الوقت- بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في العديد من المدن العراقية، أعلن مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء الماضي في أحد أشجع التدابير والاصلاحات القانونية لتلبية مطالب المتظاهرين، عن صدور قانون انتخابي جديد بعد أسابيع من النقاشات والمباحثات بين الفصائل البرلمانية، وأكد البرلمان العراقي بأن هذا القانون الانتخابي الجديد يتضمن 50 مادة دستورية، تمت الموافقة على 14 مادة منها في الجلسات السابقة للبرلمان، وبالأمس تمت الموافقة على بقية المواد والتي وصل عددها إلى 50 مادة دستورية. إن القضية الجديدة التي تم سنها في قانون الانتخابات العراقي الجديد، هي الاخذ بعين الاعتبار التكوين الديموغرافي والجغرافي لكل المناطق العراقية، بحيث يتم تقسيم المحافظات إلى مناطق انتخابية حسب المدن وسيكون لكل 100 ألف شخص في تلك المدن مقعد برلماني و سوف يندمج سكان أي مدينة يقل عددهم عن 100 ألف شخص مع المدينة المجاورة لها لحل هذه المشكلة. إن إقرار هذا القانون الجديد، كان مصحوبًا بالعديد من الآراء المعارضة والمؤيدة له ولهذا فإننا في مقالنا هذا سوف نسلط الضوء أكثر على أسباب معارضة بعض الكتل السياسية والشعبية لهذا القانون وأسباب تأييد بعض الاحزاب السياسية العراقية لمثل هذا القانون.
أبرز التغييرات التي طرأت على قانون الانتخابات الجديد
منذ بداية عام 2005، عُقدت أربعة انتخابات برلمانية في العراق، وخلال تلك السنوات طرأت الكثير من التغييرات في نظام الانتخابات العراقي، ففي عام 2005، على سبيل المثال، أجريت الانتخابات على أساس نظام انتخابي مبسط، وفي عام 2010 أجريت الانتخابات على أساس قانون "هوندت" وفي عامي 2014 و 2018 أجريت الانتخابات على أساس نظام "سانت ليغو" مع إدخال بعض الاصلاحات المختلفة. ومع ذلك، فإن النظام الانتخابي الجديد، يختلف عن الانظمة الانتخابية السابقة في نقطتين أساسيتين ومهمتين:
1- من أهم التغييرات التي طرأت على القانون الانتخابي الجديد، هو الانتقال من نظام التمثيل النسبي، الذي يعتبر كل محافظة عراقية كبيرة دائرة انتخابية لا يمكن الفوز فيها إلا بعد الانضواء ضمن قوائم انتخابية كبيرة، إلى الترشيح الفردي بعيداً عن القوائم في دوائر انتخابية صغيرة. ويرى مراقبون أنّ ذلك يعد إضعافاً للأحزاب التقليدية التي حكمت العراق منذ أول انتخابات أجريت فيه عام 2005.
2- ومن أبرز ميزات هذا القانون الجديد أيضاً، أنه قضى على آلية "سانت ليغو" لاحتساب الأصوات سيئة الصيت في العراق، بسبب مساهمتها في هدر الأصوات ومحاباة الأحزاب الكبيرة. وطريقة "سانت ليغو" هي آلية عالمية لتوزيع المقاعد في القوانين الانتخابية التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. أما إذا زاد العدد، كأن يكون 1.5 أو 1.6، فصاعداً، فإنّ حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب الصغيرة. يذكر أنه في آخر انتخابات محلية أُجريت في العراق عام 2013، تمّ اعتماد آلية "سانت ليغو" بالقسمة على 1.4، وتسبب ذلك بفوز أحزاب صغيرة ومرشحين مستقلين تمكنوا من تغيير مسار الحكومات المحلية، الأمر الذي ازعج القوى الكبيرة التي سارعت إلى تعديل الآلية إلى 1.6 في انتخابات البرلمان عام 2014، ثم إلى 1.7 في الانتخابات التشريعية عام 2018.
