقًا لما أفادت به صحيفة "هآرتس"، مساء الإثنين.
وأشارت "هآرتس" إلى أن التحقيق في جريمة القتل -التي وقعت في شهر أيار/مايو الماضي- اقترب من نهايته، وأن شرطة الاحتلال أبلغت أسرة الشهيد بأنها فحصت كل سجلات الكاميرات في المنطقة، لكنها لم تجد ما يوثق واقعة إطلاق النار على نجلها إياد.
وأضافت، أن الشرطي القاتل خضع للتحقيق مرتين، ومازال مُصرًّا أنه كان يعتقد أن إياد "مخرب" على حد وصفه.
ورصدت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها كاميرات المراقبة الموجودة على مسافة 100 متر بين باب الاسباط، حيث بدأت مطاردة الحلاق، وغرفة القمامة حيث قتل بالرصاص، حيث يوجد أمام غرفة القمامة كاميرا للشرطة موجهة إلى الشارع ، وعلى بعد 20 مترًا منها كاميرا أخرى موجهة إلى مدخل غرفة القمامة. وتحتوي غرفة القمامة نفسها على كاميرتي مراقبة خاصتين بشركة "فورد لخدمات النظافة"، والتي توظف عمال النظافة في البلدة القديمة للبلدية. وقال موظف ومدير في الشركة إن الكاميرات تم أخذها يوم الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كانت تعمل في ذلك اليوم أو اذا كان من أخذها هم محققو "ماحش" أو رجال الشرطة.
ماذا ينتظر المجتمع الدولي والقضاء في العالم ليتحرك ضد اسرائيل وجرائمها البشعة، هل يجب ان ننتظر ان يقتل مليون فلسطيني حتى يتحرك هؤلاء، وحتى لو قُتل مليون فلسطيني لن يتحركوا، فهم لم يحركوا ساكنا حيال جميع المجازر التي تم تنفيذها بحق الفلسطينيين، أين أوروبا التي تدعي الانسانية والدفاع عن حقوق الانسان، لماذا لم تقل شيئاً عن مقتل "إياد الحلاق" لماذا لم يقوموا بأي ردة فعل كما فعلوا بعد مقتل جورج فلويد، لماذا لم يجثوا جاستن ترودو رئيس وزراء كندا كما فعل عندما قتل جورج فلويد، أم إن الحق والعدالة يجب أن تطبق في أمريكا وممنوع ان يتم تطبيقها في الشرق الاوسط.
الواضح أن السلوك الإسرائيلي في قضية القتل، يأتي انطلاقًا مما يُعرَف في "إسرائيل" باسم "القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ قضائية استباقية، ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها.
وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قُدمت ضدها شكوها لديها نظام قضائي، ومنظومة تحقيقٍ قادرة على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق.
وقد أبلغ محققون عائلة الشاب الفلسطينيّ، الذي كان مُصابًا بالتوحّد، وقُتل برصاص الشرطة الإسرائيليّة قبل ستة أسابيع إنّ كاميرات الأمن في موقع حادث إطلاق النار لم تسجل ما حدث في ذلك الوقت، حسبما أعلن بيان صادر عن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة القضاء. وأثار البلاغ دعوات من عائلة إياد الحلاق لفتح تحقيق خشية أنْ تكون الشرطة تعمل على إخفاء أدلة في القضية.
وقُتل الحلاق (32 عامًا) في 30 أيّار (مايو) الماضي بعد إطلاق الرصاص عليه داخل البلدة القديمة في القدس عندما كان في طريقه الذي يسلكه يوميًا إلى معهد لذوي الاحتياجات الخاصة. في ذلك الوقت، قالت الشرطة إنّ عناصرها ظنّوا أنّ الحلاق كان يحمل سلاحًا، وأنّهم فتحوا النار عندما لم يمتثل لأوامرهم بالتوقف.
