الوقت- ظهرت الحقائق السياسية وراء إرادة الجهات الفاعلة في الأزمة السورية، وعدد من هذه الجهات الفاعلة الرئيسية للأزمة والأطراف المعنية، تقوم الآن بتکفير سياساتها مع هذه الحقائق وإن على مضض.
ظهور المجموعات التکفيرية مثل داعش والنصرة من قلب الأزمة السورية، وجرائم هذه المجموعات والخوف الذي نشرته على نطاق واسع في سوريا والعراق، کشف النقاب بشکل واضح عن الخطأ الحسابي والاستراتيجي الغربي في دعم وتسليح الجماعات المعارضة لرئیس السوري بشار الأسد .
ورغم أن المعارضين الدوليين للحكومة السورية وفي مقدمتهم أمريكا، مازالوا يوجهون أصابع الاتهام وسياساتهم الإعلامية ضد رأس هذا النظام بشار الأسد، إلا أن توسيع أبعاد المعركة ضد داعش علی صعيد المنطقة وخارجها، قد غير ولو ظاهريا أولويات الحرب والمواجهة في سوريا. والسر في قلق رئيس الوزراء التركي الذي عبر عنه مؤخراً حول تغيير سياسة أمريكا ونهجها في سوريا، يکمن في هذه النقطة أيضا. لأن الحكومة التركية التي وضعت منذ فترة کل بيضها في سلة إزالة بشار الأسد، وقد قبلت في هذا الصدد حتى تهمة العلاقة مع تنظيم داعش أيضاً، هي إحدی الحكومات الأكثر قلقاً من حدوث التغيير في الأولويات السياسية للاعبين في سوريا .
ووفقاً لمعلومات وتقارير الأمم المتحدة وبعض المؤسسات الأوروبية التي اضطلعت في القيام بالوساطة في الأزمات العالمية، فإن هناك خططاً قيد التنفيذ لإنشاء مناطق خالية من النزاع في هذا البلد، من خلال إقرار وقف إطلاق النار بين المعارضين وقوات الجيش السوري، حتی يتم تطبيق تجارب مثل توافق الأطراف المتنازعة في أماكن مثل حلب علی وقف الصراع والحرب لبضعة أيام، في أماکن أخری في سوريا ولفترة أطول.
و يتولی الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا في الوقت الحالي تنفيذ هذا المشروع، بالتشاور مع الحكومة السورية والأطراف الداخلية والخارجية الأخرى. وهناك عنصر أساسي وضروري لهذه الخطة ألا وهو بقاء حکومة بشار الأسد في المشهد السوري. لأنه نظراً إلی سجل وأداء القسم الأکبر من معارضي الأسد مثل داعش والنصرة، والضعف التنفيذي والميداني والسياسي للتيارات المعارضة الأخرى، فإن رعاة هذه الخطة قد توصلوا إلى استنتاج مفاده أن اللادولة في سوريا أسوأ قطعاً من إبقاء الأسد، لتأمين وقف إطلاق النار وإيجاد المناطق الخالية من الصراع.
ومن جهة أخری فإن هذه الخطة قد تعتبر طريقة جديدة لإضعاف نظام بشار الأسد، ولکن الفارق بين سياسة إزالة الأسد والعمل مع حكومته باعتبارها عنصراً هاماً في توفير الاستقرار في مناطق النزاع، واضح للعيان ولا حاجة لشرحه. خاصة أنه بعد تشکيل حكومة الوحدة في العراق من قبل حيدرالعبادي، فإن فرض بقاء الأسد علی معارضيه، سيضيق الخناق علی داعش والنصرة أكثر من ذي قبل.
وتفعيل المؤسسات والسلطات الأوروبية للمضي قدماً بخطة الأمم المتحدة في سوريا، رغم أنها لم تحظ بدعم معلن من قبل رؤساء دول مثل فرنسا وبريطانيا، لكنّ هذه الخطة قد وضعت بجدية علی طاولة دوائر صنع القرار. والحكومة السورية أيضاً قد أعلنت استعدادها للمشاركة في تأمين وقف إطلاق النار مع جزء من القوى المعارضة والتركيز أكثر علی محاربة المجموعات التکفیریة مثل داعش والنصرة.
والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً وعلى الرغم من أن أعلنت أنها لن تتعاون مع الأسد في الحرب ضد داعش، ولكن وفقاً لمعظم المحللين والمراقبين فإنها مضطرة إلی تغيير أولوياتها في سوريا. وكل هذه العوامل توحي بشيء واحد ألا وهو أن الخطأ الغربي وحلفائه في المنطقة حيال سوريا والحاجة إلى مراجعة المشهد والسياسات، مبدأ مقبول في الواقع. وهذا نجاح باهر لجبهة المقاومة والمعارضين الحقيقيين لتيار التطرف والتکفير في المنطقة مثل حكومات إيران والعراق وسوريا وحتى لبنان، وکذلك تلك البلدان والتيارات التي قدمت مقترحات هامة وأكثر عملية لمحاربة تنظيم داعش.
ولعل الغرب يری أن مصالحه في الظروف الجديدة، هي في حرب الاستنزاف في سوريا وإضعاف الدولة السورية والتيارات التکفيرية، ولكن شعار وسياسة "الأسد يجب أن يرحل" الحاسمة، قد أصابها الآن الإفلاس والتآکل أكثر من أي وقت مضى. ولهذا السبب، ماعدا بعض اللاعبين الإقليميين المتضررين وغير المستفيدين مثل تركيا، فلم نعد نسمع هذا الشعار من دول أخرى وخصوصاً الدول الغربية.
