الوقت-أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مرسوماً جمهورياً ينص على إنشاء "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
ويتكون القانون، الذي أطلق عليه رقم 25 لسنة 2018، من 20 مادة، ويوضح أن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف يجري لـ"حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحدّ من مسببات الإرهاب ومعالجته ومعالجة آثاره".
ويتمتع المجلس، حسب نص القانون، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ومن المقرر أن يتخذ المجلس من محافظة القاهرة مقراً له، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
ويشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الأوقاف، والوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة، والوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، ووزراء الخارجية والداخلية والعدل، والوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المعني بشؤون الثقافة، والوزير المعني بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزير المعني بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
ميدانياً، أعلن الجيش المصري، في بيان متلفز اليوم الأربعاء، استشهاد 3 عسكريين و30 مسلحاً، وتوقيف 173 شخصاً، خلال الأسبوع الماضي، في سيناء ضمن العملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.
وتضمن البيان العسكري المصري نتائج الأسبوع الأخير من عملية "المجابهة الشاملة" التي انطلقت 9 فبراير / شباط الماضي تحت عنوان "سيناء 2018"، دون تحديد موعد لنهاية العملية، وقال البيان إنه تم "القضاء على أمير تنظيم إرهابي وسط سيناء، ناصر أبو زقول، إضافة إلى 4 أفراد شديدي الخطورة".
وتخوض القوات المصرية منذ قرابة 4 أعوام حرباً ضد الجماعات الإرهابية التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي في سيناء أدّت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
