الوقت- دخل اتفاق " تخفيف التصعيد في سوريا" حيز التنفيذ بعد مضي أقل من 24 ساعة على اقراره، ليشمل كل من محافظة إدلب وشمال حمص والغوطة الشرقية لدمشق وريفيْ درعا والقنيطرة جنوباً، ويستثنى منه المناطق التي تقع تحت سيطرة "داعش".
وفي هذا الصدد أعلنت موسكو أن قواتها الجوية ستواصل قصفها لمواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق تدمر ودير الزور.
وأكدت موسكو في الوقت نفسه أن أجواء المناطق المعنيّة بالاتفاق ستكون مغلقة أمام طائرات "التحالف الدولي"، وقال رئيس الوفد الروسي إلى محادثات "أستانا4" الكسندر لافرنتيف، إن "عمليات الطيران في مناطق تخفيف التصعيد، وخصوصاً طائرات قوات (التحالف) ليست واردة إطلاقاً، سواء بإنذار مسبق أو من دونه. هذه قضية محسومة".
تفاصيل الاتفاق
وفي السياق قال رئيس إدارة العمليات في الأركان الروسية، سيرغي رودسكوي، أن "العمليات العسكرية في مناطق تخفيف التصعيد ستتوقف بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المساحة التي انضمت أو ستنضم إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية، هذا ينطبق على استخدام جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك الغارات الجوية".
وتابع رودسكوي حديثه بالقول "لمنع المواجهات العسكرية بين الأطراف المتحاربة على طول حدود مناطق خفض التصعيد سيشكل فرق أمنية تتضمن مراكز مرقبة لرصد الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار إضافة إلى نقاط تفتيش لتأمين حركة المدنيين العزل وإيصال المعونات الإنسانية وتيسير الأنشطة الاقتصادية".
ولكن صياغة نظام الرقابة على وقف إطلاق النار لم تكتمل بعد، و"لم تُحدَّد بعد الدول التي سترسل مراقبيها إلى مناطق تخفيف التوتر" كما جاء على لسان رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات الكسندر لافرنتيف.
ومن جهته أشار رودسكوي، إلى أن الجيش السوري سيتوجه نحو تدمر وفك حصار مدينة دير الزور بدعم من سلاح الجو الروسي، موضحاً أن موقف واشنطن هيأ الأجواء لتسوية سياسية في سوريا وأن حصول الاتفاق على دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية يضمن تنفيذه.
وبعد ساعات قليلة من بدء القرار حيز التنفيذ، خرجت الولايات المتحدة لتؤكد أنها ستتابع عملياتها الجوية ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في سوريا "أينما وجدا".
وتم توقيع المذكِّرة الخاصة بإنشاء مناطق منخفضة التصعيد في سوريا ليل أمس خلال مباحثات أستانا، برعاية كل من روسيا وتركيا وإيران الضامنين الأساسييين لأطراف النزاع في سوريا.
وجاء في نص المذكرة أن هذا الاتفاق والمناطق المقررة "إجراءات مؤقتة مدتها ستة أشهر". وقابلة للتمديد بموافقة الضامنين، ويجب على الضامنين عقب أسبوعين على توقيع المذكرة، تشكيل "مجموعة عمل" تهدف إلى رسم حدود المناطق ومعالجة قضايا تقنية، والانتهاء من رسم الخرائط النهائية التي تحدد "فصل المعارضة عن الإرهابيين" بحلول الرابع من حزيران المقبل.
كيفية التعامل مع الانتهاكات
وعلى صعيد متصل، أوضح نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، أن بلاده قامت "بعمل كبير مع القيادة السورية وقادة فصائل المعارضة المسلحة لإقناعهم بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لوقف التوتر"، مشيراً إلى أنه جرى التنسيق حول الاتفاق مع 27 من قادة الفصائل المسلحة.
ولتجنب حصول انتهاكات أو خروق للاتفاق كما حدث في السابق، صرحت وزارة الدفاع الروسية، وعلى لسان نائب رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان، الفريق ستانيسلاف حجي محمدوف، أنه في حال حصول انتهاكات "سيجري تحقيق دقيق، ووفق نتائجه سيُتَّخَذ القرار، ومن غير المستبعد قمعها بالوسائل النارية". وأشار إلى أن "الجهود الرئيسية ستركز على تشكيل فريق عمل مشترك معني بتخفيف التوتر، ووضع خرائط المناطق الآمنة والعازلة، وتنسيقها مع الشركاء".
إلى ذلك بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس مع نظيره الكازاخستاني نورسلطان نزارباييف نتائج اجتماع أستانا 4 حول سورية حيث أعرب الجانبان عن رضاهما لاعتماد مذكرة إقامة مناطق تخفيف التوتر في سورية.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي في الكرملين أن الرئيسين بوتين ونزارباييف ناقشا خلال اتصال هاتفي نتائج الاجتماع الرابع حول سورية في أستانا يومي الـ3والـ 4 من أيار الجاري وتم الإعراب عن الرضا إزاء اعتماد مذكرة مناطق تخفيف التوتر و "التأكيد على أن تنفيذها من قبل جميع الأطراف سوف يسهم في تعزيز وقف الأعمال القتالية وتحسين الوضع الإنساني بشكل عام وبالتالي التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية".
مواقف
بعد اختتام الجلسة العامة لاجتماع "أستانا 4" يوم أمس الخميس قال الدكتور الجعفري خلال مؤتمر صحفي : "نأمل من الأصدقاء الروس والإيرانيين بحث تفاصيل هذه المذكرة في دمشق في أسرع وقت ممكن".
وأكد الدكتور الجعفري أن "أستانا 4 كانت قفزة نوعية بإنجازاتها" معربا عن الشكر لجهود كازاخستان وروسيا وايران في هذا الإنجاز المهم الذي سيساعد في حقن دماء السوريين وفتح الباب أمام الحل السياسي.
من جانبها أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة رفضها في بيان دور إيران كضامن لأي اتفاق. وقالت الهيئة إن إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا "غامض وغير شرعي وقد يؤدي الى تقسيم البلاد".
ورحب بهذا الاتفاق كل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.