وبحسب روايات مختلفة، طارد عنصران من أفراد شرطة حرس الحدود الإسرائيلية الحلاق إلى غرفة قمامة وأطلقا عليه الرصاص، وقالت مرشدة الحلاق، التي كانت معه، لمحطة تلفزيونيّةٍ إسرائيليّةٍ إنّها صرخت مرارًا للشرطيين بأن الحلاق "معاق" أثناء محاولتها إيقافهما، وتمّ إطلاق سبع طلقات عليه على الأقل.
أفادت تقارير في وسائل إعلام عبرية أن الشرطييّن المتورطيّن في الحادث قدما روايات متضاربة بشأن ما حدث، حيث قال القائد للمحققين إنه أمر مرؤوسه بوقف إطلاق النار، وهو أمر لم يتم اتباعه، كما قال، بحسب ما ذكرته تقارير في وسائل إعلام عبرية. ونفى الشرطي رواية قائده.
وخضع الإثنان للتحقيق تحت طائلة التحذير، وتم وضع الشرطي رهن الحبس المنزلي، وإطلاق سراح قائده تحت شروط تقييدية.
وقال المحامي جاد القضماني، أحد المحامين الذين يمثلون عائلة الحلاق، لموقع (WALLA) الإخباريّ أن هناك حاجة إلى التحقيق في عدم وجود توثيق للحادث. وقالت العائلة في بيان: ما نخشاه هو أنهم أخفوا الأدلة، ونحن نطالب بفتح تحقيق”. وقال القضماني: لقد أُبلغنا اليوم بأنّ كاميرا المراقبة في موقع جريمة القتل لم تكن تعمل، ولذلك لا يوجد دليل على ما حدث، لافتًا إلى أنّ هذا أمر غير مقبول وغير منطقي على الإطلاق وننظر إليه بكثير من الشك، مؤكّدًا أنّه من الواضح أنهم يريدون إخفاء ما حدث، وفق تعبيره.
وفي تعقيب للنائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، على مزاعم وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة القضاء “ماحش” أنّه لا يوجد أي تسجيل للجريمة قالت: في مقطع الشارع الذي يحتوي على أكثر من عشرة كاميرات، وفي القدس الشرقية أكثر المناطق تغطية بمنظومات التصوير، لا تجد وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحش” تسجيل لجريمة إعدام الشاب المقدسي إياد الحلاق. المنطق والعقل لا يستطيع تصديق ذلك، ومن الواضح أنّ “ماحش” تحاول إخفاء أدلة هذه الجريمة البشعة التي تكشف همجية الاحتلال وأودت بحياة شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكّدت توما-سليمان أنّ الشرطة تستعمل هذه الكاميرات لملاحقة الشبان الفلسطينيين الناشطين، وتتحكم بكل ما يجري داخل البلدة القديمة، وتستغل الكاميرات لحماية المستوطنين وأوباشهم وبعد أربعين يومًا من مقتله تدعي أنّ الكاميرات كانت معطلة.
وأضافت: هذه المرة، بخلاف كل مرة نفذت فيها قوات الاحتلال اعدامات ميدانية لشباب مقدسيين لم يتمكنوا من توجيه تهمة “الإرهاب” لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة فقاموا بإخفاء التسجيلات لئلا تفضح الجريمة البشعة التي تمارس بحق الشعب الفلسطينيّ.
وشددت توما-سليمان على وجوب البدء باتخاذ خطوات عملية هدفها مقارعة ومجابهة وفضح بشاعة وظلم الاحتلال بما في ذلك المباشرة في تشكيل لجنة تحقيق مكونة من مؤسسات دولية تتابع كل عمليات الإعدامات الميدانية وسياسة القتل بدم بارد المنتهجة من قبل قوات الاحتلال تجاه الشبان الفلسطينيين وبالأخص في مناطق القدس المحتلة. كما أكدت توما-سليمان أن الاحتلال هو أصل الشرور والمسبب الرئيسي لمعاناة الكثير من العائلات الفلسطينية بما في ذلك عائلة الحلاق التي فقدت ابنها.
