الوقت-ذكرت القناة الإسرائيلية "آي 24"، أن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا في المناقشات الداخلية الأخيرة، التي عقدت قبل الموعد النهائي الذي حددته "إسرائيل" للبدء في الضم، في 1 تموز/يوليو المقبل، أنه "إذا نفذت إسرائيل الضم، فإن الإجراءات العقابية للاتحاد الأوروبي عليها، ستكون ذات وزن اقتصادي منخفض".
وأضافت القناة أن الدبلوماسيين الأوروبيين، يعتقدون أن قواعد العمل الداخلية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، والعلاقة التاريخية بين "إسرائيل" وألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، "ستحد في نهاية المطاف من فرض عقوبات قاسية".
وأشار المسؤولون الأوروبيون، إلى أن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "يقود خطاً ناقداً لإسرائيل بشدة"، حيث حاول بوريل استصدار تحذير مشترك لـ"إسرائيل" باسم كل الدول، في اجتماع وزراء الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، قبل نحو 3 أسابيع، لثنيها عن ضم مناطق في الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية، عن مصدر في حزب "الليكود"، أنه "إذا حصل أي اعتراف بدولة فلسطينية، فإنه لن يكون هناك ضمّ للأراضي"، مضيفاً أن "التسوية هي أن يتعهد نتنياهو بصوته أنه ملتزم بكل خطة ترامب، لكن هذا الإعلان لا يقر في الحكومة والكنيست، لأنهم لا يقرون هناك إلا فرض القانون الإسرائيلي".
أما بخصوص التحضيرات لفرض "السيادة" في يهودا والسامرة، فأوضح المصدر أن "المؤسسة الأمنية مغيبة، ولا يوجد خطة للعمل وفقها، وفي الأسابيع المقبلة سيجري الجيش سلسلة اجتماعات بشأن أبعاد الضم".
وفي سياقٍ آخر، قال المصدر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "سينافس على منصب رئيس الدولة في العام 2021 فهي الطريق الوحيد لإنهاء المحاكمة، والفوز بتأييد حزبي يمينا وأزرق أبيض".
من جهتها، نقلت "القناء 13" الإسرائيلية، عن مصادر إسرائيلية وأوروبية، تأكيدها أن وزير الخارجية الألماني هييكو ماس، قد يقوم بزيارة خاطفة إلى "إسرائيل" تتعلق بخطط الضم في الضفة الغربية، يوم الأربعاء المقبل، بهدف نقل رسالة تحذير من تداعيات هذه العملية.
وقالت المصادر إنه "من المتوقع أن يحل ماس ضيفاً على وزير الخارجية غابي اشكنازي، وأن يجتمع أيضاً مع نتنياهو وغانتس، وهو "سيحرص على نقل رسالة مزدوجة: من جهة العلاقة مع إسرائيل مهمة جداً لألمانيا، وهي تريد مواصلة الحلف القوي معها، ومن جهة ثانية هي تعارض بشدة ضمّاً من شأنه أن يمس بالعلاقات بين إسرائيل وألمانيا والاتحاد الأوروبي".
وحسب المعطيات التي ذكرته القناة، فإن وزير الخارجية الألماني ينوي التوضيح بأن الضم الأحادي الجانب، سيضع ألمانيا في وضع تحتاج فيه إلى أن تختار بين الحلف مع "إسرائيل" وبين القانون الدولي وقيم الاتحاد الأوروبي. وفي هكذا وضع، فإن "النتيجة ستكون مساً بالعلاقات مع إسرائيل"، وفق المصادر.
