الوقت - شهدنا في الأيام الماضية تطورات مهمة جداً على الصعيد السياسي في لبنان من حيث تجاوز الأفرقاء للأزمة السياسية "شغور منصب الرئاسة في لبنان لسنتين ونيف" بإنتخابهم رئيساً جديداً للبلاد، وتسارعت الأحداث بعد ذلك ليُتم الرئيس المنتخب استشاراته النيابية التي خلُصت إلى تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة ويبدو أن سرعة الخطوات السياسية والسعي للنهوض بحالة البلاد الرثة حالياً ستستمر من مشاورات سياسية وتشكيل للحكومة وغيرها.
فما هو الإستحقاق الأكبر الذي ينتظر اللبنانيين بعد تشكيل الحكومة؟
يعتبر قانون الإنتخابات في لبنان من أهم الإستحقاقات السياسية التي تنتظر اللبنانيين والطبقة السياسية الحاكمة حالياً، بسبب القناعة التامة التي باتت متجذرة ومعلنة لدى الجميع بأن القانون الحالي "الستين" لا يجدي نفعاً ولا يمكنه التماشي مع المرحلة المقبلة التي يبدو أنها تتوازى مع وعي مجتمعي لضرورة تمثيل صحيح للقوى السياسية وفئات المجتمع اللبناني، وهنا يأتي الحديث عن القانون النسبي وإعتباره حبل النجاة الأوحد للبنان لما يكمن في تفاصيله ومميزاته من حسنات وقبول لدى الجميع.
فما هو القانون النسبي؟ وما هي أهميته؟ ولمَ يعتبر ضرورة للنهوض بلبنان وتحسين التمثيل السياسي للبنانيين؟
الصيغ النسبية بشكل عام، تهدف الى تمثيل كلّ حزب أو مجموعة سياسية بعدد مقاعد يوازي قوتها الانتخابية. أما فكرة التمثيل النسبي، فقد ولدت في أوروبا بهدف حماية الأقليات، واعتمدت أولاً في دول تتميز بتنوع ديني أو عرقي أو لغوي مثل الدنمارك وسويسرا وبلجيكا وفنلندة.
وقد وردت هذه الفكرة لدى ارسطو وكوندورسي، وبشكل عام عند كل مفكري التيار الليبرالي الذين يدعون الى وجوب أن يكون الجسم التمثيلي صورة مصغّرة (طبق الاصل) عن الجسم الاجتماعي الممثّل. وبدأت المطالبة بتمثيل الأقليات، ثم بالتمثيل العادل فبالتمثيل النسبي في النصف الأول من القرن التاسع عشر.
وفي العام 1842 ميّز المفكر السويسري فيكتور كوسيديران، بين مبدأ الأكثرية الذي يجب أن يكون أساسًا لحق القرار، ومبدأ النسبية الذي يجب أن يكون أساسًا لحق التمثيل: "حق الأكثرية في القرار يفترض النسبية في التمثيل".
لكن لم تطبق هذه الطريقة إلا في النصف الثاني من ذلك القرن مع وزير المال الدنماركي اندرو كير الذي أدخل هذه الصيغة في الدستور عام 1855.
الخصائص العامة للصيغة النسبية
من أبرز الخصائص العامة للصيغة النسبية:
- تحقيق العدالة في التمثيل من خلال برلمان تتمثل فيه القوى السياسية كافة.
- وقد حققت هذه الصيغة رقمًا قياسيًا في بولندا عام 1991. حيث شارك في الانتخابات 65 حزبًا وفاز 29 منها بمقاعد لكن من دون أن ينال اي منها أكثر من 12,3% من المقاعد .
- تغليب طابع التنافس بين المبادىء السياسية والبرامج على التنافس بين أشخاص، وابتعاد الانتخابات عن الاعتبارات والمصالح المحلية.
- الاستمرارية في تطبيق السياسات، إذ أنه غالبًا ما يعود حزب أو أكثر للمشاركة في البرلمان بعد الانتخابات الجديدة. بينما في حكومات الحزب الواحد يمكن أن يحصل تغيير جذري بفعل نتائج الانتخابات والتغيير الحكومي.
