الوقت- أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، فرانس بريس، مساء يوم أمس الجمعة أن السفينة السعودية "بحري ينبع" قد غادرت ميناء لوهافر الفرنسي من دون أن تحمل شحنة الأسلحة التي كان يفترض أن تنقلها إلى الرياض.
وبحسب الوكالة الفرنسية فانّ السفينة لم ترسُ في المرفأ الفرنسي كما كان مقرّراً اليوم.
أضافت الوكالة أنه بسبب قيام عدد من النشطاء بسلسلة من التحركات القضائية والاعتصامات الرافضة لإتمام صفقات السلاح مع السعودية، أدى الى مغادرة السفينة للميناء على اعتبار أنها تستخدم السلاح في حربها على اليمن.
وفي السياق، قال مؤسس ومنسق التجمع الأوروبي للتضامن مع اليمن، عبد السلام كليش، إن المنظمات الحقوقية التي تجمعت هناك قد أنتجت ضغطاً على عملية نقل السلاح للباخرة، موضحاً أنه على ما يبدو أن السفينة لم تكن تقدر على الرسو في الميناء لذلك غادرت الميناء".
وتابع كليش أنه من الممكن أن تحمل السفينة السلاح من إسبانيا، لهذا المنظمات الحقوقية ترصد ذلك"، مشيراً إلى أن هذا السلاح من الممكن أن يستخدم في اليمن ويرتكب جرائم حرب، وفرنسا وقّعت على معاهدة عدم بيع السلاح في مناطق تشهد نزاعات".
وشدد كليش على أنه منذ اشتعال الحرب في اليمن طالبت المنظمات الإنسانية والحقوقية الحكومة الفرنسية بعدم بيع السلاح للأطراف الضالعة بالحرب كالسعودية والإمارات، لافتاً إلى أن هناك دولاً مجاورة مثل ألمانيا توقفت عن بيع السلاح.
وختم حديثه مع قناة الميادين الإخبارية قائلاً بأن الرأي العام الفرنسي يطالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، وهو مطلب شرعي لكن الحكومة الفرنسية لليوم ترفض ذلك رغم أنها أقرت منذ يومين أن هذه الباخرة ستحمل أسلحة، ولكنها تقول إنه ليس هناك دلائل على أن هذه الأسلحة تستعمل لقصف المدنيين، منوهاً إلى أن التحركات واسعة في أوروبا وفرنسا تحديداً لوقف كافة صفقات الأسلحة التي تستخدم ضد الشعب اليمني.
