الوقت- أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، مساء الاحد، بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات في استفتاء تركيا، أن أكثر من نصف المشاركين قالوا "نعم" للتعديلات الدستورية.
وبحسب نتائج الفرز الأولية، فإن نسبة التأييد بلغت أكثر من 51%، بينما رفض التعديلات الدستورية نحو 49% من المشاركين، في الاستفتاء الشعبي.
اللجنة العليا تعتمد بطاقات غير مختومة!!
ومع بدء فرز الاصوات، بعد انتهاء الأتراك من الادلاء بصوتهم، اتخذت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا قرار يقضي باحتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي للجنة، وأنه سيجري إحصاؤها.
وقالت اللجنة إنها اتخذت القرار غير المسبوق، الأحد، بعد أن اشتكى العديد من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس من أنهم حصلوا على بطاقات اقتراع بدون ختم رسمي، وهو ما يعد سابقة في تركيا التي كانت تعتبر أن بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي باطلة رسمية تجنباً لحدوث عمليات التزوير.
المعارضة تشكك
وفي أول رد له على تلك السابقة،اعتبر حزب الشعب الجمهوري المعارض أن قرار هيئة الانتخابات في تركيا بقبول بطاقات الاقتراع غير المصدقة، يطرح "تساؤلات بشأن نزاهة الاستفتاء".
و قال جتين عثمان بوداق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض :"نحن على ثقة بأنه سيتم عمل ما يتوجبه القانون في البلاد، لذلك ستتم إحالة القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بآخر دقيقة إلى القضاء"، وأضاف :"بحسب سجلات مقرنا العام حاليًا، فإن المصوتين بـ"لا" على التعديلات الدستورية في المقدمة، ونسبة الرافضين هي 50.98%، وكافة اعتراضاتنا تجري الآن، لذلك ندعو لأن لا يساور الشك أحدًا".
وأكد بوداق أن "اللجنة العليا للانتخابات غيرّت قواعد اللعبة وهي مستمرة"، مؤكدًا رفضهم لذلك، وشدد على أن قانون الانتخاب واضح للغاية، وقال في هذا الصدد، "بحسب القانون يتم إلغاء الأصوات غير المختومة، ولكن تم الإعلان بأنه سيتم عدم إلغاء تلك الأصوات، فهم يتصرفون بشكل يخالف تعميماتهم، لذلك فإن كل ذلك يجعل هذا الاستفتاء شائب".
بدوره قال أردال أكسونجور النائب الاخر لزعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إن المعارضة ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60 % من الأصوات في استفتاء على تعديلات دستورية ستمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة، وقال الحزب في وقت سابق إن "ممارسات غير قانونية" تتم في صالح الحكومة في الاستفتاء.
أردوغان: التعديلات الدستورية ستدخل التنفيذ بعد انتخابات 2019
ومع اعلان النتائج الأولية سارع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان إلى تهنئة زعماء أحزاب "العدالة والتنمية" الحاكم بن علي يلدريم و"الحركة القومية" دولت بهجه لي و"الاتحاد الكبير" مصطفى دستيجي بفوزهم في الاستفتاء، واعرب أردوغان عن شكره لـ "الشعب لتعبيره عن إرادته" عبر صناديق الاقتراع.
وأعلن الرئيس التركي في كلمة عقب انتهاء الاستفتاء، أن التعديلات المتعلقة بالنظام الرئاسي ستدخل بعد الانتخابات المقررة عام 2019، وأضاف " أتمنى أن تكون نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، الذي أجري اليوم خيرا من أجل بلدنا وشعبنا"، مضيفا أن الشعب التركي أظهر مجددا وعيا كبيرا واستثنائيا بتوجهه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته بإرادته.
يلدريم: تركيا تفتح صفحة جديدة في تاريخها
وعقب ظهور نتائج الاستفتاء شبه الرسمية، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن تركيا تفتح صفحة جديدة في تاريخها الديمقراطي، وأضاف: "نحن سعداء بنتيجة الاستفتاء، ولا خاسر اليوم بيننا، الرابح هي تركيا، لقد قدم الشعب فى الصناديق اليوم أفضل رد على أعداء تركيا الذين قاموا بمحاولة الانقلاب الدنيئة"، وتابع: "لا يعني فوزنا هذا ان هناك أحد أفضل من الآخر، لكن الكلمة الأخيرة كانت للشعب وقال نعم لينهي الخلافات".
وأدلي الأتراك الاحد بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية منها إلغاء منصب رئيس الحكومة، ما سيعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد يغيير شكل النظام السياسي في البلاد.
وكانت عملية التصويت بدأت في 32 ولاية بالمناطق الشرقية في تمام السابعة صباحًا، وأغلقت عند الرابعة بعد الظهر، في حين بدأت عملية الاقتراع في الولايات الأخرى في الثامنة وانتهت في الخامسة (14.00 تغ) من ذات اليوم.
ويحق لـ55 مليونًا و319 ألفًا و222 ناخبًا، التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع الذي تشهده البلاد، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع الولايات، فيما جرى تخصيص 4611 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون، ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50%+1)
