الوقت – رغم مضي 9 اشهر على بدء العدوان السعودي على اليمن لم نرَ اي تحرك دولي لايقاف هذه الحرب سوى صدور عدد من بيانات الادانة من المنظمات الدولية كما تكتفي منظمة حقوق الانسان باصدار قائمة القتلى المدنيين في اليمن وتوجيه تحذيرات!
ولا يتحدث احد عن اصدار قرارات او فرض عقوبات على السعودية فيما أقامت الاطراف الدولية الدنيا واقعدتها عندما تم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا رغم نفي الحكومة السورية لاستخدامها لهذا السلاح، وقد وردت تقارير كثيرة من اليمن تثبت استخدام السعودية للسلاح الكيميائي لكن لاوجود لادانات دولية رغم ارسال بعض العينات عن هذه الاسلحة الى المختبرات.
ويعتقد بعض المحللين ان حل الملف اليمني يتبع حل الملف السوري وحتى لو تحول اليمن الى ارض محروقة فإن احدا لايتعب نفسه بمتابعة قضية اليمن، ويقول هؤلاء المحللون ان اغلاق الملف السوري سيكون انموذجا لحل الازمة اليمنية.
وربما يقول البعض انه اذا تحول حل ملف ما الى انموذج لحل الملفات الاخرى فهذا ليس امرا سيئا لكن القعود ساكنا لكي يتحول اليمن الى ارض محروقة هي مسألة يجب ان نسأل القوى العظمى والسعودية بشأنها.
ومن جهة اخرى نرى ان ممثل الامين العام للامم المتحدة في سوريا ستيفان دميستورا قد اعلن بأن المفاوضات الجارية في جنيف لحل الازمة السورية قد توقفت وتأجلت الى 25 فبراير، كما طالب وفد المعارضة السورية المدعوم من السعودية بوقف العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة الارهابية في ريف حلب بعد ان تقدمت القوات السورية في هذه الجبهة، وهذا كله يظهر ان ربط الملف اليمني بالملف السوري الذي يطول حله يجعل اليمن عرضة للمزيد من الانتهاكات السعودية وجرائم الحرب وربما تريد السعودية ان تنتقم من اليمنيين بسبب فشل مشروعها في سوريا.
ان عدم تحرك المؤسسات الدولية تجاه الجرائم السعودية الفظيعة التي ترتكب في اليمن يثبت ازدواجية المعايير الدولية وزيف ادعاءات المتشدقين بحقوق الانسان الذين يشنون في بعض الاحيان هجمة قوية جدا عندما يسجن معارض موالٍ للغرب في دولة ما لكنهم الان باتوا لايرون ولايسمعون عندما يتعلق الامر بقتل آلاف اليمنيين وتشريد وتجويع الملايين منهم.
ان فظاعة العدوان السعودي لا يمكن التستر عليها رغم سعي الغربيين لذلك، وقد اصدر البرلمان الأوروبي قبل اسبوعين قراراً أعرب فيه عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وتدمير البنى التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي من قبل قوات تحالف العدوان السعودي.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى وقف إطلاق نار فوري والسماح بالوصول غير المحدود للوكالات الإنسانية حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة والمواد الغذائية والأدوية والوقود إلى من هم في أمس الحاجة إليها في جميع الأراضي اليمنية، لكن هذه الدعوة لم تلق التجاوب.
وحاول الاعلام السعودي التقليل من أهمية القرار الذي يدين السعودية والتحالف الذي تقوده في عدوانها على اليمن بقوة، ويطالب الدول بمنع تصدير الاسلحة للسعودية، وايضا يتهم العدوان بالفشل وارتكاب جرائم حرب، ونقل إعلام العدوان عن السفير اليمني في فيينا سامي الباشا بأن هذا القرار ليس إلا مجرد دعوة الى مشروع قرار مقدم من مجموعة احزاب اليمين المتطرف في برلمان الاتحاد الاوروبي، وأضاف: ان هناك مشروع قرار من مجموعة احزاب وسط اليمين، وهو مشروع معتدل يطالب انصارالله خاصة بالدخول في المشاورات بحسن نية وانجاحها، وهذه المجموعة هي الاكبر في البرلمان الاوروبي.
كما أوردت وسائل إعلام العدوان تعليقا لـ "سفير اليمن في بريطانيا ياسين سعيد نعمان" يقول فيه: ان "هذا ليس قراراً من الاتحاد الأوروبي وإنما هو مجرد مقترح من حزب الخضر الألماني سيقدم الى الاتحاد الأوروبي كمشروع".
ويعتقد المحللون ان تحويل اليمن الى ارض محروقة كبيرة لايمكن ان يتم الا بموافقة القوى الكبرى في وقت وصلت الجرائم الى حد من البشاعة اجبرت حتى المسؤولين العسكريين السعوديين على الاعتراف باستهداف المدنيين اليمنيين.
وبانتظار حل القضية السورية يبدو ان اليمن مرشح ليشهد المزيد من المجازر والجرائم لأن اللاعبين الدوليين الكبار الذين يجيدون فن التلاعب بمصير الشعوب وحياتهم ومقدراتهم يعتقدون بانه يمكن للسعودية ان تقايض اليمن بسوريا وتحصل على انجاز ما جراء العدوان على اطفال اليمن ونساءه وشيوخه.
