من هو أبو مهدي المهندس؟
ولد جمال جعفر محمد علي آل ابراهيم والمعروف بأبي مهدي المهندس في مدينة البصرة القديمة "محلة السيمر" عام 1954م، درس في مدارس البصرة ودخل عام 1973 كلية الهندسة التكنولوجية قسم البناء والإنشاء في بغداد ليتخرج منها عام 1977م، بعد أدائه خدمة العلم عمل في المنشأة العامة للحديد والصلب في البصرة بصفة مهندس مدني، بعدها حصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية ودرس مرحلة الدكتوراه في نفس الاختصاص.
بداية النشاط السياسي:
انتسب أبو مهدي المهندس إلى حزب الدعوة الإسلامية مذ كان في المرحلة الإعدادية في بداية سبعينات القرن الماضي، ترافق دخول المهندس إلى حزب الدعوة مع توسع قواعد الحزب وانتشاره بين الطلبة الجامعيين في العراق وقيام نظام البعث العراقي بشن حملة شرسة على قادة وأعضاء الحزب. في عام 1979م وبعد أن وصل صدام حسين إلى سدة الرئاسة في العراق، وعقب أحداث رجب عام 1979م قام النظام العراقي بشن حملة اعتقالات استهدفت أعضاء حزب الدعوة، تم خلالها اعتقال آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر إلى جانب العديد من الطلبة، وأصبح المهندس أحد أهم المطلوبين لمحكمة الثورة وذلك لمشاركته في أحداث رجب، وبعد أن أقدم النظام العراقي بأوامر من صدام حسين على إعدام السيد الشهيد محمد باقر الصدر، اضطر المهندس إلى مغادرة العراق قاصداً الكويت حيث تمكن هناك من تزوير وثيقة رسمية تقضي بتوظيفه واستعملها ليصبح أحد المهندسين العاملين في الكويت.
في عام 1983م وبعد الأحداث التي شهدتها الكويت (تفجير السفارتين الأمريكية والفرنسية) تم اعتقال العراقيين المقيمين في الكويت، كان اسم المهندس ضمن قائمة المتهمين بتلك التفجيرات، لم يسلم المهندس نفسه للسلطات الكويتية على الرغم من عدم علاقته بهذه التفجيرات مخافة تسليمه للنظام العراقي، إذ كان المهندس مطلوباً للنظام العراقي حينها، وكان من عادة النظام العراقي إعدام جميع المعتقلين الذين يُسَلَّمون له من دون أية محاكمة، في تلك الفترة أقدم النظام العراقي على إعدام عدة أفراد من أقرباء المهندس تم تسليمهم له، ولهذا السبب لم يجد المهندس طريقاً أمامه سوى التوجه نحو إيران، حيث كانت إيران وسوريا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تستضيفان المعارضين للنظام العراقي.
النشاط الجهادي العسكري:
بعد مقتل حوالي 90% من أعضاء حزب الدعوة في العراق، وصل المهندس إلى نتيجة واعتقاد مفادهما أن الطريق الوحيد أمامهم هو الجهاد ومواجهة النظام العراقي، فانضم أبو مهدي إلى "قوى المجاهدين العراقيين" والتي أصبحت تعرف بقوى بدر فيما بعد، ولمَّا كان من شروط الانتساب إلى قوى المجاهدين عدم الارتباط بأية مجموعة أخرى، قرر المهندس الخروج من حزب الدعوة وتخصيص كل وقته للجهاد.
شارك أبو مهدي المهندس الحاج أبو زينب الخالصي (صاحب فكرة تأسيس فيلق بدر) الجهاد أثناء الانتفاضة الشعبانية عام 1991، حتى أنه كان لديهم مقر في شمال العراق وتحديداً في محافظة السليمانية، حيث تمكنوا هناك بمساعدة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني وزملائه في الاتحاد الوطني الكردستاني من تأسيس لواء باسم لواء المصطفى (ص) وصل عدده إلى 1500 مقاتل. يروي المجاهد أبو مهدي رؤيته بأم عينه لضحايا الهجمات الكيميائية التي شنها النظام العراقي السابق على قرية حلبجة شمال العراق وقيامه بتصوير أولئك الضحايا وتوثيق ما جنته أيدي ذلك النظام.
من مقاتلٍ إلى قائد:
تدرج أبو مهدي المهندس في عضويته لفيلق بدر من كونه مقاتلاً ضمن الفيلق إلى أن تولى قيادة الفيلق، في عام 1985م أصبح المهندس عضواً في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وفي عام 1998 أصبح واحداً من الأعضاء الثمانية في مجلس الشورى المركزية للمجلس الأعلى والذين كان على رأسهم السيد الشهيد محمد باقر الحكيم.
كان المهندس يمارس نشاطه السياسي ضمن مجلس الشورى بينما كان يتابع نشاطه العسكري ضمن فيلق بدر، بعدها قام المهندس بترك مسؤولياته ضمن فيلق بدر وضمن المجلس الأعلى وتابع نشاطه بشكل مستقل، ولكنه عمل على حفظ علاقاته بالجميع. بعد سقوط نظام البعث العراقي عام 2003 عاد أبو مهدي المهندس من ايران إلى العراق ولم يكن حينها يحمل أية مسؤولية في أي تنظيم كان، ترشح المهندس لعضوية مجلس النواب العراقي ونجح في الفوز بمقعد فيه، لعب المهندس دوراً هاماً في العملية السياسية في العراق، فكان له دورٌ في حل الخلاف بين التيار الصدري وحكومة إياد علاوي الانتقالية، إذ قام الرجل بإدارة المفاوضات بين الطرفين، كما كان للمهندس دورٌ هام في تشكيل الإئتلاف الأول وكذلك الإئتلاف الحالي، الأمر الذي أثار سخط أمريكا التي لم تكن ترغب في تشكيل ائتلاف قوي وكبير كالذي تم تشكيله.
موقف أبي مهدي المهندس من الاحتلال الأمريكي:
عارض أبو مهدي المهندس الاحتلال الأمريكي للعراق منذ اللحظة الأولى ورفض الوجود الأجنبي في العراق ورأى فيه انتهاكاً للسيادة العراقية، عمل المهندس بكل ما أوتي من قوة لإخراج هذه القوات من أرض العراق، وجهت للمهندس العديد من رسائل التهديد بالقتل والتصفية من قبل السفير الأمريكي في العراق ومن قبل البيت الأبيض وقوات الاحتلال التي كانت متواجدة في العراق إذا استمر بالعمل داخل البرلمان العراقي، ولهذا السبب وضعت أمريكا المهندس على قائمة الإرهابيين وصنفته واحداً من أكثر "الإرهابيين" خطورة عليها إضافة إلى ذلك قامت الإدارة الأمريكية بتجميد أصول المهندس المالية، في عام 2005 اضطر المهندس إلى عدم حضور جلسات مجلس النواب العراقي بعد أن أظهر الاحتلال الأمريكي لرئاسة مجلس النواب العراقي ولعدد من النواب العراقيين رغبته في عدم رؤية المهندس تحت قبة مجلس النواب. إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على نشاط المهندس السياسي فحافظ على تواصله مع جميع المكونات السياسية وشاركهم في الرأي وعمل على إنجاح العملية السياسية في البلاد.
