الوقت - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم "إسرائيل" في إطار صفقة التبادل تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم.
وأضاف الأورومتوسطي، في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه بدا على معظمهم المفرج عنهم تدهورا صحيا حادا مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه تجويع متعمد، مشيرًا إلى أن العديد من الأسرى والمعتقلين احتاجوا فور خروجهم من السجن إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة.
وأوضح المرصد، أن هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت "إسرائيل" سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.
وأكد أن الشهادات التي وثّقناها وتابعناها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الممارسات التي وثقتها شهادات المفرج عنهم تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي.
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وشدد المرصد، على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا والسماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين وتمكينهم من تعيين محامين، مطالبًا الدول والجهات المعنية كافة بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم.
ودعا الأورومتوسطي، جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها وملاحقتهم قضائيًا.
