الوقت-أعلن رئيس اللجنة، علي بن صميخ المري، في مؤتمر صحفي أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ستبحث سلسلة من الإجراءات الجديدة التي يمكن اتخاذها لـ"تشديد الخناق على دول الحصار" ردا على "انتهاكاتها" بحق مواطني قطر.
واضاف أن اللجنة "لن تتراجع تحت أي ظرف أو محاولات يائسة للتشكيك في مصداقيتها من قبل دول الحصار، عن الوفاء بالتزامها بالدفاع عن حقوق الضحايا دون هوادة، وعبر كافة المنابر الحقوقية الدولية"، لافتا إلى أن "اللجنة الوطنية لن تألو جهدا إلى غاية إنصاف جميع المتضررين من أحد أشد وأقسى أنواع الحصار المفروض على الشعوب، الذي لم يستثن الغذاء ولا الدواء".
وكشف المري أن اللجنة الوطنية تعتزم التباحث مع الوفود والمنظمات الدولية "لاتخاذ سلسلة من الآليات والإجراءات الجديدة، في سياق التحركات القانونية والحقوقية لتشديد الخناق على دول الحصار، وإلزامها بوقف إجراءاتها العقابية والتمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مثل تشكيل تحالف دولي للدفاع عن حقوق الضحايا، وتمكينهم من تقديم شهاداتهم في أهم المنابر والمحافل الدولية، لفضح انتهاكات دول الحصار".
ونوه المري بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحصت 4234 شكوى تقدم بها مواطنون ومقيمون في دولة قطر منذ بدء "الحصار" في 5 يونيو 2017، منها 3381 تقدم بها مواطنون قطريون و853 أخرى لمقيمين من مختلف الجنسيات.
وأحصت اللجنة الوطنية خلال عامين من الحصار 2234 شكوى ضد السعودية، و1126 شكوى ضد الإمارات، و527 شكوى ضد البحرين، و338 شكوى ضد مصر، و9 شكاوى ضد دول مختلفة.
وبينها 1317 شكوى حول انتهاك الحق في التنقل، و1298 شكوى لانتهاك الحق في الملكية، و661 شكوى ضد انتهاك الحق في لم الشمل الأسري، و525 انتهاكا للحق في التعليم، و172 حالة انتهاك للحق في ممارسة الشعائر الدينية، و112 شكوى متعلقة بانتهاكات للحق في العمل، و94 شكوى لانتهاك الحق في الإقامة، و38 شكوى لانتهاك الحق في الصحة، و12 شكوى لانتهاك الحق في استخراج الوثائق الرسمية، و3 شكاوى متعلقة بالاختفاء القسري، وشكوى واحدة حول الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وشكوى واحدة حول المعاملة المهينة الحاطة للكرامة.
