الوقت- في أول تحرك أممي للرد على السياسة الاسرائيلية الجديدة التي سرعت من وتيرة الاستيطان في الاراضي المحتلة منذ وصول الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى سدة الحكم في البيت الابيض، قرر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رعد بن زيد الحسين، نشر قائمة سوداء بالشركات الدولية التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس، والجولان السوري المحتل.
وبحسب ديبلوماسيين دوليين، فان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرر نشر قائمته قبل نهاية العام الحالي، وستضم الشركات الدولية التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات المقامة على كافة الاراضي العربية المحتلة، وطلب من الدول حيث مقر هذه الشركات التي ستتأثر بهذا القرار، تعقيبها على القرار بحلول مطلع الشهر المقبل.
مساعٍ اسرائيلية وأمريكية لعدم نشر القائمة
القرار الأممي المزمع نشره خلال الفترة المقبلة أثار حفيظة كيان الاحتلال ومن خلفه الادارة الامريكية وسعى الطرفان الى عدم السماح للأمم المتحدة بنشر تلك القائمة، اذ اعتبر مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن "هذه الخطوة المخجلة هي تعبير عن لا سامية حديثة، وتذكر بعهود مظلمة في التاريخ"، حسب وصفه، مضيفاً أن "مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحول إلى الناشط الأكبر لحركة المقاطعة بي دي إس في العالم، ووضع أمامه هدف المس بإسرائيل بدلاً من أن يقوم بمهمات منصبه".
الادارة الأمريكية أدلت بدلوها في القضية ايضاً، اذ كشفت واشنطن بوست، ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راضية عن اي جهد سيؤثر على الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة، و تمارس ضغوطًا على الأمم المتحدة لمنع نشر القائمة السوداء، مشيرة الى أن رعد بن زيد الحسين بعث القائمة إلى الإدارة الأمريكية للحصول على تعقيبها.
الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء
وتشير التسريبات الى أن قائمة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ستشمل شركات مثل "كاتر بيلر" الامريكية التي تعد أكبر منتج في العالم لمعدات الإنشاء والتعدين وتتخذ من ولاية الينوي الامريكية مقرا لأنشطتها، وتقوم بتمويل ودعم الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة، بالاضافة الى شركات مثل "تريبادوايز"، و"برايسلاين"، وإير بي ان بي" ، وجمعية "صندوق سيغال"، وجمعية إلعاد الاستيطانية.
وبحسب التقارير الاقصائية فان أشهر تلك الشركات التي ستدرج على القائمة السوداء واخطرها هي "صندوق سيغال" والمتخفية تحت اسم شركة وهمية، وهي تحظى بدعم ومباركة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو واعضاء حكومته، وتستغل عملها كجمعية من أجل ضخّ الأموال لدعم اليمين المتطرّف، ومن أجل تمرير ملايين الدولارات سنوياً لدعم المستوطنات والمستوطنين، وتعلن ان هدفها هو إقامة وتطوير مشاريع تربوية وثقافية لما يسمى "ميراث إسرائيل"، في حين أن دورها الحقيقي يكمن كقناة تحويل أموال لأخطر عصابات المستوطنين، التي تنشط في القدس المحتلة، وأماكن متعددة في الضفة المحتلة، منها مشاريعها الاقتلاعية للفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي بوسائل الغش والخداع، وتستغل هذه الجمعية تبرع الشراكات الاسرائيلية لتمويل النشاط الاستيطاني عبر تحويل الأموال لشركات استيطان حقيقة موجودة على أرض الواقع كما هو الحال مع شركة جمعية إلعاد التي تعد من أغنى الجمعيات غير الحكومية في إسرائيل، والمتخصصة في الاستيطان بالقدس المتحلة، اذ تشرف على حوالي 70 بؤرة استيطان في سلوان، تقع أغلبها في منطقة وادي حلوة، وهي أقرب منطقة للأقصى، وتمول الحفريات الإسرائيلية بالمنطقة.
المشاريع الاستيطانية زادت بنسبة 70 % في عهد ترامب
وشهدت عملية الاستيطان في عهد الرئيس الامريكي دونالد ترامب انتعاشا كبيراً، اذ تشير بيانات صادرة عن المكتب المركزي للاحصاءات في كيان الاحتلال، الى ان عدد الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة زاد بنسبة 70 % في عام واحد.
حيث يزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية والباقون في القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر ادارة ترامب أن "الاستيطان لا يشكل عقبة أمام السلام"، كذلك عيّن الرئيس الامريكي صهره جاريد كوشنر ذو الأصول اليهودية مشرفاً على عملية السلام في الشرق الأوسط، والذي يَعتبر وبشكل علني أن الاستيطان "حق لليهود في أرض الميعاد"، كما أن والديه لهما تاريخ كبير في التبرع لنشر الوحدات الاستيطانية في فلسطين المحتلة.