ظهور المجموعات التکفيرية مثل داعش والنصرة من قلب الأزمة السورية، وجرائم هذه المجموعات والخوف الذي نشرته على نطاق واسع في سوريا والعراق، کشف النقاب بشکل واضح عن الخطأ الحسابي والاستراتيجي الغربي في دعم وتسليح الجماعات المعارضة لرئیس السوري بشار الأسد .
ورغم أن المعارضين الدوليين للحكومة السورية وفي مقدمتهم أمريكا، مازالوا يوجهون أصابع الاتهام وسياساتهم الإعلامية ضد رأس هذا النظام بشار الأسد، إلا أن توسيع أبعاد المعركة ضد داعش علی صعيد المنطقة وخارجها، قد غير ولو ظاهريا أولويات الحرب والمواجهة في سوريا. والسر في قلق رئيس الوزراء التركي الذي عبر عنه مؤخراً حول تغيير سياسة أمريكا ونهجها في سوريا، يکمن في هذه النقطة أيضا. لأن الحكومة التركية التي وضعت منذ فترة کل بيضها في سلة إزالة بشار الأسد، وقد قبلت في هذا الصدد حتى تهمة العلاقة مع تنظيم داعش أيضاً، هي إحدی الحكومات الأكثر قلقاً من حدوث التغيير في الأولويات السياسية للاعبين في سوريا .
ووفقاً لمعلومات وتقارير الأمم المتحدة وبعض المؤسسات الأوروبية التي اضطلعت في القيام بالوساطة في الأزمات العالمية، فإن هناك خططاً قيد التنفيذ لإنشاء مناطق خالية من النزاع في هذا البلد، من خلال إقرار وقف إطلاق النار بين المعارضين وقوات الجيش السوري، حتی يتم تطبيق تجارب مثل توافق الأطراف المتنازعة في أماكن مثل حلب علی وقف الصراع والحرب لبضعة أيام، في أماکن أخری في سوريا ولفترة أطول.
و يتولی الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا في الوقت الحالي تنفيذ هذا المشروع، بالتشاور مع الحكومة السورية والأطراف الداخلية والخارجية الأخرى. وهناك عنصر أساسي وضروري لهذه الخطة ألا وهو بقاء حکومة بشار الأسد في المشهد السوري. لأنه نظراً إلی سجل وأداء القسم الأکبر من معارضي الأسد مثل داعش والنصرة، والضعف التنفيذي والميداني والسياسي للتيارات المعارضة الأخرى، فإن رعاة هذه الخطة قد توصلوا إلى استنتاج مفاده أن اللادولة في سوريا أسوأ قطعاً من إبقاء الأسد، لتأمين وقف إطلاق النار وإيجاد المناطق الخالية من الصراع.
ومن جهة أخری فإن هذه الخطة قد تعتبر طريقة جديدة لإضعاف نظام بشار الأسد، ولکن الفارق بين سياسة إزالة الأسد والعمل مع حكومته باعتبارها عنصراً هاماً في توفير الاستقرار في مناطق النزاع، واضح للعيان ولا حاجة لشرحه. خاصة أنه بعد تشکيل حكومة الوحدة في العراق من قبل حيدرالعبادي، فإن فرض بقاء الأسد علی معارضيه، سيضيق الخناق علی داعش والنصرة أكثر من ذي قبل.
وتفعيل المؤسسات والسلطات الأوروبية للمضي قدماً بخطة الأمم المتحدة في سوريا، رغم أنها لم تحظ بدعم معلن من قبل رؤساء دول مثل فرنسا وبريطانيا، لكنّ هذه الخطة قد وضعت بجدية علی طاولة دوائر صنع القرار. والحكومة السورية أيضاً قد أعلنت استعدادها للمشاركة في تأمين وقف إطلاق النار مع جزء من القوى المعارضة والتركيز أكثر علی محاربة المجموعات التکفیریة مثل داعش والنصرة.
والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً وعلى الرغم من أن أعلنت أنها لن تتعاون مع الأسد في الحرب ضد داعش، ولكن وفقاً لمعظم المحللين والمراقبين فإنها مضطرة إلی تغيير أولوياتها في سوريا. وكل هذه العوامل توحي بشيء واحد ألا وهو أن الخطأ الغربي وحلفائه في المنطقة حيال سوريا والحاجة إلى مراجعة المشهد والسياسات، مبدأ مقبول في الواقع. وهذا نجاح باهر لجبهة المقاومة والمعارضين الحقيقيين لتيار التطرف والتکفير في المنطقة مثل حكومات إيران والعراق وسوريا وحتى لبنان، وکذلك تلك البلدان والتيارات التي قدمت مقترحات هامة وأكثر عملية لمحاربة تنظيم داعش.
ولعل الغرب يری أن مصالحه في الظروف الجديدة، هي في حرب الاستنزاف في سوريا وإضعاف الدولة السورية والتيارات التکفيرية، ولكن شعار وسياسة "الأسد يجب أن يرحل" الحاسمة، قد أصابها الآن الإفلاس والتآکل أكثر من أي وقت مضى. ولهذا السبب، ماعدا بعض اللاعبين الإقليميين المتضررين وغير المستفيدين مثل تركيا، فلم نعد نسمع هذا الشعار من دول أخرى وخصوصاً الدول الغربية.
