الوقت- البطالة العالية التي تسبب العدوان الغاصب بها جرّاء سياسات القضم و الحصار و الإغلاق التعسفي و غيرها أدت إلى زعزعة الإقتصاد الفلسطيني مما أثار قلق البنك الدولي ودعا إلى القيام بخطوات جريئة لمعالجة الأزمة الحالية ووضع الإقتصاد والمالية العامة على طريق الإستدامة
و في هذا الإطار، أظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن الإقتصاد الفلسطيني، أن بطء النمو الاقتصادي لفترة طويلة أدَّى إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة مع ركود متوسط دخل المواطن الفلسطيني، حيث لن يتمكَّن الإقتصاد من إطلاق كامل طاقاته وإمكانياته مع غياب تسوية سلمية، بيد أن إتخاذ خطوات جادة قد يحول دون زيادة التدهور.
وسيُقدِّم البنك الدولي نتائج تقريره الإقتصادي إلى لجنة الارتباط الخاصة، وذلك خلال اجتماعها الخاص بالمعونات الإنمائية للشعب الفلسطيني، والذي يُعقد في نيويورك يوم 19 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأفاد التقرير أيضاُ، أنه على مدى السنوات العشرة الماضية أدَّت جهود السلطة الوطنية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة إلى انخفاض عجز الميزانية بنسبة 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو إنجاز نادرا ما يحدث في أماكن أخرى من العالم، ورغم ذلك فإن الأوضاع المالية للسلطة الوطنية لا تزال هشة، حيث أدَّى تناقص المساعدات الموجَّهة لدعم الميزانية إلى ظهور فجوة تمويلية متوقعة بنحو 600 مليون دولار في العام الجاري.
وأضاف التقرير بأن “هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية لن تكفي لسد الفجوة التمويلية بالكامل، لا سيما أن فرص الاقتراض المحلي تقلَّصت إلى حد كبير الآن، ولذلك، فإن الدعم المُقدَّم من المانحين في الأمد القصير، لا سيما لدعم الميزانية، ضروري لتفادي أزمة في المالية العامة تُفضِي إلى مشكلات إقتصادية أوسع، كما أن وسع الحكومة الإسرائيلية تقديم مساهمة قيِّمة في هذا الاتجاه باتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة بعض مجالات الفاقد في عائدات المالية العامة في إطار الترتيبات الحالية حول الإيرادات، وبإطلاق خدمات الطيف لشركات الإتصالات الفلسطينية، وهو ما يؤدي إلى دفع رسوم الترخيص إلى السلطة الوطنية”.
وأوضح التقرير أن مساعدات المانحين لا زالت أمرا ضروريا لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. “فمن بين 3.5 مليار دولار مجموع تعهُّدات مؤتمر القاهرة لإعادة بناء القطاع، تم صرف 46 بالمئة، وهو ما يعني أن المانحين تأخروا في صرف 1.3 مليار دولار من تلك التعهدات، كما أن من المهم ملاحظة أنه لم تتم تلبية سوى 16 بالمئة من احتياجات إعمار غزة الكلية المُوضَّحة في التقييم المُفصَّل الذي أُعِد بعد عدوان 2014. ويحث التقرير الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها وترتيب أولوية النفقات وفقا لتقييم الاحتياجات.
وبين التقرير أن القيود التي تفرضها إسرائيل لا تزال المُعوِّق الرئيسي لقدرة الإقتصاد الفلسطيني على المنافسة، وتسببت في تراجع معدل الاستثمارات الخاصة إلى أدنى المعدلات في العالم، ولا سيما القيود على المنطقة (ج) التي قد يؤدي تيسير الوصول إليها إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني 35 بالمئة، وقد يُفضِي إلى زيادة مماثلة في فرص العمل والتوظيف، فيما تجاوزت خسائر إجمالي الناتج المحلي في غزة 50 بالمئة منذ حصار عام 2007.
