الوقت- يواصل البحرينيون اعتصامهم امام منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في منطقة الدراز والذي تجاوز 325 يوماً على التوالي مؤكدين استمرار حراكهم السلمي تنديداً بقرار النظام البحريني القاضي بإسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم ومحاكمته بصورة تعسفية.
ونظم في مكان الاعتصام بالدراز مسيرة تضامنية مع الشيخ قاسم، تنديداً بانتهاكات نظام آل خليفة وممارساته. وردد المشاركون شعارات تدعم الحراك السلمي وتستنكر قمع النظام للحريات والحقوق المشروعة.
مناطق بحرينية أخرى مثل أبو صيبع والشاخورة وسترة شهدت مسيرات حاشدة تضامناً مع آية الله الشيخ عيسى قاسم والمعتقلين السياسيين، حيث نددت بالاضطهاد الديني والمذهبي الذي ينتهجه النظام ضد الحراك السلمي، واكد المتظاهرون على سلمية الثورة واستمرارها حتى تحقيق العدالة والحرية في البحرين.
ومن جهة أخرى دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة السلطات البحرينية الى الافراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب القابع في السجن الانفرادي منذ اكثر من تسعة اشهر مع ضمان حصوله على تعويض ومساعدة طبية مناسبة، وشددت المنظمة على ضرورة التحقيق في الاتهامات الواسعة حول تعذيب المعتقلين وسوء معاملة النظام لهم في السجون.
البحرين في نظر المنظمات الدولية
صنفت منظمة "فريدوم هاوس" البحرين في قائمة الدول غير الحرة ومن بين أسوأ دول العالم في مجال الحريات، واعتبرت المنظّمة البحرين واحدة من بين الدول الأكثر قمعًا في الشرق الأوسط، حسب ما جاء في تقريرها السنوي حول الحرية في العالم.
وسلطت المنظمة الضوء على التطورات الرئيسية الأخيرة التي حصلت في البحرين خلال العام 2016، واوضح تقريرها أنه في يوليو وافقت المحاكم على طلب حكومي بحل جمعية الوفاق البحرينية رسميًّا، والتي تعتبر من أكبر شرائح المعارضة في البلاد، وتحظى بدعم كبير من قبل سكان البحرين، واضافت المنظمة ان النظام واصل مضايقة واحتجاز الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نبيل رجب وإبراهيم شريف وغادة جمشير، وفي يونيو ايضاً أسقط النظام البحريني الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، أبرز قادة المعارضة واهم عالم دين شيعي في البلاد، واتهمته بغسل الأموال.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" هي الاخرى اعتبرت منع السلطات البحرينية ممثلها من الدخول الى البحرين يؤكد أن النظام لا يتعاون مع المدافعين عن حقوق الإنسان، موضحة ان السلطات منعت عمر شاكر (امريكي الجنسية) الذي يعمل كباحث في المنظمة من دخول البحرين. وأضافت المنظمة أن النظام دأب في السنوات الأخيرة على منع دخول العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المنتقدين للتعذيب، واقدم على سجن حقوقيين بحرينيين.
وفي مجال الحريات الدينية صنفت "اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية" البحرين في المستوى الثاني من بين البلدان التي تراقبها، بسبب تدهور أوضاع الحرية الدينية.
وجاء في تقرير اللجنة السنوي لعام 2017: على الرغم من أن المسؤولين البحرينيين في اغلب الأحيان يدلون بتصريحات علنية تدين العنف والكراهية الطائفية، إلا أنهم يستمرون بالتمييز في الوظائف الحكومية والخدمات العامة والاجتماعية، وان المسؤولين البحرينيين يدعمون الخطابات الطائفية التي تبثها بعض وسائل الإعلام.
وتابع التقرير: ان الحكومة البحرينية لم تنفذ التوصيات الصادرة عن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشكل كامل، والتي من شأنها تحسين ظروف الحرية الدينية.
اما عن حرية الصحافة فقد اكد تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" انضمام البحرين إلى القائمة السوداء في حرية الصحافة، حيث جاء في تقرير المنظمة السنوي:
إن خريطة حرية الصحافة في البحرين تزداد ضبابية عامًا بعد عام، إذ لم يسبق لمؤشر القمع ان بلغ مثل تلك المستويات العالية التي وصل اليها اليوم من حيث سجن الصحفيين، وهو ما يعني أن حرية الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو التي هي عليه اليوم.
وأضافت المنظمة ان الأصوات المعارضة أو الحرة في البحرين تدفع ثمنًا باهظاً لانتقادها السلطة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أو من خلال المقابلات الصحفية، كما هو الحال بالنسبة لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، حيث أدى خوف السلطات الحاكمة من إمكانية سقوط النظام في عام 2011 إلى زيادة مهولة في وتيرة القمع في البحرين.
استمرار مسلسل القمع والعنف الممنهج الذي يتبعه النظام البحريني ضد المعارضة والحراك السلمي المطالب بالحقوق المشروعة ينذر بمزيد من الانتهاكات بحق الشعب البحريني وسط صمت المجتمع الدولي الذي امتنع عن استخدام الاجراءات اللازمة بحق النظام الحاكم لتشهد الفترة الاخيرة ارتفاعاً في وتيرة القمع والانتهاكات.
