الوقت - بعد نحو أربعة شهور من إعلانها فشل آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا والتي وصفت بالفرصة الأخيرة، أعلنت مصر وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بسبب ما أسمته تعنت إثيوبيا التي "لا تلتفت إلا لمصالحها الفردية".
حيث اتهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والمغرب في الرياض، إثيوبيا بأنها لا تراعي الحد الأدنى من مبادئ حسن الجوار، ودفع بلاده لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت في نهجها الحالي.
وقال شكري: إن سيادة الصومال ووحدة أراضيه تتعرض لتهديد حقيقي من قِبل إثيوبيا لافتاً إلى أن هذا التهديد راجع إلى التوقيع الإثيوبي بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم أرض الصومال، مؤكدا أن هذا التطور ترفضه مصر بشكل كامل لما فيه من انتقاص لسيادة دولة عربية، ولما يمثله من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.
وبين وزير الخارجية المصري أن هذه الخطوة تأتي أيضا استمرارا لسياسات إثيوبيا غير الحكيمة والتي لا تراعي الحد الأدنى لمبادئ حسن الجوار ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية، مشددا على أن هذا الأمر اتضح بشكل جلي لمصر خلال المفاوضات بخصوص سد النهضة، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ القرار بإيقاف المشاركة في هذه المفاوضات التي لم تفض إلى أي نتائج ملموسة.
بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أبو زيد أن مداولات الوزير شكري مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تناولت كذلك تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في ليبيا، والسودان، وسورية، والصومال، مبيناً أن الوزير شكري أطلع نظراءه على مستجدات قضية سد النهضة.
من جانبه، كرر مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الأمن المائي لجمهورية مصر وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
وكانت وزارة الري المصرية قد أعلنت في كانون الأول الماضي، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار المواقف الإثيوبية على حالها.
وأرجعت وزارة الري فشل الاجتماع الأخير من المفاوضات بين الأطراف المعنية إلى "استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".
وأكدت الوزارة أنه "على ضوء المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد مصر أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وهي تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر".
وقالت مصر إنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، مشيرة إلى أنه وعلى ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.
تعليقا على هذا الموضوع يرى الخبير في القانون الدولي للمياه، أحمد المفتي، والعضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، أن الخطوة متأخرة، وقال: "ما كان ينبغي على السودان ومصر الدخول في مفاوضات لم تتوافر لها أبسط مقومات النجاح" مؤكدا أن "فشل مفاوضات سد النهضة الدائم والمستمر منذ عام 2011 والتي حذرنا من الدخول في دوامتها لمصلحة إثيوبيا؛ لأنّ المفاوضات تساعدها دون شك في أن تقنن أعمالها الأحادية، ولا تجبرها على الوفاء بالتزاماتها".
أما على المستوى الفني، يقول خبير المياه والسدود، محمد حافظ، إن "طبيعة طبوغرافية مجرى النيل الأزرق في إثيوبيا تصلح لبناء أكثر من 10 سدود وإنتاج كمية كهرباء أكبر بكثير مما يمكن إنتاجه من سد النهضة والذي لا يمكنه إنتاج غير قرابة الـ1800 ميغاوات".
وكشف أن "إثيوبيا تهدف إلى بناء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق، وتلك السدود بالإضافة لسد النهضة سوف تخزن قرابة الـ202 مليار متر مكعب في وقت يصل فيه إلى موقع سد النهضة سنويا في المتوسط قرابة الـ48.5 مليار متر مكعب لمصلحة مصر والسودان".
ورأى حافظ أن الكرة لا تزال في الملعب الإثيوبي: "هناك فرصة لإظهار حسن النية مع الجانب الإثيوبي والتوافق معهم على بناء سدود صغيرة لإنتاج طاقة أكبر من التي يمكن أن يولدها سد النهضة بضمان مشاركة البنك الدولي الذي تقاعس عن مساندة مصر في أزمة سد النهضة، وسوف يقلل نسبيا مصائب مصر المائية".
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر توقيع اتفاق.
ويعد اجتماع وزراء الخارجية هو الثاني منذ إقرار العمل بآلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد تمَّ التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الآلية في فبراير 2022، إذ يهدف إنشاء الآلية إلى تعميق أطر الشراكة المتميزة بالفعل بين الجانبين على المستويين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تعزيز مستوى التنسيق السياسي بين مصر ومجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا المنطقة للحفاظ على سلامة ومقدرات شعوبها.
وأصبح ملف سد النهضة أكثر بروزا وإلحاحا بعدما وضعت إثيوبيا مصر أمام الأمر الواقع، وبدأت الشهر الماضي بالفعل في ملء بحيرة السد الذي تخشى مصر من تأثيره السلبي على حصتها من المياه، وخاصة أنها تعتمد على نهر النيل في تلبية نحو 95% من احتياجاتها، سواء لمياه الشرب أو الري.
يشار إلى أن إثيوبيا انتهت في كانون الاول الماضي من الملء الرابع للسد وتستعد للملء الخامس في يونيو المقبل.
