الوقت- في ظل الوضع الدقيق الذي يعصف باليمن، وخاصةً بعد إنتقال الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي إلى عدن، ودعوة بعض الدول لنقل سفاراتها إلى عدن، أطلّ زعيم حركة ˝أنصارالله˝ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في حديث متلفز مساء الخميس، إتهم خلاله السعودية بمحاولة فرض النموذج الليبي في اليمن من خلال تشجيع وإذكاء الخلافات بين اليمنيين بـ˝سخاء˝، ودفع أموال لقوى يمنية محدّدة لتنفّذ جرائم بحق الشعب اليمني ولتخل بالأمن، مؤكداً أن الشعب اليمني سيتصدى بكل حزم لهذا المخطط من قبل "الشقيقة الكبرى".
وأكد زعيم حركة أنصار الله: إن شعبنا اليمني العظيم على مر التاريخ كان على المستوى المذهبي يعيش حالة من التفاهم والاخاء والعيش المشترك ولم تبرز أي حساسيات في التاريخ ذات طابع مذهبي او نزاعات وحروب داخلية ذات طابع مذهبي، وكانت الزيدية والشافعية على مدى التاريخ تتعايش في هذا البلد بكل وئام وكذلك الحالة العامة المعروفة حتى في الوقت الحالي ما بين الزيدية الشافعية وغيرهما من المذاهب هي وئام اخاء تفاهم و ليست هناك مشكلة أو حساسية أو نزاعات وصراعات“.
وأعتبر السيد الحوثي من يسعون الى اذكاء نار فتنة مذهبية ونعرات مناطقية كما يحدث في تعز وفي مناطق اخرى، إنما يلجأون إلى وسيلة قذرة وغير مشروعة تستهدف الحاق الضرر بالشعب اليمني ولها آثارها السلبية على مستوى امن واستقرار هذا البلد، موضحا في ذات الصدد أن من يسعون للعب على وتر المناطقية أنما يسعون لزرع بذور الفرقة والشتات وايجاد ضغائن ذات طابع مناطقي بين أبناء الشعب اليمني الواحد.
وبشأن العلاقة بين المكونات اليمنية، رأى السيد الحوثي أن هناك مؤامرة على الجنوب اليمني لتسليم مناطقه إلى تنظيم "القاعدة"، ولفت إلى وجود تعاون مكشوف بين حزب "الإصلاح" وعناصر من "القاعدة" بلا مواربة ولا حياء لمواجهة الثورة الشعبية، متهماً حزب "الإصلاح" بالسعي بطريقة قذرة لصنع حساسيات مناطقية ومذهبية في تعز ومناطق أخرى، واصفاً تحرّكه هذا بـ"الشيطاني".
اكد ان الشعب اليمني سيتصدى بكل حزم لمحاولات السعودية في فرض النموذج الليبي على بلده معتبرا ان السعودية تشجع بسخاءاليمنيين على النزاع.
وحول موضوع إغلاق السفارات قال السيد الحوثي: فلتذهب سفارة أي بلد ترى في استمرار وجودها على أرضنا وسيلة للضغط على شعبنا، مضيفا: لم نكن مستفيدين في ظل وجود الرئيس والحكومة الخاضعين للسعودية وأميركا وهناك بدائل أفضل، مشيرا الى ان هناك أموالا سعودية تدفع لقوى محددة لتنفذ جرائم بحق الشعب اليمني وتخل بالأمن.
واضاف “أن مغادرة هادي من صنعاء الى عدن احيطت بتضخيم اعلامي كبير “، قائلا: المغادرة بحد ذاتها او جلوسه بصنعاء فانها لا مشكله لانه مواطن يمني لكنها تأتي في سياق آخر مثلما اتت في خطوة الاستقالة لارباك المشهد السياسي واتت هذه الخطوة على العمل على تعقيد الأزمة والمشكلة وأحيطت هذه الخطوة بتضخيم اعلامي واطروحات بالاتجاه السياسي من قوى بالداخل ومن قوى بالخارج.
