الوقت- مع اشتداد جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة، والتي حولت هذه المنطقة إلى جحيم على الأرض، يتضاءل الدعم الدولي لهذا الكيان يوماً بعد يوم، والدول الغربية التي كانت الداعم الرئيسي للصهاينة انسحبت الواحدة تلو الأخرى من المشاركة في حمام الدم الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة.
بعد أن لم يحقق الطلب الغربي من تل أبيب وقف الحرب في غزة أي نتيجة، اتخذ حلفاء هذا الكيان هذه المرة طرقا عملية للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو المتشددة.
في غضون ذلك، وبعد موافقة البرلمان الكندي على خطة غير ملزمة لتعليق مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ملالي جولي، الثلاثاء، أن أوتاوا ستوقف مبيعات الأسلحة إلى تل أبيب.
وفي مقابلة مع صحيفة تورنتو ستار، قال وزير الخارجية الكندي: "هذه قضية حقيقية"، كما شددت هذه الخطة، التي تمت الموافقة عليها عقب اتفاق حزبي الليبرالي والحزب الديمقراطي الجديد، على ضرورة دعم "إقامة الدولة الفلسطينية".
وأضاف وزير الخارجية الكندي: "التاريخ سيحكم على تصرفات كندا الحالية بشدة"، وكانت الحكومة الكندية قد دعت في وقت سابق إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة وحذرت من العواقب "الكارثية" للعمليات العسكرية في المنطقة.
تحرك كندا لوقف إرسال المعدات العسكرية إلى كيان الاحتلال، في حين ارتكب هذا الكيان العديد من الجرائم في غزة خلال الأشهر الستة الماضية، وعلى الرغم من المطالبات الدولية بوقف الحرب، إلا أنه لم يتخذ أي إجراءات لتخفيف التوترات وخطط مؤخرًا لقصف بري، لقد وضعت رفح على جدول الأعمال، وهو عمل يهدد حياة 1.5 مليون فلسطيني.
وقد أثيرت مسألة وقف شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" في الأسابيع الأخيرة من قبل بعض الدول مثل أستراليا، وإذا استمرت الجرائم الصهيونية في غزة وكان هناك احتمال لهجوم بري على رفح، فمن غير المستبعد أن تحذو دول أخرى حذو سياسة كندا، حتى أن بعض المصادر ذكرت مؤخرًا أن الحكومة الأمريكية تخطط لاستخدام تكتيك خفض مساعدات الأسلحة للضغط على نتنياهو.
أكبر موردي الأسلحة للصهاينة
وعلى الرغم من أن الكيان الصهيوني أصبح أحد منتجي الأسلحة في العالم بسبب تقنياته المتقدمة في العقود الأخيرة، إلا أن هذا الكيان لا يزال يزود بمعظم معداته العسكرية من الشركاء الغربيين، وإن قيام الجيش الصهيوني بإلقاء آلاف الأطنان من المتفجرات على غزة وقتل عشرات الآلاف من الناس كان بفضل الأسلحة التي قدمها الغربيون، وقد زادت هذه المساعدات في الأشهر الستة الماضية.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، منذ أن بدأت تل أبيب هجومها على غزة، باعت الولايات المتحدة أسلحة أخرى للكيان بقيمة 253.5 مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 5000 قنبلة MK 84 تزن 2000 رطل، كما باعت الولايات المتحدة أكثر من 100 قطعة سلاح، بما في ذلك آلاف القنابل، للكيان منذ بداية حرب غزة، لكن عمليات التسليم هذه تمت دون إشراف الكونجرس لأن كل صفقة كانت أقل من المبلغ بالدولار الذي يتطلب الموافقة، وتقدم الولايات المتحدة سنويا نحو 3.8 مليارات دولار من الأنظمة العسكرية وأنظمة الدفاع الصاروخي للكيان الصهيوني، وفي فبراير/شباط، أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار كمساعدات عسكرية إضافية للكيان.
وقدمت دول غربية أخرى المساعدة لكيان الاحتلال حسب قدرتها، ووفقا لتقرير صادر عن الحملة ضد تجارة الأسلحة، فإن صناعة الأسلحة البريطانية توفر 15% من مكونات الطائرات المقاتلة الشبح F-35 المستخدمة حاليا في الضربات ضد غزة، كما تقدر قيمة العقد الخاص بقطع العيار بـ 428 مليون دولار، وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في ديسمبر 2023 أن بريطانيا سمحت بما لا يقل عن 594 مليون دولار من الصادرات العسكرية إلى تل أبيب منذ عام 2015، وشملت هذه الصادرات الطائرات والصواريخ والدبابات والتكنولوجيا والذخيرة، بين عامي 2018 و2022، حققت المملكة المتحدة مبيعات أسلحة بقيمة 186 مليون دولار من خلال تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة.
ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت الحكومة الكندية تصاريح جديدة بقيمة 21 مليون دولار على الأقل للصادرات العسكرية إلى الكيان الصهيوني، وتزيد قيمة هذه التصاريح عن المبلغ المسموح به بالنسبة للعام الماضي.
وأعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن في يناير/كانون الثاني أن إجمالي 15 شركة دنماركية تقوم بتوريد مكونات الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 التي استخدمت في قصف غزة.
