الوقت- أعلنت الحكومة الألمانية امس الخميس تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية لستة أشهر اضافية الذي كانت فرضته في تشرين الأول الماضي ردا على جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ويحظى الحظر الذي لقي معارضة من داخل الحكومة ومن الاتحاد الأوروبي بتأييد منظمات حقوقية.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن سايبرت في بيان :”إن أمر وقف صادرات الأسلحة المصرح بها للسعودية تم تمديده ستة أشهر إضافية، حتى 30 أيلول 2019″.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريكيه ديمر، أكدت أن بلاده لديها معلومات عن سوء استخدام السعودية والإمارات الأسلحة الألمانية في اليمن، وأن البلدين لا يلتزمان الوجهة النهائية لأسلحتها بعد تسلمها.
وأضافت ديمر في مؤتمر صحفي ببرلين: إن حكومة المستشارة ميركل ستأخذ سوء الاستخدام الخطير للأسلحة الألمانية "بكل صرامة"، وستتابع تداعياته.
وقبل اسابيع أكدت الحكومة الألمانية، أنها لن تسلم أي أسلحة للسعودية "في الوقت الراهن"، وأنها ستتخذ قراراتها المستقبلية بهذا الشأن بناءً على تطورات الصراع في اليمن.
وأعلنت برلین قبل اشهر رفضها منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للنظام السعودی بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ولم تحظر برلين رسميا الصفقات التي جرى التصديق عليها، لكنها حثت قطاع صناعة الأسلحة على الامتناع عن تسليم مثل تلك الأسلحة في الوقت الحالي.
