الوقت- أجرت وحدة مكافحة الفساد الاسرائيلي تحقيقا مع زوجة رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، للاشتباه بإنفاقها أموالا عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف منزلية.
وجاء هذا التحقيق الذي استمر لمدة ساعتين مع بروز تهديد جديد يطال رئيس الوزراء في معركته الخاصة والطويلة مع شبهات الفساد التي تلاحقه، إذ ذكرت تقارير أن رئيس ديوانه السابق يدرس عرضا لتقديم أدلة ضده.
من جانبها كشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن استجواب سارة نتانياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل أبيب، حول مزاعم بأنها تصرفت بأموال عامة لدفع مصاريف خاصة في مقري سكنها مع زوجها، الرسمي والخاص.
ونشرت الصحف أن مسؤولي وزارة العدل أوشكوا على إتمام صفقة مع رئيس ديوانه السابق آفي هارو، بحيث يقدم أدلة ضد رئيسه السابق مقابل منحه الحصانة ومنع محاكمته فيما يختص بمرتكباته.
وجاءت هذه التحقيقات بعد أن تلقى رئيس الوزراء هدايا بطريقة غير قانونية من مناصرين أثرياء له، منهم الملياردير الأسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلخان.
يذكر أن التحقيقات أثارت تكهنات في الأروقة السياسية الإسرائيلية حول إمكانية أن تؤدي إلى إرغام نتانياهو على التنحي.
وفي وقت سابق من العام الجاري خضع نتنياهو لأول جلسة تحقيق، بشبهة تلقيه هدايا ورشاوى من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب بمئات ألوف الشواقل.
يذكر أن التحقيق مع نتنياهو سبق بشبهات فساد، كانت أولاها شبهة استغلاله المال العام في تمويل رحلاته الخاصة وزوجته سارة.
علاوة على ماسبق دارت شبهات بالفساد طالت نتنياهو حول صفقة الغواصات، التي عقدت بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية. وأثبت التحقيق تورط المحامي الشخصي لنتنياهو بقضية فساد في هذه الصفقة، مؤكدا أن اللافت هو عدم الإعلان حتى الآن عن القضايا التي حُقق فيها مع نتنياهو.
ومن المعروف أن المواطن في الكيان الاسرائيلي اعتاد على النظام السياسي المتعاقب، وذلك لأنه مليء بقضايا الفساد والسرقات وتلقي الرشاوى، وقد أدين الكثيرون من الوزراء والمسؤولين بهذه التهم.
جدير بالذكر أن القضاء الإسرائيلي دان سابقا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهم الفساد، فيما اتُهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون بقضايا فساد، غير أن القضاء قرر عدم فتح تحقيق رسمي، بسبب الوضع الصحي الذي عاناه في أواخر حياته.
