الوقت- يسعى الكيان الإسرائيلي الى شرعنة قوانين ترسخ واقع الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، لا سيما الأسرى. وهو الأمر الذي لا يعتبر جديداً على الكيان الإسرائيلي. لكن المُستغرب يبقى الصمت الدولي والعربي على أفعال وجرائم الإحتلال الإسرائيلي. فماذا في آخر طروحات الكنيست؟ وما هي دلالاتها؟
آخر طروحات الكنيست الصهيوني:
تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، والذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست شارون غال من حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، والذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، ويحظى بتأييد وزراء في حكومة اليمين المتطرف. وعبَّر أعضاء في اللجنة الوزارية، بينهم وزيرة القضاء أييليت شاكيد ووزير الزراعة أوري أريئيل، من حزب "البيت اليهودي"، والوزراء من حزب الليكود أوفير أكونيس وميري ريغف وداني دانون، عن تأييدهم لمشروع القانون. وسيتغيب عن اجتماع اللجنة الوزيران غيلا غمليئيل وزئيف ألكين، المتواجدان خارج البلاد.
وينص القانون القائم في الكيان الإسرائيلي على سريانه في محاكم الإحتلال العسكرية فقط، وفي حال إقراره بإجماع هيئة قضاة عسكريين، يسمح لضابط برتبة لواء بإلغائه. بينما ينص التعديل الجديد الذي يُطرح تحت عنوان "عقوبة الإعدام على مدانين بالقتل لدوافع قومية" أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بقرار يصدر عن أغلبية عادية من هيئة قضاة وليس بإجماعها، ويسمح بصدور حكم كهذا عن محكمة مركزية ولا يكون بالإمكان إلغائه. وجاء في حيثيات تعديل القانون أن هدفه هو أن يشكل "أداة ردع هامة لمنفذي عملية إرهابية وأن يعلموا أن (إسرائيل) تشدد سياستها ولن تتساهل بعد الآن مع تنفيذ جرائم من هذا النوع".
وهنا إستعراضٌ لبعض القوانين أو مشاريع القوانين التي طُرحت على الكنيست الإسرائيلي والتي تنتهك حقوق الأسرى ومعايير وقيم حقوق الإنسان بحسب ما نقلت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين:
- قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق بحق المعتقلين بالصوت والصورة.
- مشروع قانون ينص على اعدام الاسرى الذين ادينوا بعمليات عسكرية قتل فيها إسرائيليون.
- مشروع قانون رفع الأحكام على الأطفال راشقي الحجارة لتصل الى 20 عاماً.
- مشروع قانون حرمان الأسرى بالسجون من الإتصال هاتفيا بذويهم.
- مشروع قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام.
- مشروع قانون لمنع تدخل محكمة العدل العليا الإسرائيلية في القوانين التي يسنها الكنيست الاسرائيلي في قضايا حقوق الانسان.
- مشروع قانون منع العفو عن الأسرى او تخفيف أو تحديد أحكامهم.
- حرمان الأسرى من التعليم الثانوي والجامعي.
دلائل وتحليل:
إنه ومن خلال عرض القوانين المطروحة على الكنيست، الى جانب السياسة التي تتبعها سلطة الإحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين يمكن الوصول الى النتائج والدلالات التالية:
- يتبيَّن لنا من عناوين القوانين المطروحة على الكنيست، حجم العنصرية التي يتعاطى بها الكيان الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين. وهو الأمر الذي يخالف حقوق الإنسان والمعايير الدولية. ومن خلال متابعة طريقة التعاطي الرسمية لأعضاء الكنيست مع ملف الأسرى الفلسطينيين، نجد أن هؤلاء الأعضاء لا سيما المتطرفين منهم، يتسابقون في طرح مشاريع قوانين عنصرية وتعسفية ضد الأسرى مما يجعل الكيان الإسرائيلي، الكيان الأكثر عنصرية في المنطقة والعالم ويدحض عنه محاولات الإدعاء بالديمقراطية، خصوصاً أن هذه القوانين تنتهك بشكل واضح القانون الدولي، لا سيما بشقه الإنساني، وتضع الأسرى الفلسطينيين في دائرة الإستهداف والخطر تحت غطاء القانون.
- وهنا يفيد المحللون أن حكومة نتنياهو ومنذ أن أتت الى السلطة، وضعت الأسرى كعنوانٍ للإنتقام وشنت حملات متواصلة على حقوقهم الإنسانية. وهو الأمر الذي انعكس على الأوضاع داخل السجون من خلال تدهور حالة الأسرى الفلسطينيين بشكلٍ غير مسبوق.
- كما أن التعاطي الدولي والعربي لا سيما فيما يتعلق بشأن الأسرى الفلسطينيين، يعبر عن حجم التآمر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. إذ يجب على المنظمات الحقوقية والعالمية، الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والبرلمانية في مواجهة القوانين العنصرية التي لا تراعي الحد الأدنى من حقوق الإنسان.
يدفع الشعب الفلسطيني مرةً أخرى ثمن الإحتلال الإسرائيلي وجرائمه. واليوم من خلال الأسرى الذين أصبحوا بحد ذاتهم قضيةً يجب الوقوف عندها. فالكيان الإسرائيلي الذي يقوم بحد ذاته على أرضٍ مُغتصبة، لم ولن يراعي حقوق الإنسان حتماً. كما أن المواقف الدولية والعربية الغائبة، لم تردع يوماً جرائم الكيان الإسرائيلي. وهو الأمر الذي يجعل الشعب الفلسطيني والأمة العربية، يؤمن اليوم بخيار المقاومة أكثر من أي وقتٍ مضى، لتحرير الأرض والأسرى من أفعال هذا الكيان.
