الوقت - يبدو أن حكومة الاحتلال تراجعت عن قرارها بشأن تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك في محاولة منها لضبط الوضع الداخلي والأمني في مناطق الضفة الغربية قدر الإمكان خلال الشهر المبارك حيث أعلنت في بيان لها أنها ستسمح بوصول العدد نفسه من المصلين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان "كما في السنوات السابقة".
وأوضحت أن عدد المصلين الذي سيسمح له بدخول الحرم القدسي سيعاد تقييمه أسبوعياً بناء على معايير أمنية.
وصرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع خصّص للتدابير المزمع اتّخاذها خلال رمضان: "سياسة إسرائيل كانت وسوف تظل دائماً الحفاظ على حرية العبادة لكل الأديان.. سنبذل كل ما بوسعنا لضمان حرية العبادة في جبل الهيكل (موقع الحرم القدسي) وللسماح للمسلمين بالاحتفال (برمضان)، بينما نحافظ بالطريقة المناسبة على متطلبات الأمن والسلامة".
جاء تصريح نتنياهو في مستهل جلسة بشأن الاستعدادات لشهر رمضان الذي يبدأ خلال الشهر الجاري.
وزعم نتنياهو أن الكيان الغاصب يصون حرية العبادة لأبناء جميع الأديان في كل مكان بـ"إسرائيل" ولا سيما في الحرم القدسي الشريف.. "شهر رمضان مقدس للمسلمين وسيتم الحفاظ على قدسيته هذا العام، مثلما كان الأمر في السنوات السابقة".
وكان نتنياهو قد أجرى تقييما للوضع، مساء الثلاثاء، لبحث الترتيبات الأمنية لشهر رمضان، وسط تزايد تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية من احتمال اشتعال الوضع الأمني إذا وضعت "إسرائيل" عراقيل أمام وصول سكان الضفة الغربية المحتلة وفلسطينيي 48 إلى المسجد الأقصى.
حيث أرسل وزير الدفاع في حكومة الاحتلال غالانت رسالة إلى قادة الأجهزة الأمنية وأعضاء مجلس الحرب، وحذر فيها من أن تدهورا محتملا للوضع الأمني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال رمضان من شأنه أن يؤثر على قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق أهداف الحرب في غزة.
وكشفت وسائل إعلام عبرية أن مجلس الحرب (يضم نتنياهو وغالانت وآيزنكوت وبيني غانتس) قرر حرمان بن غفير من صلاحية اتخاذ القرار حول المسجد الأقصى في رمضان بسبب الخوف من التداعيات.
حيث قالت القناة (12) العبرية الخاصة: "قرر مجلس الحرب، حرمان بن غفير، من صلاحية اتخاذ القرار حول جبل الهيكل في رمضان بسبب الخوف من اشتعال الساحة، وأسقط طلبه بشأن الموضوع"، وأضافت إن صلاحيات بن غفير، في هذه المسألة آلت إلى مجلس الحرب.
وأوضحت أن القرار جاء بعد ضغوط مارسها غانتس، والوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت، ووزير الدفاع يوآف غالانت، على نتنياهو، وطالبوا بن غفير، بعدم المشاركة في القرارات المتعلقة بالحرم القدسي.
وقالت القناة، إن الثلاثة توجهوا لنتنياهو، وأوضحوا أنه "في قضية متفجرة، لا مكان للاعتبارات الخارجية والسياسية".
وأشارت إلى أن مجلس الحرب قرر عدم فرض قيود شاملة على دخول الفلسطينيين من فلسطينيي 48، وستحدد الشرطة حصة المصلين وفق السعة واعتبارات السلامة فقط، ولن يتم فرض قيود فردية إلا بناء على معلومات استخباراتية، كما جرت العادة في الماضي.
ولفتت إلى أنه حسب التقديرات سيسمح مبدئيا بدخول من 50 إلى 60 ألف مصل إلى المسجد الأقصى في رمضان.
لكن القناة، لم تشر إذا ما كان سيتم فرض قيود على الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس بشأن دخول المصلين للأقصى في رمضان.
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير قد اقترح منع فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة من الدخول إلى القدس للصلاة خلال رمضان، وجاء في تعليق للوزير اليميني المتطرف نشره على منصة إكس إثر البيان الحكومي الصادر الثلاثاء: إن "احتفالات حماس في جبل الهيكل تناقض النصر الكامل".
وقال بن غفير إن قرار عدم فرض قيود على دخول المسلمين للأقصى في رمضان "خلافا لموقف الشرطة وموقفي، يظهر أن رئيس الوزراء نتنياهو ومجلس الوزراء المصغر (الكابينت) يعتقدون أنه لم يحدث شيء في الـ 7 من تشرين الثاني".
كما دعا بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى نفي تقرير حول سحب صلاحياته بشأن دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في رمضان ونقلها إلى مجلس الحرب.
وفي منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، قال بن غفير، "أتوقع من رئيس الوزراء أن ينفي التقرير الذي يفيد بأنه قرر في قضية جبل الهيكل (الحرم القدسي)، اتباع مفهوم (الوزير بمجلس الحرب بيني) غانتس، القائل بأن السلام يُشترى بالانحناء والاستسلام للإرهاب، وعن نية نقل الصلاحيات التي يملكها وزير الأمن القومي إلى مجلس الحرب (في رمضان)".
وكان نتنياهو قد أصدر في شهر شباط الماضي قراراً بتقييد دخول الفلسطينيين من داخل "إسرائيل" أو ما تسمى "مناطق 48"، إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.
وكانت واشنطن قد دعت حكومة الاحتلال في الأسبوع الماضي إلى "تسهيل وصول المؤمنين السلميين إلى جبل الهيكل خلال رمضان، بما يتفق مع الممارسات السابقة".
بدورها تسعى دول الوساطة -مصر وقطر والولايات المتحدة- منذ أسابيع للتوصل إلى هدنة قبل حلول رمضان حيث حذّر الرئيس الأمريكي من وضع "خطير للغاية" في "إسرائيل" والقدس إذا لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار في غزة بحلول شهر رمضان.
ورغم عدم صدور قرار رسمي بحرمان بن غفير، من صلاحياته في مسألة دخول الفلسطينيين للأقصى في رمضان، سارع زعيم المعارضة يائير لابيد، إلى الترحيب بالقرار وعلى حسابه بمنصة "إكس"، كتب لابيد، "أحيي مجلس الحرب على القرار الصحيح، بمصادرة صلاحيات إدارة جبل الهيكل خلال رمضان من يد بن غفير".
يذكر أن الشرطة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تفرض منذ بداية الحرب قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين من كل المناطق إلى المسجد الأقصى، ولاسيما في أيام الجمعة.
ومنذ الـ7 من تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي الخاضع لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الأربعاء 29 ألفا و 954 شهيدا، و70 ألفا و325 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب السلطات الفلسطينية.
