الوقت- تعتبر بريطانيا من أبرز الدول التي تدعم السعودية في عدوانها على اليمن، حيث تصاعدت مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية بشكل غير مسبوق، من 9 ملايين جنيه استرليني؛ لتصل إلى مليار، بارتفاع بنسبة 110%، خلال ثلاثة أشهر فقط في ظل الحرب، وبلغ إجمالى حجم صادرات بريطانيا من الأسلحة للسعودیة فى العام الماضي فقط 3 مليارات جنيه استرلينى.
و تتلاحق وتتسارع على بريطانيا، الشريك الأول للسعودية في العدوان على اليمن، ضغوط دولية حيث تواجه بريطانيا بين الحين والآخر انتقادات كبيرة وضغوطًا داخلية وخارجية؛ في محاولة لوقف تصدير أسلحتها إلى الرياض، التي تستخدمها في ارتكاب جرائم إنسانية في اليمن، لتسارع السعودية في محاولة لتهدئة الأوضاع؛ حتى لا تفقد شريكها الهام الذي تورط بهذه الصادرات في المستنقع اليمني.
بريطانيا في فخ الإدانات
دعا نواب من البرلمان البريطاني عبر مسودة مشروع لتوقيف مبيعات الأسلحة للسعودية لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف السعودية تجاه اليمن، وقالت اللجان البرلمانية إن الأسلحة استخدمت في انتهاك واضح للقوانين الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية تلقت تأكيدات من الحكومة السعودية بعدم انتهاك القوانين الدولية، إلا أن اللجنة البرلمانية قالت إنها لا تكفي، ويجب وقف بيع الأسلحة لحين إجراء تحقيق دولي ومستقل يثبت الوقائع.
في الوقت نفسه رأى بعض المراقبين أن اللجان التي أعدت التقارير حول الانتهاكات التي نفذتها السعودية ضد اليمنيين تحتوي على أدلة كثيرة وضخمة على استخدام الرياض للأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة في إحداث جرائم حرب في اليمن، وأنه من الصعب جدًّا الاستمرار في دعم السعودية، فيما قالت لجنة العموم البريطانية، بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في تقرير مسرب، إن حجم الأدلة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن ضخم جدًّا، بحيث يصعب مواصلة دعم السعودية مع الحفاظ على مصداقية تراخيص أسلحتنا للنظام السعودي.
ضغوط دولية سابقة
دعوة البرلمانيين البريطانيين الأخيرة لم تكن الضغط الأول من نوعه على الحكومة البريطانية لوقف بيع الأسلحة للسعودية، حيث سبق أن تعرضت الحكومة لضغوط كبيرة داخلية وخارجية، من العديد من المنظمات الدولية والحقوقية، فخلال الشهر الماضي اتهمت وكالة أوكسفام الحكومة البريطانية بالفوضى في بيع الأسلحة للسعودية، وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة، مارك غولدرينغ: بالنظر إلى حجم الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن وانتهاكات واضحة لقوانين الحرب، هناك حاجة واضحة لإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات، وأضاف: حرصًا على المدنيين في اليمن، على الحكومة البريطانية أن تولي اهتمامًا وأن تفعل الشيء الصواب، وتوقف جميع مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية فورًا.
وقبل أقل من شهر سحبت منظمة أطباء بلا حدود جميع خدماتها من مستشفيات شمال الأراضي اليمنية، متهمة التحالف السعودي بالمسؤولية عن استهداف المستشفيات والأطباء، وقالت المنظمة حينها إنها قررت إجلاء موظفيها من 6 مستشفيات في شمالي اليمن، بعد أن استهدفت غارات لتحالف العدوان السعودي منشأة تابعة للمنظمة؛ مما أسفر عن مقتل 19 شخصًا، وأضاف أن هذه الغارة تُعد الرابعة التي تستهدف منشآت تابعة للمنظمة الخيرية وأكثرها دموية، وانتقدت المنظمة خلال بيانها تعرض منشأتها للقصف رغم أنها تشارك طرفي النزاع في اليمن صور الأقمار الصناعية لمنشآتها، وأضافت أن مسؤولي التحالف كرروا تأكيد احترام القانون الدولي، ولكن الهجوم الأخير يظهر فشل التحكم في استخدام القوة لمنع استهداف المنشآت والمرضى بداخلها.
