الوقت - بدأت الجولة الثالثة من اجتماع الدوحة بمشاركة ممثلي الدول وحكومة طالبان في الدوحة بقطر، ويبحث ممثلو 25 دولة و5 منظمات دولية (الأحد والإثنين) خلف أبواب مغلقة، الوضع الاقتصادي ومكافحة المخدرات.
وعلى عكس الاجتماعات السابقة، شارك ذبيح الله مجاهد في هذا الاجتماع، على رأس وفد مكون من ستة أعضاء من حكومة طالبان، ويحضر هذا الاجتماع أيضًا حسن كاظمي قمي، الممثل الخاص لإيران بشأن قضايا أفغانستان.
كتب هذا الدبلوماسي الإيراني على منصة إكس قبل سفره إلى الدوحة: "هدفنا هو توضيح المواقف ونقل مخاوف طهران بشأن أفغانستان، وشرح سياسات إيران الإنسانية فيما يتعلق بالرعايا الموجودين في البلاد، لمسؤولي الأمم المتحدة والدول المشاركة في الاجتماع".
وعقدت الأمم المتحدة وممثلو الدول اجتماعاً منفصلاً مع ممثلي المجتمع المدني الأفغاني يوم الثلاثاء، وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، وهو رئيس وفد كابول في هذا الاجتماع، في مؤتمر صحفي: إن قضايا أفغانستان الداخلية لن تناقش في الدوحة، وأضاف: سيتم في هذا الاجتماع مناقشة القضايا الاقتصادية والقيود المصرفية، وإنجازات الهيئة الحاكمة الأفغانية.
من أجل الحصول على معلومات حول تفاصيل اجتماع الدوحة الثالث الذي يركز على ملف أفغانستان، تحدث موقع "الوقت" التحليلي مع السيد إسماعيل باقري، الخبير في شؤون أفغانستان.
حيث قال هذا الخبير في شؤون أفغانستان، في بداية حديثه، بالإشارة إلى تاريخ اجتماعات الدوحة:
"تعود خلفية هذه اللقاءات إلى اتفاق الدوحة عام 2020، الذي أبرمته طالبان والولايات المتحدة، وكان من بنود هذا الاتفاق تعامل أمريكا مع طالبان، وهو بالطبع لم يكن متضمناً في الاتفاق، لكن بعد هذا الاتفاق كان لديهم تعاون، يعود إلى قسم الملحق السري الذي أثير في ذلك الوقت، وقد تم عقد اجتماعين حتى الآن، وفي كل هذه الاجتماعات تكون الأمم المتحدة هي الذراع السياسي للولايات المتحدة في قضية أفغانستان، وأهم هدف لهم هو تشجيع طالبان على التعاون مع الأمم المتحدة، في قضايا مثل تشكيل حكومة شاملة والسلام وحق المرأة في التعليم".
واعتبر باقري زيادة التفاعل مع طالبان أهم ما ركّز عليه هذا اللقاء، وتابع:
"في الاجتماع الثالث، بُذلت الجهود لزيادة التفاعل بين طالبان والولايات المتحدة والأمم المتحدة، فمن ناحية، تعارض طالبان تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة في أفغانستان، ومن ناحية أخرى، تطالب بالإفراج عن الأصول الأفغانية، وتمكّن ممثلو الأمم المتحدة والولايات المتحدة من إقناع طالبان بالمشاركة في هذه الجولة من الاجتماعات، من خلال القليل من المرونة وقبول شروطهم المسبقة، مثل عدم مشاركة النساء المناهضات لطالبان في هذا الاجتماع، وعدم اقتراح "ممثل خاص لفريق الاتصال".
وأضاف: "كان من أهداف أمريكا في هذا الاجتماع، إقناع طالبان بقبول الممثل الخاص، لكنها لم تنجح، أما المحور الثاني فكان تسليط الضوء على دور الأمم المتحدة في قضية أفغانستان، التي تقودها الولايات المتحدة، ويحاول الأمريكيون استخدام قدرة الأمم المتحدة لتبرير تصرفاتهم في ملف أفغانستان".
وتابع هذا الخبير في قضايا أفغانستان: "المسألة التالية لسبب الاستمرار والتأكيد على عقد اجتماعات الدوحة، هي مسألة التنافس مع الخطة الإقليمية التي بادرت إليها إيران، رغم أن روسيا والصين تتعاونان أيضاً مع إيران في هذا الموضوع، الموضوع هو فريق الاتصال الإقليمي الذي عقد اجتماعه الأول في كابول قبل بضعة أشهر، أما المؤتمر الثاني فقد عقد في طهران في شهر يونيو/حزيران الماضي".
واعتبر هذا المحلل لقضايا أفغانستان، أن الحاجة إلى الشرعية مطلب مهم لطالبان، وقال: "تحاول أمريكا تنفيذ أهدافها في أفغانستان، والتي تشمل القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهدف طالبان في هذا الاجتماع، هو الحصول على الشرعية في العالم، وإقامة علاقات مع الدول المختلفة، وفي هذا الاجتماع، يلتقي مجاهد مع ممثلين من الصين وروسيا والدول الأخرى الحاضرة في هذا الاجتماع، بما في ذلك ألمانيا، ويحاول بطريقة ما العثور على الشرعية، ولذلك، فإن حركة طالبان ما زالت لا تتراجع عن مطالبها".
وشدّد هذا الخبير في شؤون أفغانستان على القوة السياسية لطالبان، وأضاف: "علينا أن نأخذ في الاعتبار أن طالبان قد قضت على الجماعات السياسية الأخرى أو همّشتها، وأصبحت اللاعب الرئيسي في أفغانستان، وخلافاً للرأي العام الذي ينظر عادةً إلى حركة طالبان على أنها متعصبة ومتطرفة، لكنها أصبحت سياسيةً للغاية في هذه السنوات، بحيث يسعى كل من الشرق، أي روسيا والصين، والمحور الغربي بقيادة الولايات المتحدة إلى التفاعل معهم، وكانوا قادرين على استخدام الاستقطاب لمصلحتهم".
وتابع: "إننا نرى أهم علامة على الاستقلال في العمل في مواجهة باكستان، التي قيل إنها الأب الروحي لأفغانستان لسنوات طويلة، لكنهم يواجهون هذه الأيام تحديات، في قضايا مثل قضايا الحدود والنزاعات على المياه وترحيل المهاجرين".
وفي الجزء الأخير من كلمته، أشار هذا المحلل للشؤون الأفغانية إلى السياسات الغربية ذات المعايير المزدوجة تجاه أفغانستان، وقال: "بلغت أصول أفغانستان نحو عشرة مليارات ونصف المليار دولار، منها ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار تم تجميدها، لكن المجتمع الدولي ساعد طالبان بمبلغ يقارب أربعة إلى خمسة مليارات دولار سنوياً، وهو ما فعله الغرب من أجل اختراق وزيادة معلوماته الميدانية في حكومة طالبان".