ما هي أهمية القانون النسبي للبنان؟
- أولاً إن القانون النسبي سيساهم بتغيير توزع الأوزان في المجلس النيابي بإتاحته المجال أمام قوة مجتمعية صغيرة بتمثيل أنفسها في المجلس النيابي وهذا ينسحب على الأقليات الذين تضيع أصواتهم تحت محادل تؤمنها القوانين الأخرى كقانون الستين وهذا يخرج لبنان من الثنائيات والتكتلات التقليدية التي ظهرت بعد الطائف وحتى يومنا هذا والتي أظهرت أن عداءها ومناكفاتها العنادية التعطيلية جعل عملها إذا ما عملت غير منتج طوال عقود من استلامها الحكم.
- ثانيا فإن وصول نواب يمثلون قوى جديدة من شباب وقوى المجتمع المدني سيرفع المعنويات المحبطة لدى الشعب ويدلل على إمكانية الوصول لمناصب صنع القرار التي من خلالها يمكن إحداث تغيير في السلطة وبالتالي في البلاد ككل، وهو أمر إيجابي على المستوى البعيد أي مستقبلياً لأن أثر هذا القانون لن يظهر سريعاً بل يحتاج لدورات إنتخابية عدة ليتفهمه المجتمع ومن يملك حس المعارضة منهم خصيصاً فيدركون أن إنسياقهم وراء الإصطفافات الطائفية الحالية سيبقي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والمعيشية على ما هي عليه وهناك نواب وصلوا للمجلس من خارج التشكيلة واستطاعوا أن يوصلوا رأئ وصوت من يمثلون.
- من الإيجابيات أيضاً هي إمكانية إنتخاب نواب يعودون في ولائهم وأهدافهم إلى المواطنين أنفسهم ولا يملكون أجندات وإرتباطات خارجية كما هو الحال اليوم ما يؤمن سيادة وإستقلالاً أكبر في صنع القرار الوطني ويضعف التسلط والقدرة الخارجية على التدخل في السياسات الوطنية الداخلية والخارجية منها وما يفرضه ذلك من شبه وصاية مشتركة على البلاد من الدول الخارجية.
- رابعاً، سيكسر القانون النسبي احتكار السيطرة المالية في التمثيل النيابي والدور الكبير الذي يلعبه هذا العامل في الإنتخابات النيابية الأمر الذي سيساهم في بناء الدولة المدنية الديمقراطية المقاومة القادرة على تسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية لمواجهة الأخطار الخارجية.
- خامساً القانون النسبي وفي حال نجاحه سيجعل المعيار الأساسي في التنافسية هو البرامج الإنتخابية وتطبيقها لا الإنتماءات الحزبية والطائفية فقط وهذا أمر إيجابي في السعي الدائم لتطوير وتحسين هذه البرامج وضرورة تطبيقها كشرط لإستمرار المشاركة في الحكم.
- وأخيراً القانون النسبي يعتبر ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطني المنتج من خلال تأمين قاعدة سليمة لممارسة الرقابة والمساءلة وذلك من خلال تفعيل المؤسسات الرقابية كالمجلس الدستوري وتنظيف القضاء وتأمين استقلاليته وإقرار مشاريع قوانين الإصلاح السياسي في الأحوال الشخصية والإقامة واللامركزية الإدارية وقانون الأحزاب وإقرار مطالب الحراكات الشعبية والنقابية والبلدية وحقها في الحصول على الخدمة العامة السوية في سلسلة الرتب والرواتب والأجور اللائقة وحق السكن والتعليم النوعي والتغطية الصحية الشاملة طيلة الحياة وحق التقاعد وديمومة العمل وضمان الشيخوخة والبطالة وحقوق المرأة والشباب والشابات.
وأختم لكم بالقول إن النسبية ليست مجرد قانون بل هي عملية إصلاحية سياسية وطنية وإجتماعية تعني الشعب اللبناني بأسره، فهي تبدد هواجس اللبنانيين جميعهم ومخاوفهم من فزاعة الأقليات التي يستغلها أهل السلطة للإمعان في تكريس الطائفية في النظام والمجتمع، وقد حان الوقت لاقتحام الشعب اللبناني في مسرح العمل السياسي التغييري لتعطيل هذه اللعبة الجهنمية الممسوكة خارجياً ومنع التجرء الحالي على الدستور بما يصرّون عليه بتمديداتهم غير الشرعية للمجلس النيابي عبر إبقاء القيد الطائفي والستين أو ما يشبههما من صيغ للنسبية.
