الوقت- صادقت لجنة الكنيست الاسرائيلي، الأربعاء، وبالاجماع على رفع الحصانة عن النائب العربي باسل غطاس، على خلفية اتهامه بتهريب هواتف محمولة للجسناء.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن لجنة الكنيست، رفعت الحصانة عن غطاس تمهيداً لاعتقاله، مشيرة الى أن النائب سيواصل عمله في الكنيست لكن الشرطة يمكنها اعتقاله حينما تريد.
وأكدت الإذاعة الإسرائيلية ان باسل غطاس اعترف خلال التحقيق معه بأنه قام بتهريب هواتف ورسائل إلى "سَجينين أمنييْن" في سجن كتسيعوت جنوب فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أنه أكد أن ما قام به يندرج في إطار الأعمال الإنسانية ولم يكن الهدف منه "دعم الإرهاب".
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية طلب رفع الحصانة البرلمانية عن غطاس من التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة في قضية الهواتف النقالة والمشتبه به بتهريب هواتف نقالة وبطاقات "سيم" الى أسيرين أمنيين فلسطينيين، أحدهما يدعى وليد دقة في سجن كتسيعوت جنوب البلاد.
ونفى النائب غطاس في وقت سابق، صحة ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأنه اعترف أثناء التحقيق معه بأنه نقل هواتف للأسرى في سجن كتسيعوت، وأكد أن الزيارات للأسرى هي "قضية إنسانية وأنه لم يرتكب أي مخالفة أمنية".
بدوره رأى نائب رئيس الكنيست يوئيل حسون أنه يتعين على غطاس أن يقدم للتو استقالته، متوقعاً من أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة التي ينتمي إليها غطاس حثّ الأخير على القيام بذلك.
