الوقت- على وقع المتغيّرات السياسيّة التي تشهدها المنطقة، أصدر الملك الأردني عبد الله الثاني توجيهاً رسمياً بشأن اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي طالب فيه بمراجعة بنود اتفاقية الغاز، من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها.
لطالما واجهت الاتفاقية ضغوطاً نيابيّة وشعبية رافضة للاتفاقية، إلا أن الملك عبدالله لم يكن داعماً لهذا التوجّه وقد مرّرت الحكومة الاتفاقية دون عرضها على المجلس، ولكن بعد المستجدات السياسيّة المرتبطة بصفقة القرن، بدءاً من سحب الوصاية الأردنية عن المقدّسات، وليس انتهاءً بتوطين الفلسطينيين في الأردن، يسعى الملك للمناورة عبر اتفاقيّة الغاز بغية تعزيز أوراق الضغط التي يملكها.
ما أدركه الملك الأردني اليوم أن صفقة القرن سيتم إعلانها بعد شهر رمضان، وستتضمّن التسريبات المعلن عنها، ليس آخرها ما كشفه صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر عن بعض التفاصيل حول خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط، وبالتالي إما المضيّ في المشروع وتحمّل التبعات، وإما المواجهة.
وما يدركه جيّداً الملك الأردني أن تبعات صفقة القرن أكبر بكثير من قدرته على تحمّلها، وبالتالي لا خيار سوى المواجهة بشتّى الأشكال الممكنة، وهنا لا بدّ من ذكر التالي:
أوّلاً: لطالما شهدت اتفاقية الغاز الموقّعة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية لنقل الغاز الإسرائيلي جدالاً واسعاً على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية، بعد أن نظمت حركات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع "إسرائيل" رافعة شعار "غاز العدو احتلال"، لم تعرض الاتفاقية على البرلمان الأردني للتصويت لأن النتيجة معروفة مسبقاً، وإضافةً إلى رفضها سياسياً بوصفها "تطبيعاً فاضحاً"، فإنها في الوقت عينه "ساقطة اقتصادياً" بحسب منطق دراسات الجدوى في مجال الطاقة، وبالتالي الأردن خاسر اقتصادياً وسياسياً.
ثانياً: بصرف النظر عن الأسباب التي سمحت لملك الأردن بتمرير الاتفاقية وعدم وقفها، إلا أن المستجدات الأخير دفعته للتحرّك نحو التلويح بوقفها.
نعتقد أن الأمر سيتّجه نحو وقف الاتفاقيّة خلال الفترة المقبلة، لاسيّما أن الملك نفسه قد تحدّث سابقاً عن ضغوط يتعرّض لها الأردن بسبب موقفه من القدس.
لا نعتقد أن الأمر يقتصر على وقف الاتفاقية، فلا نستبعد دراسة اتفاقية وادي عربة، وطرد السفراء وقطع شتّى أنواع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.
ثالثاً: لم تترك صفقة القرن للملك الأردني أي هامش للمناورة داخلياً أو خارجياً، فلا وصايا على المقدّسات، لا عودة للاجئين ولا استعادةً للأراضي الأردنيّة المنهوبة، وبالتالي، سنكون أمام مشاهد فضّ الاتفاقية في المجلس وتمزيقها من قبل النواب كونها خذلان واعتراف بشرعية المحتل على حساب الحق الفلسطيني، فضلاً عن المطالبة بمحاكمة الحكومة التي مرّرت هذه الصفقة، دون الحصول على موافقة المؤسسة التشريعية عليها، كرسالة سياسيّة للكل للداخل والخارج.
رابعاً: لن يقتصر الموقف الأردني على إلغاء الاتفاقيّة، بل ستعلو الأصوات "المقاومة"، فقد بدا لافتاً تصريح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات. تصريح الفريق فريحات يعدّ تحوّلاً نوعياً في الموقف العسكري الأردني الذي سعى الملك لتحييده خلال الفترة الماضيّة، فقد أكّد في لقاء عقده في الكلية العسكرية الملكية أن الأردن يرفض جميع التهديدات والإملاءات عليها، خلال حديثه ما يعرف بـ " صفقة القرن"، مشدّداً على أن القوات المسلحة دائماً في أعلى درجات الجاهزية والاحتراف واليقظة والتأهب، للتعامل مع جميع الظروف المحيطة والتحديات ومجمل ما يجري داخلياً وخارجياً.
خامساً: الأردن ومن أجل تلافي مشكلة البند الجزائي الذي يبلغ 2 مليار دولار، بدأ الحديث عن رصد مخالفات فنيّة، فقد وجّه النائب الأردني خليل عطية مذكرة إلى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، قال فيها إنه "بالرغم من عدم موافقتنا أساساً على اتفاقية الغاز والمتضمنة تنفيذ هذا الخط كونه يخدم التوسع الصهيوني في المنطقة والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب، فإننا نرصد 19 مخالفة فنية خطيرة تكشف أن المشروع يتم بطريقة لا تتلاءم مع أدنى متطلبات الأعمال الهندسية والسلامة العامة".
وبالتالي، إن هذه المخالفات مدخل لإلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي، بسبب مخالفتها لشروط الاتفاقية.
ليس للملك الأردني ما يخسره، فصفقة القرن ستهدّد عرشه، وبالتالي سيكون الأردن على موعد مع جلسة نيابية تاريخية، لن تقتصر نتائجها على إلغاء اتفاقية الغاز فحسب، بل ستؤسس لاستدارة أردنيّة تنهي مسيرة ربع قرن من التطبيع.
الشعب الأردني يعتبرها اتفاقية عار منذ البداية، ولكن بعد أيام ستصبح وبشكل رسمي الاتفاقيّة بلا نقاط، وستصبح اتفاقيّة العار بدل الغاز.
