الوقت-دانت كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان القرار الصادر عن مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي والذي يصنف حزب الله بأنه "منظمة إرهابية". ونددت "بما تضمنه بيان مجلس وزراء الداخلية العرب حول وصف حزب الله بأنه إرهابي".
وبحسب "المنار" فقد أشارت الكتلة في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي الخميس إلى أن "القرار الخليجي هو قرار طائش عدواني مدان يتحمل النظام السعودي مسؤولية صدوره وتبعاته وهو يتلاقى في شكله ومضمونه مع توصيف العدو الاسرائيلي لحزب الله".
ولفت البيان إلى أن "هذا القرار الخليجي هو من متطلبات تطور العلاقات السعودية - الإسرائيلية وهو يمثل دفعةً على الحساب لأن العدو الاسرائيلي يشترط لتطور العلاقة معه أن توضع المقاومة على لائحة الإرهاب"،وأكد البيان أن "هذا القرار لن يثنينا أبدا عن إدانة ما ترتكبه السعودية من جرائم وانتهاكات في اليمن ومن تمويل وتسليح ودعم لجماعات الإرهاب التكفيري في العراق وسوريا ومن تواصل وتنسيق مع العدو الصهيوني الغاصب للقدس وفلسطين".
وفی سیاق متصل ، اعرب البیان عن "الارتیاح لاعتراض وزیر الداخلیة والبلدیات على بیان وزراء الداخلیة العرب الذی وصف حزب الله بالارهاب التزاما بموقف الحکومة اللبنانیة" ، وتابع "کما نسجل تقدیرنا لاعتراض کل من العراق والجزائر" .
وقال البیان الذی تلاه النائب حسن فضل الله : "إن القرار المخزی یؤکد صوابیة فهمنا لخلفیة المواقف السعودیة السلبیة والعدائیة منذ عدوان تموز/ یولیو 2006 بالحد الأدنى، ویزیدنا قناعة بما نقوم به ولن یثنینا أبداً عن إدانة ما ترتکبه السعودیة من جرائم وانتهاکات فی الیمن ومن تمویل وتسلیح ودعم لجماعات الارهاب التکفیری فی العراق وسوریا، ومن تواصل وتنسیق مع العدو الصهیونی الغاصب للقدس وفلسطین" وفق ما جاء فیه.
وشددت الکتلة على أن "دور حزب الله سواء لجهة الدفاع عن لبنان بوجه العدو الاسرائیلی وأطماعه أم لجهة حمایته ضد مخاطر الإرهاب التکفیری وداعمیه أم لجهة تبنیه ودعمه لقضایا شعوبنا العربیة العادلة وفی طلیعتها قضیة فلسطین المرکزیة هو دور مشّرف ومسؤول" معتبرة أن "تعامی الأمم المتحدة عن الجرائم والأعمال الإرهابیة الیومیة التی ینفذها الکیان الصهیونی ضد الشعب الفلسطینی" وما وصفته بـ"حملة الإبادة التی ینفذها النظام السعودی ضد الشعب الیمنی" بأنه "وصمة عار تسقط صدقیة المؤسسات الدولیة عند کل شعوب العالم".
لکن الکتلة لفتت من جهة ثانیة إلى "الإشارة الإیجابیة" التی تضمنها القرار الذی صدر عن البرلمان الأوروبی حول "الانتهاکات ضد الإنسانیة فی الیمن والتوصیة بحظر تصدیر الاسلحة الى النظام السعودی أم لجهة إدانة التوغل «الاسرائیلی» فی سیاسة الاستیطان بالأراضی الفلسطینیة المحتلة، وکذلک ما صدر مؤخراً عن منظمة العفو الدولیة".