الوقت-وصفت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينيّة، مساعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الصين بذريعة التدخّل في شؤون هونغ كونغ أو التسبّب في انتشار جائحة كورونا وصفتها بـ"محاولة الخداع الكاذبة".
وأكدت الصحيفة في افتتاحيّتها أن "واشنطن أضعف من أن تفرض إرادتها حتى على الدول الغربيّة التي يحاول بعضها فكّ ارتباطه بواشنطن".
ورأت الصحيفة أنّ الصين "تمثّل سوقاً ضخمةً لا يمكن للغرب الاستغناء عنها"، معتبرةً أن "واشنطن غير قادرة على ضمان النموّ في هونغ كونغ في حين أن بكين تهتمّ بمصالح السكان وفق مبدأ دولة واحدة بنظامين".
وحذرت الصين، أمس الإثنين، من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على تقويض مصالحها المتعلقة بهونغ كونغ، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لواشنطن بشأن احتمال فرض عقوبات جديدة.
وأفادت وزارة التجارة الأميركية يوم السبت الماضي بأنها ستضيف 33 شركة ومؤسسة صينية إلى القائمة الاقتصادية السوداء، مؤكدة أن 9 مؤسسات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان و24 أخرى لأنها تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الأربعاء الماضي، أن واشنطن تشكك بمدى استقلال هونغ كونغ عن الصين، ما يمكن أن "يؤدي إلى تغييرات في السياسة الأميركية".
وقال بومبيو إن المعاملة "التي لاقاها نشطاء مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ مؤخراً تجعل من الصعب تقييم ما إذا كانت المدينة لا تزال مستقلة عن الصين وهو شرط لحصولها على معاملة خاصة بموجب القانون الأميركي".
وكانت التحذيرات الصينية تطرقت أيضاً إلى مسألة تايوان أيضاً، وذلك بعد إرسال بومبيو تهنئة إلى رئيسة تايوان على تنصيبها بعد فوزها بولاية ثانية.
متحدّث باسم أعلى هيئة معنية في تايوان في بكين، أكد الأربعاء الماضي، أن الصين "لن تتسامح إطلاقاً" مع انفصال الجزيرة عنها، وذلك بعد تنصيب الرئيسة تساي إنغ-ون التي فازت بولاية ثانية في تايبيه.
وحملت الصين على بومبيو لإرساله تهنئة إلى رئيسة تايوان على تنصيبها بعد فوزها بولاية ثانية، مشيرة إلى أن الخطوة كانت "خاطئة بل وخطيرة للغاية".
ويذكر أن تساي تثير حفيظة بكين، لأنها تعتبر تايوان دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع، لا جزءاً من "الصين الواحدة". ومنذ وصولها إلى السلطة في العام 2016، رفضت الصين التحاور معها، وكثّفت الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.
وتتطلع الصين إلى تطبيق نموذج قائم على مبدأ "بلد واحد بنظامين"، كما هو الحال مع هونغ كونغ، الذي من شأنه أن يسمح لتايوان بالمحافظة على بعض الحريات مع خضوعها لسلطة الصين القارية.
