الوقت - في سياق الدعم والتأييد الذي لاقته الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال “إسرائيل” لارتكابها جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تزايد عدد الدول التي تقدمت للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
حيث قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة: إن إسبانيا قدمت طلبا للانضمام لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب جريمة "إبادة جماعية في غزة".
وتقدمت إسبانيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وذكرت المحكمة في بيان: "قدمت إسبانيا، استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، طلبا للانضمام إلى الدعوى المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
جاء ذلك حسب بيانين، الجمعة، لوزارة الخارجية الإسبانية ومحكمة العدل الدولية.
وذكرت “الخارجية الإسبانية”، في بيانها، أنها تدخلت في القضية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وأكدت أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يشكل حسب البيان “الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين”.
ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.
وقال ألباريس وزير الخارجية الإسباني في مؤتمر صحفي في مدريد "نفعل ذلك بسبب التزامنا بالقانون الدولي ولرغبتنا في مساندة المحكمة في عملها ودعم الأمم المتحدة وتعزيز دور المحكمة بصفتها أعلى كيان قانوني في ذلك النظام".
وذكرت المحكمة أن كولومبيا والمكسيك وفلسطين تدخلت بالفعل، بينما تنوي أيرلندا وبلجيكا المشاركة في القضية المرفوعة.
وقبل أن توافق الحكومة الإسبانية على مرسوم الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: إن الاعتراف "مسألة عدالة تاريخية".
وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز: إن "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر"، في تصريح أدانته "إسرائيل"، بعدما أوضحت دياز في نهاية مقطع مصور تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أنّ تحرك إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الـ28 من أيار الجاري "مجرد بداية".
ووصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، في الـ25 من أيار، الحرب على غزة بأنها "إبادة جماعية حقيقية"، بعد أيام من تصريح مماثل لنائبة رئيس الوزراء الإسباني وصفت فيه الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية.
يذكر أن إسبانيا أعلنت الشهر الماضي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
كما أنه جدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة أدت إلى سقوط أكثر من 124 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ووجود أكثر من 10 آلاف مفقود، إلى جانب دمار كبير ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتستمر "إسرائيل" في عملياتها العسكرية رغم صدور قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب الفوري، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف اجتياح مدينة رفح وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
ومن جهتها، أعلنت تشيلي انضمامها كذلك لدعوى جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وتعليقا على انضمام إسبانيا لدعوى جنوب أفريقيا رحبت حركة "فتح" الفلسطينية، السبت، بانضمام إسبانيا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة، في بيان: إن انضمام إسبانيا للدعوى هو "انتصار لقيم العدالة والقانون الدولي، وخطوة فارقة على طريق تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والانعتاق من الاحتلال".
وأضاف دولة: "إسبانيا تدرك، كما غالبية دول العالم، أن الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط لن يتأتى بالقوة العسكرية وما تبعها من جرائم إبادة جماعية، وإنما بالوقف الفوري للعدوان وإنهاء الاحتلال والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية باعتباره الضامن الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار".
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع يومي الـ16 والـ17 من مايو بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد "إسرائيل" بسبب عمليتها في رفح.
وأمرت المحكمة في الـ24 من مايو "إسرائيل" بإنهاء عمليتها العسكرية في رفح واتخاذ خطوات لضمان دخول بعثات التحقيق لغزة، فيما صوت 13 من قضاة العدل الدولية لمصلحة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.
ومن ضمن التدابير الجديدة التي أصدرتها المحكمة ضد "إسرائيل"، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها، كما أمرت المحكمة "إسرائيل" بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
تجدر الإشارة إلى أنه في الـ29 من ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد "إسرائيل" بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "اتفاقية الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، وفي الـ 26 من يناير 2024، أصدرت المحكمة إجراءات احترازية بناء على طلب جنوب أفريقيا.