ومن ناحية أخرى، فإن ما يقرب من 28% من الواردات العسكرية للكيان الصهيوني تأتي من ألمانيا، واعتبارًا من نوفمبر 2023، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير معدات بقيمة 323 مليون دولار لهذا الكيان، بما في ذلك أدوات لأنظمة الدفاع والاتصالات، وفي الأسابيع القليلة الأولى بعد بدء الهجمات على غزة، وافقت ألمانيا على 185 طلبًا للحصول على تراخيص تصدير إضافية تتعلق بتوريد الأسلحة للكيان الإسرائيلي، وبينما وافقت ألمانيا إلى حد كبير على شحن المركبات المدرعة ومعدات الحماية للجنود إلى الكيان، ذكر تقرير في مجلة شبيجل في يناير أن الحكومة تدرس وتخطط للموافقة على شحنة من ذخيرة الدبابات المتطورة التي طلبتها تل أبيب.
ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الفرنسية، باعت باريس ما يزيد على 226 مليون دولار من المعدات العسكرية للكيان الصهيوني في السنوات العشر الماضية، وفي خضم حرب غزة، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن بلاده تقدم المزيد من الدعم العسكري لـ"إسرائيل".
وفي السنوات الخمس الماضية، قدمت الحكومة الأسترالية ما قيمته 13 مليون دولار من الأسلحة والذخائر للكيان الصهيوني، منها 2.3 مليون دولار في عام 2022، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأسترالية في يناير/كانون الثاني أن الحكومة الأسترالية كانت "تتباطأ" عمداً في التعامل مع طلبات الأسلحة من تل أبيب مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.
ورغم أن الحكومة الهندية تعد من أكبر مشتري الأسلحة من الكيان الصهيوني، إلا أنها أرسلت في الأشهر الأخيرة عددًا من طائراتها من دون طيار من طراز "هيرميس" إلى هذا الكيان، والتي تستخدم في حرب غزة.
تظهر هذه المساعدات من الأسلحة أن حلفاء الكيان الصهيوني متواطئون في الجرائم والإبادة الجماعية لشعب غزة، ولهذا السبب يلقي الرأي العام العالمي الآن اللوم على الغربيين في قتل المدنيين في غزة، لأنه مع انخفاض المساعدات الإنسانية وبدعم الولايات المتحدة وحلفائها لهذا الكيان، فإن الحرب في غزة ستنتهي أيضاً.
تخوف تل أبيب من قطع مساعدات الأسلحة
ما لا شك فيه أن ما يحرك آلة القتل التابعة للكيان الصهيوني في غزة هو بفضل دعم الأسلحة الغربية الفتاكة، التي تراكمت في ترسانة الأراضي المحتلة في العقود الماضية، ولذلك فإن كمية كبيرة من هذه الأسلحة يقدمها الغرب، وإذا توقفت فإن الصهاينة سيكونون في وضع صعب، فبعد أسبوعين من بدء الحرب على غزة، طلبت تل أبيب من أمريكا إرسال مساعدات مالية وعسكرية، وهو ما أظهر أنه من دون المساعدات الخارجية، لا يملك هذا الكيان القوة لمواصلة الحرب لفترة طويلة.
ولذلك، إذا تبنى حلفاء تل أبيب الآخرون سياسة كندا وزادوا الضغوط على حكومة نتنياهو المتطرفة، فإن أبعاد الحرب في غزة ستنخفض ولن يتمكن الصهاينة من مواصلة الحرب مع فصائل المقاومة في المنطقة وفلسطين دون دعم خارجي.
وحسب تقرير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن جميع مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي هي أمريكية، ويعتمد الكيان بشكل كبير على دول أخرى في العديد من مكونات مقاتلاته ومروحياته وسفنه وغواصاته، لأن الشركات المصنعة التابعة لجهات خارجية لا تسمح عادةً بالفصل بين المنتج الأصلي وأنظمته المثبتة، باستثناء الإعدادات المحلية للتنقل وبرامج المطابقة.
لقد دمر الكيان الصهيوني العديد من البنى التحتية والمباني في غزة بقذائف الهاون الأمريكية، وغياب هذه الأسلحة يجعل من الصعب على الصهاينة مواصلة طريق القتل والدمار.
ومع ذلك، إذا توقف الغربيون عن إرسال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني لفترة من الوقت، فإن الوضع سيكون صعباً على حكومة نتنياهو، وسيتعين على المتطرفين الاختيار بين مواصلة الحرب مع نقص الموارد، الأمر الذي قد يؤدي إلى الهزيمة الكيان الصهيوني أمام فصائل المقاومة، أو السلام مع حماس.. ليختر أحدهما.
وفي الوقت الراهن، تم فتح عدة جبهات في المنطقة ضد الأراضي المحتلة، كما قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بجزء من حملة دعم الصهاينة، وهما تتصديان لعمليات أنصار الله في اليمن والجماعات العراقية.
إن الكيان الصهيوني غير قادر على القتال في جبهة اليمن والعراق، وعلى الرغم من امتلاكه لأسلحة متطورة، فقد جثا على ركبتيه أمام حماس، وإطالة أمد هذا الصراع ستكلف هذا الكيان الكثير من التكاليف، لأنه مع تحذيرات أنصار الله من مهاجمة السفن الصهيونية في المحيط الهندي وجنوب أفريقيا، ستصبح التجارة البحرية مع الشرق تحدياً كبيراً للصهاينة، وحتى لو امتلكوا أسلحة فلن يتمكنوا من التعامل مع هذه التهديدات.
كما أصبحت الدول الغربية تعتقد أن الكيان الصهيوني لن ينتصر في غزة وأن استمرار هذه الصراعات لن يؤدي إلا إلى زيادة تكاليفها، ومن ناحية أخرى، فإنها ستصبح أكثر كرهاً لدى الرأي العام بسبب دعمها للاحتلال في الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
