الوقت - أثار بناء مجمع سكني خاص بالعرب في جمهورية البوسنة والهرسك جدلاً واسعاً في صفوف سكان منطقة "تارجين" التي أقيم فيها هذا المجمع والتي تبعد 5 أميال إلى الغرب من العاصمة "سراييفو".
وتم بناء هذا المجمع من قبل عدد من المستثمرين من دول مجلس التعاون حسبما ذكرت صحيفة الـ "ديلي ميل" البريطانية، مشيرة إلى أن هذا المجمع الذي يقع في أحد الأحياء الفخمة بالقرب من منطقة تارجين يضم ما يقرب من 160 وحدة سكنية.
وقالت الصحيفة إن ساكني هذه الوحدات لا يريدون الاختلاط مع السكان المحليين لأن لديهم تقاليدهم الخاصة وملابسهم وسلوكياتهم، ولا يسمحون أيضاً لأحد أن يتدخل في حياتهم أو ينظر إليهم باستغراب.
وفي هذا الصدد، تقدمت بعض وسائل الإعلام المحلية بشكوى إلى المسؤولين في المنطقة مفادها: "إنه من غير القانوني أن يشتري أجانب أجزاء من أرضنا ويمنعوننا من دخولها"، حسب تقرير صحيفة "ديلي ميل".
ودعت هذه الوسائل إلى وضع شروط لبيع وشراء العقارات من قبل الأجانب لاسيّما العرب في عموم البلد خصوصاً في العاصمة، من دون الحاجة إلى الالتفاف على القوانين الرسمية وتأسيس شركات خاصة لهذا الغرض.
وتُسوّق معظم منازل هذا الحي أو المجمع في الكويت وتُعرض للبيع مقابل 150 ألف يورو (133 ألف جنيه إسترليني) وفقاً لتقارير نشرتها صحيفة "إكسبرس" البريطانية.
ومعظم الرجال القاطنين في هذا المجمع الُمحاط بإجراءات أمنية مشددة وبوابات وأسوار عالية هم من مواطني دول مجلس التعاون الذين يغلب عليهم الجنسية الكويتية، وهم يزورون زوجاتهم وأطفالهم بين الفينة والأخرى، لأنهم يشعرون بأن سكان المنطقة منزعجين من وجودهم.
ولا يسمح للسكان المحليين بالدخول أو العمل في هذا المجمع إلاّ بصفة خدّام أو مستخدمين، وهو ما أثار غضب الكثير منهم، بالإضافة إلى أن بناء المجمع قد أدى إلى تدمير جزء من الطبيعة الجميلة التي تتمتع بها هذه المنطقة.
ويعتقد الكثير من الخبراء الاجتماعيين بأن إقامة مثل هذه المجمعات في البوسنة والهرسك من قبل ممولين من دول مجلس التعاون خصوصاً في العاصمة سراييفو سيؤدي بمرور الوقت إلى انتشار "الاتجار بالبشر" وما يسمى "السياحة الجنسية" بشكل غير مشروع. ووفقاً لتقديرات غير رسمية يصل إجمالي عدد السائحين العرب في البوسنة ما بين 50 و60 ألفاً، ويزداد هذا العدد بشكل ملحوظ في موسم الصيف.
وقبل مدّة اشترطت السلطات البوسنية على السعوديين الحصول على تأشيرة دخول سواءً كانت تجارية أم بدعوة شخصية أم سياحية، لدخول البلاد، كما منعت السعوديين المتزوجين من الزواج بمواطنة بوسنية.
ولا يسمح القانون في البوسنة بالتصديق على عقد زواج الأجنبي من مواطنة بوسنية إلا بإرفاق إثبات (سجل) من الأحوال المدنية يثبت أنه ليس (متزوجاً).
وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية البوسنة والهرسك تقع في البلقان بجنوب شرق أوروبا، وهي إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة، وكانت في السابق منضوية في اتحاد يضم ست مقاطعات. وخلال الحرب اليوغوسلافية في تسعينات القرن الماضي نالت البوسنة استقلالها في إطار اتفاق "دايتون" للسلام.