لم يغب الجانب الإقتصادي الذي يعاني منه الشعب اليمني عن كلام السيد الحوثي، حيث دعا رجال الأعمال اليمنيين إلى القيام بواجبهم تجاه الوطن في هذه المرحلة الحساسة، مؤكداً أن "رجال الأعمال يستطيعون أن يوفروا لهذا الشعب احتياجاته و بمايفيدهم ويزيد من غناهم وثروتهم أن يوفروا احتياجات هذا البلد وأن ينهضوا به اقتصاديا وأن يفيدوا هذا الشعب من ثرواته الموجودة أصلا".
وتابع الزعيم الثلاثيني: نحن كيمنيين رجال أعمال قطاع خاص قطاع حكومي علينا مسؤولية ومسؤولية كبيرة والتقصير فيها في هذه المرحلة بالذات جناية على هذا البلد وإضرار بالمواطن اليمني.
وأردف قائلاً: هناك فرصة الآن أمام رجال الأعمال لأنهم يمكن أن يخدموا بلدهم وأن يستفيدوا أن يحصلوا على الخير أن يجنوا ثروات كبيرة بشكل صحيح وسليم، اليوم يمكن لرجال الأعمال أن يتحركوا وأن يفيدوا ويستفيدوا من دون أن يخضعوا لابتزاز ومن دون الاحتكار أيضا.
وعبر السيد عبدالملك الحوثي في ختام كلمته عن أمله في ان تحرص الدول الشقيقة والصديقة على احترام إرادة الشعب اليمني وتدرك أن الشعب اليمني يريد إقامة علاقات معها قائمة على أساس حسن الجوار و الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتنمية المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة.
وفي أول إستجابة على الجانب الإقتصادي من خطاب السيد الحوثي الذي أكد خلاله أن بمقدور رجال الأعمال أن يوفروا احتياجات هذا البلد، التقى عدد من رجال الاعمال بعضو اللجنة الثورية توفيق الحميري أمس الجمعة في العاصمة صنعاء واوضح عضو اللجنة الثورية توفيق الحميري أنه" بعد التدارس والجلوس مع العديد من رجال المال والأعمال والعديد من الاقتصاديين والقانونيين رأينا ان تتم هذه الخطوات في اطار المعالجات الاقتصادية"، وأضاف خرج اللقاء بــ 8 حلول إقتصادية وهي التالي:
1- منع استيراد الخضار والفواكة والمعلبات التي تنتج محليا بمختلف انواعها لتشجيع المنتجين المحليين والمزارعين ووقف نزيف العملات الصعبة فيما لا طائل منه.
2- منع استيراد المياه المعدنية والغازية "التي بلغ قيمة الواردات منها بحوالي 16 مليار سنوياً مع وجود عشرات المصانع المحلية المنتجة لها.
3- منع استيراد بعض مواد البناء التي تتوفر محليا ولها مصانع انتاجية محلية ومتوفرة مواد الخام لها كالرخام والجرانيت واحجار الزينة والطلاء وغيرها من المواد المشابهة لها والتي تنتج محلياً.
4- تحريم استيراد الاسلحة لغير الدولة وتمنع استيراد الالعاب النارية بمختلف انواعها لغير الدولة ومراقبة الحدود لمنع تهريب مثل تلك المواد.
5- تأجيل تراخيص استيراد السيارات الخاصة غالية الثمن والوقف الكامل لاستيراد مولدات الكهرباء والموترات والسجائر ذات الصناعة الخارجية بمختلف انواعها.
6- تكلف وزارة الصناعة والتجارة والاتحادات المتخصصة باعداد قائمة بالمواد المستوردة لجميع السلع والاصناف التي يوجد منتج محلي يغطي الحد الادنى من احتياجات السوق منها ومنع استيراد الفائض عن الطلب ولو بصورة مؤقتة.
7- تلزم الصناديق والهيئات والمؤسسات العامة باستثمار زيادة فوائض اموالها في المشاريع الانتاجية الوطنية لتغطية احتياجات السوق المحلية بما يكفل الحفاظ على العملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة ويرفع الانتاج القومي للبلد.
8- يمننة المهن الطبية المساعدة كالممرضات وكذلك الحال مضيفات الطيران وموظفي الفنادق والزام الشركات والمنشات والمستشفيات باختيار الكوادر اليمنية وتاهيل الممكن واستيعاب عمالة يمنية في هذا المجال.