ماذا يقول المعارضون لهذا القانون الجديد
واجه قانون الانتخابات العراقي الجديد معارضة كبيرة من قبل المجتمع العراقي ومن بعض التيارات والاحزاب السياسية ويجد الكثيرون من أبناء الشعب العراقي بأن هذا القانون غير مناسب وفي هذا الصدد، يمكن تلخيص أهم حجج المعارضة لهذا القانون الجديد على النحو التالي:
1- سيؤدي هذا القانون إلى فقدان أصوات المجموعات اللامركزية وغير الحضرية وعلى سبيل المثال، لن يتم اعتبار أصوات بعض المجموعات مثل اللاجئين والمهاجرين والقاطنين في ضواحي المدن.
2- إن الأكراد وبعض التيارات السياسية العربية السنية تعارض هذه التغييرات بشدة وهذا الامر سوف يقلل من ضمانات تنفيذ هذه التغييرات إلى حد ما.
3. يعتقد المعارضون لهذا القانون أن انخفاض عدد المقاعد البرلمانية سيجعل المجموعات ذات المقاعد الأقلية مثل الأكراد والعرب السنة تفتقر إلى القدرة التي كانوا يمتلكونها في السابق للتأثير في عملية تشكيل الحكومة. وحول هذا السياق، قال النائب عن كتلة التغيير الكردية "هوشيار عبد الله"، في بيان له إن "الأحزاب الكبيرة خدعت الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد في مصلحة المستقلين، ولكن الحقيقة هي العكس". وأردف: "الموالون للأحزاب الذين يمتلكون المال والسلاح معظمهم سيفوزون في الانتخابات، وذلك من خلال فرض نفوذهم وسطوتهم على الأقضية التي يسيطرون عليها، وفقا لما ينص عليه القانون المفخخ بأن صاحب الأصوات الأكثر عدداً هو الفائز وليس من يحصل على أكثر من خمسين بالمئة".
4. يعتقد المعارضون أن مثل هذا القانون من شأنه أن يُضعف في نهاية المطاف وضع الأحزاب ويخلق فراغًا في السلطة على الساحة السياسية العراقية، والتي قد تكون في المدى الطويل بمثابة ضربة كبيرة للديمقراطية في العراق.
5. يعتبر بعض معارضي هذا القانون تسمية الدوائر الانتخابية الجديدة في المحافظات العراقية المختلفة مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية داخل الفصائل بين تيارات مختلفة.
ماذا يقول المؤيدون لهذا القانون
على عكس وجهة نظر المعارضة، هناك عدد كبير من الفصائل السياسية العراقية تؤيد هذا القانون وتعتقد أن الآلية الجديدة أكثر إيجابية بكثير من القانون الانتخابي القديم ويمكن تلخيص أهم الأسباب التي دعت إلى دفاع الكثير من الاحزاب والفصائل السياسية العراقية عن القانون الانتخابي الجديد على النحو التالي:
1- هذا القانون مدعوم من قبل غالبية الفصائل السياسية ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الحد من موجة الاحتجاجات.
2. سيمنع القانون الانتخابي الجديد إلى حد كبير من انتشار الطائفية والانقسامات داخل الساحة السياسية العراقية، وقد يساعد على القضاء على الكثير من المعوقات لتشكيل حكومة جديدة.
3. سيمنع القانون الانتخابي الجديد الفصائل والائتلافات الكبيرة من الحصول على غالبية الأصوات الشعبية وفي هذه الأثناء، يمكن للأشخاص المؤهلين، حتى اولئك الذين لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، الفوز بالأصوات والدخول إلى البرلمان، وهنا يمكن القول أنه لم تعد الائتلافات القوية هي الوحيدة التي يمكنهما الفوز بمقاعد في البرلمان العراقي.