في فبراير الماضي صوت البرلمان الأوروبي على قرار يحض الاتحاد الأوروبي، الذي تعتبر بريطانيا حينها أحد أعضائه، على فرض حظر على تصدير الأسلحة للسعودية، ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة لبلاد تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن، وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتًا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح للسعودية، فيما صوت ضد القرار 39 نائبًا، وغاب عن جلسة التصويت 76 آخرون، لكن بريطانيا التي تعتبر تصدير السلاح إلى السعودية مصدرًا هامًّا لأمن بلادها ودخلها القومي، ضربت بهذا التصويت غير الملزم عرض الحائط، واستمرت في إصدار تراخيص التصدير للسعودية.
في مطلع أغسطس الماضي طالبت منظمة مراقبة بيع الأسلحة الدول الكبرى المصدرة للأسلحة، ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بوقف مبيعاتها من الأسلحة للسعودية؛ بسبب عملياتها في اليمن، وقالت مديرة منظمة مراقبة بيع الأسلحة، أنا ماكدونالد: باستمرار بيع الأسلحة للسعودية فان أكبر الدول المصدرة للأسلحة الموقعة على المعاهدة تمارس أسوأ أشكال النفاق، وأضافت "أنا": معاهدة تجارة الأسلحة سارية منذ عامين ونصف، ولكن بعض الدول الأطراف فيها تنتهكها دون محاسبة، في كل يوم نرى التأثير المدمر لبيع الأسلحة والذخيرة، لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن.
ضغط سعودي
عقب انطلاق هذه الدعوات البريطانية، سارع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى تهدئة الأوضاع واستجداء عطف بريطانيا والتحايل على الموقف، حيث اجتمع "الجبير" مع عدد من البرلمانيين في مجلس العموم البريطاني؛ لحثهم على عدم حظر بيع الأسلحة لبلاده، ودافع الجبير خلال الاجتماع عن موقف بلاده، نافيًا أن تكون قوات التحالف العدوان الذي تقوده بلاده في اليمن هي من قامت بقصف المستشفيات اليمنية، متهمًا جماعة أنصار الله بالقيام بتلك الأعمال، وشدد الجبير، خلال اجتماع مطول مع البرلمانيين البريطانيين، على أن السعودية لا تملك المعدات اللازمة لاستخدام القنابل العنقودية التي أبلغت منظمات لحقوق الإنسان عن وجودها في اليمن، وتعهد وزير الخارجية السعودي بنشر تقارير داخلية بشأن ادعاءات فردية باستهداف قوات التحالف لمواقع مدنية، مثل المدارس والمستشفيات.
في ذات الإطار قالت متحدثة باسم حملة ضد تجارة الأسلحة، قبيل اجتماع الجبير مع البرلمانيين، إنهم سينظمون احتجاجًا خارج البرلمان خلال اجتماع النواب مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، واصفة زيارة الجبير بأنها ضغط لوبي واضح، وأضافت أن السعوديين قلقون جدًّا حول الضغط لوقف مبيعات الأسلحة.
من جانبه قال مدير حملة ضد تجارة الأسلحة، أندرو سميث، إن الحكومة تقول لنا دائمًا إن أنظمتها صارمة في قوانين تصدير الأسلحة، لكن ذلك أبعد من الحقيقة، واصلت المملكة المتحدة تسليح النظام السعودي على الرغم من سجلها البشع في مجال حقوق الإنسان والدمار المروع الذي ألحقته في اليمن.
